“الشورى" يقر دراسة تغيير عطلة الأجهزة الحكومية إلى الجمعة والسبت

وافق على توصية لمعالجة أوضاع الموظفين الذين تأخرت ترقياتهم

أقر مجلس الشورى دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن هذه التوصية تم تناولها من خلال مداخلات الأعضاء التي تضمنت عدة جوانب دينية واقتصادية واجتماعية، لافتًا إلى أن موافقة المجلس أكدت على القيام بدراسة تتناول هذه الجوانب وغيرها للتعرف على إيجابيات هذا التغيير وسلبياته.
من جانبه أوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي أن التوصية سيتم رفعها إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها وكانت التوصية مقدمة من عضو المجلس سعود الشمري على تقرير وزارة الخدمة المدنية.
كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من الدكتور عبدالرحمن العطوي نصت على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقيتهم ماليًا ووظيفيًا.
كما وافق المجلس على توصية مقدمة من الدكتور أحمد آل مفرح والتي طالب من خلالها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية والتي طالبت بأن تقوم الوزارة بمتابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن انجازها في الوقت المحدد، والتوصية الثانية أكدت على ما ورد في البند ثانيًا من قرار المجلس رقم 14/19 وتاريخ 27/4/1429ه والتي نصها الإسراع في تحديث نظام الخدمة المدنية.
وفي موضوع اخر انتقد أعضاء مجلس الشورى وزارة العدل فيما يتعلق بنقص الكوادر القضائية مما أثر سلبًا في طول المواعيد وكان سببًا في تكاثر العمل على القاضي مما يؤثر تأثيرا بالغا في مجرى العدالة، وقالت اللجنة ان زيادة عدد القضاة في السنوات الماضية لا يتناسب مع الحالة الحرجة من الاحتياج إليهم وأن زيادتهم في الوظائف المشغولة بهذا المعدل الضعيف سوف ينتهي إلى حالات أكثر حرجًا من الوضع الراهن، وقدمت اللجنة توصية تطالب باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، كما طالبت اللجنة بإسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأكدت اللجنة في توصيتها الثالثة على وزارة المالية دعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل، وبطء في البت في الدعاوى المنظورة، وتساءل الأعضاء عن المدونة القضائية للأحكام خصوصًا القضايا الشخصية.
وقد لاحظت إحدى العضوات في مستهل المداخلات أن التقرير لم يتضمن إيضاحات عن الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتناولت عدة جوانب من أعمال الوزارة حيث دعت إلى إيجاد إدارة خاصة أو هيئة تعنى بالنزاعات حول الإرث تتعامل وترتبط تقنيًا بالجهات ذات العلاقة، كما اقترحت أن يتم ندب القضاة إلى القرى والهجر الصغيرة وعدم تفريغ قاض مختص لها نظرًا لقلة أعداد القضايا وحاجة مناطق أخرى للقاضي وماذا تم بشأنها.
وعلق الدكتور عبدالله الحربي على ما ورد في تقرير الوزارة بشأن نقص الكوادر القضائية وأن النظام الإداري مؤقت وليس دائما، مطالبًا بمشاركة المرأة في سلك المحاماة خصوصًا في القضايا الأسرية، متسائلًا عن ما الذي قامت به الوزارة بشأن قضية زواج القاصرات هل قامت وزارة العدل بوضع ضوابط له، كما تساءل عن نظام القصر والذي لا يزال في الوزارة ولم تنته منه.
وأضاف عضو المجلس ناصر الشهراني أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء خصص له 7 مليارات ريال ولم يصرف منها سوى مليار واحد، وتساءل عن ماذا تم بشأن المليارات الستة الباقية.
وبين الدكتور ناصر الموسى أن عدد الوظائف المشغولة بالوزارة بلغت 1645 وظيفة بينما عدد الوظائف الشاغرة بلغت 2241 وظيفة شاغرة.
من جانبه قالت الدكتورة حنان الأحمدي ان التقرير الوزاري بالغ في انجازاتها، مشيرة إلى أن هناك مشروعات قد ذكرت في التقرير لم تر النور إلى الآن، متسائلة لماذا تذكر الوزارة هذه الانجازات، قائلة ان هذه المشروعات مجرد اقتراحات فقط.
كما انتقدت الأحمدي طول النظر في القضايا خصوصًا أن هناك قوائم انتظار كبيرة مما يعطل العدل بين الناس والحسم في تلك القضايا على حد قولها، كما أن هناك تباطؤا في مؤشر انجاز القضاة وتطرقت الأحمدي لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والتي قالت ان هناك عناوين مبهرة لذلك المشروع ولكن لم نرها على أرض الواقع، كما طالبت بتأهيل جميع خريجي القانون والحقوق لممارسة عملهم، وشددت الأحمدي بضرورة قيام وزارة العدل بالتخلي عن طلب الولي على المرأة حتى لا ينتقص من حق المرأة في أخذ حقوقها.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمقترحات بشأن التقرير، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
وفي شأن اخر وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء والتي طالبت في توصيتها الأولى أنه على وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية بسرعة اعداد خطة طوارئ تعالج نقص إمدادات المياه وتحد من مشاكل استمرار انقطاع المياه عن بعض أحياء المدن والقرى في فصل الصيف، ثانيًا قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حد أدنى لكفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية في استهلاك الطاقة، ثالثًا على الوزارة توجيه الشركة السعودية للكهرباء لرفع كفاءة استخدام الوقود في انتاج الكهرباء من محطاتها، رابعًا على الوزارة إلزام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال، كما وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية بالصيغة المرافقة.
ووافق على تعديل بعض مواد مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية حيث استهل جدول أعماله بالتصويت على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد دراسته عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وقد أيد المجلس الإبقاء على تعريف (الأخصائي الاجتماعي) الوارد في مشروع مجلس الشورى بأنه «من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية ومرخص له بالممارسة من صاحب الصلاحية»، كما أبقى المجلس لوزير الصحة الحق في إصدار قرار تشكيل مجلس المراقبة العام ومجلس المراقبة المحلية، وأضافت لكلا المادتين جملة (بعد ورود ترشيحات الأعضاء من جهاتهم).
المزيد من الصور :