كتل برلمانية عراقية تتهم الحكومة بتأخير إرسال القوانين لأسباب انتخابية

واصل البرلمان العراقي جلساته وسط غياب نواب كتلتي «متحدون» و «العراقية»، وصوّت امس «مبدئياً» على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين، فيما اتهم بعض الكتل الحكومة بتأخير إرسال القوانين «لدوافع انتخابية» وفي مقدمها قانونا الموازنة والتقاعد.
وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة»، إن «التصويت على قانون تنظيم المستشارين يعني، من حيث المبدأ، موافقة الكتل على المضي بمناقشته وعدم إعادته إلى الحكومة».
وأضاف أن «بعض الكتل أبدى اعتراضاً على القانون بعد القراءة الأولى الخميس الماضي، وبعد أن أدخلنا بعض التعديلات صوتنا عليه من حيث المبدأ».
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت نهاية العام الماضي موافقتها على مشروع قانون ينظم عمل المستشارين الذي قبله مجلس شورى الدولة، وأشارت إلى إحالته على مجلس النواب للتصويت عليه، في حين لفتت إلى أن القرار جاء من أجل تنظيم عمل المستشارين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط تعيينهم والتعريف بعملهم وطبيعة المهام المكلفين بها.
واستبعد النائب عباس البياتي أن يؤدي غياب نواب «متحدون» و «العراقية» الى تأخر بعض القوانين، وشدد على أن «النصاب القانوني لم يتأثر بانسحاب هذه الكتل ولا يمكن أن نؤخر قوانين تمس المواطنين مباشرة لأسباب سياسية».
ورفض أن يكون «سبب تأخير إرسال قانون الموازنة انتخابي»، وقال: «في كل سنة تتأخر الموازنة ونخشى أن يكون البرلمان ساحة للمزايدات السياسية قبل الانتخابات في حال تم إرسال مشروع القانون»، مشيراً إلى أن «السبب الرئيسي وراء تأخيرها الخلاف مع إقليم كردستان حول حصته وموضوع الشركات النفطية».
وكان النائب صباح الساعدي حمّل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار الموازنة العامة للعام 2014 بغية تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية. وقال خلال مؤتمر صحافي إن «الحكومة تتعمد تأخير إرسال الموازنة إلى البرلمان للحصول على مكاسب سياسية وانتخابية بعيداً من المهنية والرغبة في خدمةالمواطن». واضاف أن «مجلس النواب يقر القوانين غير المهمة حالياً ويبتعد عن القوانين التي لها مساس مباشر بهيكلية الدولة ومصلحة المواطن». ودعا رئاسة البرلمان إلى «إدراج القوانين المهمة خلال جلسات البرلمان المقبلة كقوانين الأحزاب والتقاعد العام والنفط والغاز».
وانتقد عضو لجنة المال البرلمانية النائب عن كتلة «المواطن» فالح ساري، عدم إقرار قانون التقاعد العام الموحد حتى الآن، وشدد على أن «القانون سيؤثر إيجاباً في حياة المتقاعدين».