المالكي يرفض ربط تمرير الموازنة بإقرار قانون «السلوك الانتخابي»

تتأرجح الموازنة الاتحادية لعام 2010 في العراق بين الاغراض الانتخابية من جهة ومعضلة النصاب القانوني الغائب في جلسات البرلمان من جهة اخرى. وفيما ربطت بعض الكتل بين اقرار الموازنة وتمرير قانون «السلوك الانتخابي»، اعتبرت احزاب الحكومة ذلك «ابتزازاً سياسياً وتجاوزاً للخط الاحمر».
وكانت جلسات البرلمان، التي خصصت لدراسة مشروع قانون الموازنة وإقراره، شهدت اختلالاً كبيراً في النصاب القانوني اللازم للتصويت على القانون، ما زاد من احتمال تمديد الفصل التشريعي الحالي.
وقال النائب علي العلاق عن كتلة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان «بعض الكتل تحاول عرقلة تمرير الموازنة وتعمل على عدم اكتمال النصاب في محاولة ابتزاز سياسي واضح هدفه الضغط باتجاه اقرار قانون السلوك الانتخابي».
وشدد العلاق في تصريح الى «الحياة» على ان كتلته تعتبر «السلوك الانتخابي خطاً احمر تجاوزه يعني التجاوز على الدستور الذي حدد في شكل واضح الجهة المسؤولة حصراً عن مراقبة الانتخابات وهي المفوضية العليا المستقلة».
وتابع: «لا يمكن تحويل الحكومة الدستورية المنتخبة الى حكومة تصريف اعمال لمجرد ان البعض يشكك بأن الاموال العامة ستستخدم في الدعاية الانتخابية».
وكان مجلس رئاسة الجمهورية قدم في وقت سابق الى البرلمان ورقة تتضمن قواعد السلوك الانتخابي تشمل بقاء الاجهزة الحكومية على الحياد اثناء الانتخابات وضمان عدم استخدام الوسائل والمال الحكومي فيها.
وأضاف العلاق: «سنحاول جمع الاصوات اللازمة للمصادقة على الموازنة، وسنسعى الى إبعادها عن المزايدات الانتخابية لأنها تتعلق بقوت الشعب العراقي ومستقبله»، لافتاً الى ان «كتلته لا تمانع في تمديد الفصل التشريعي اذا تطلب الامر، ولكن ضمن الحدود الدستورية، اي شهراً واحداً».
من جانبه دافع «حزب الفضيلة» المنضوي في «الائتلاف الوطني العراقي» عن فكرة ربط الموافقة على تمرير الموازنة الاتحادية للعام المقبل بتشريع قانون السلوك الانتخابي. وقال النائب عن «الفضيلة» كريم اليعقوبي إن «الربط بين الموازنة وقانون السلوك الانتخابي عملية فنية»، مشيراً إلى «ضرورة التصويت على القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي».
وشدد اليعقوبي على «أهمية تشريع قانون السلوك الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتجنب حصول خروقات كالتي شهدتها الانتخابات السابقة».
وكان مجلس الوزراء صادق في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على مشروع الموازنة الاتحادية على أساس 60 دولاراً لسعر بيع برميل النفط وبمعدل تصدير قدره مليونا برميل يومياً، وتم إرساله إلى البرلمان لدراسته وإقراره.
وأوضح نائب رئيس لجنة المال في البرلمان النائب اسماعيل شكر ان «من حق البرلمان بحسب الدستور ان يمدد عمله لمدة شهر من اجل اقرار بعض القوانين المهمة». وقال شكر، وهو عضو كتلة «التحالف الكردستاني» ل»الحياة» ان «التمديد ليس حصراً بالبرلمان وإنما يحق لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء الطلب بتمديد الفصل التشريعي لعمل مجلس النواب على ألا تزيد فترة التمديد عن ثلاثين يوماً».
وتنص المادة 56 من الدستور العراقي على ان «يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس».