بغداد: القوانين الأساسية لا تجد طريقها إلى البرلمان وائتلاف المالكي يرفض تمريرها في سلة واحدة

أكد «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن القوانين الأساسية المعلقة تحتاج إلى لجان خاصة لإتمامها، مشيراً إلى رفضه تمريرها في سلة واحدة، في حين انتقدت «القائمة العراقية» عدم إدراج المهم منها على جدول أعمال البرلمان بعد العطلة التشريعية.
وخصص البرلمان امس جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الأول لمناقشة مشروع قانون وزارة البلديات والأشغال العامة، وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين العراق والكويت، والتصويت على قانون التعديل الأول لهيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، والتصويت على مشروع قانون حماية الأطباء، وبيع وإيجار أموال الدولة، ومشروع قانون انضمام العراق إلى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، وغيرها من القوانين التي اعتبرتها كتل سياسية غير أساسية.
وقال النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي، إن فقرة استضافة وزير الخارجية ووزير النقل من أهم المطروح في الجلسة، وذلك للاطلاع على الملفات العالقة بين العراق والكويت، لا سيما بعد الخروج من الفصل السابع، ومن أهمها قضية الملاحة في خور عبد الله.
ودعا البياتي في اتصال مع «الحياة» إلى «ضرورة وضع القوانين على جدول أعمال المجلس وفق اهميتها وليس جاهزيتها». واستبعد «تمرير القوانين المهمة في سلة واحدة كما يرغب بعض الكتل»، مشيراً إلى أن «تمريرها في سلة واحدة سيؤثر في مستوى التشريع».
وأكد عزم كتلة «دولة القانون» على تقديم اقتراح لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وأضاف أن «الكتلة مع مبدأ نقل الصلاحيات الإدارية إلى المحافظات بشكل تدريجي»، مبيناً أن «القانون الذي مرر أخيراً فيه بعض الخلل وسنقدم تعديلاً عليه وليس طعناً».
إلى ذلك، انتقد النائب عن «القائمة العراقية» رعد الدهلكي غياب القوانين المهمة عن جدول أعمال المجلس، وقال في اتصال مع «الحياة» إن «جدول الأعمال غير مجد ولا يلبي الطموح لأن العديد من القوانين معطل، كقانون المحكمة الاتحادية والعفو العام والمخبر السري وغيرها، بسبب الجدل السياسي حولها».
وأشار إلى أنه «بعد أن تم الاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية في جلسة الإثنين، أخفقت اللجنة القانونية في التوصل إلى اتفاق، ما اضطرنا إلى تاجيله إلى السبت».
وأضاف أن «التقارب السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجه البوصلة إلى اتجاه آخر وأبعدها عن القوانين المهمة»، داعياً إلى أن «تتحمل الكتل السياسية المسؤولية والنظر في مصالح المواطن بعيداً من المصالح الضيقة».
إلى ذلك، أكدت «كتلة الأحرار» النيابية عزمها على تمرير القوانين في أسرع وقت ممكن، وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، في بيان على هامش الاجتماع الدوري للكتلة تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «الكتلة عازمة على إقرار القوانين المهمة في أسرع وقت ممكن، وقد ناقشنا مواضيع عدة، أهمها الإسراع في تشريع تعديل قانون الانتخابات».
وأضاف أن «اقتراح تعديل قانون الانتخابات يحتوي على أربع نقاط، أولاً الإبقاء على القائمة المفتوحة ودوائر متعددة، وإلغاء التصويت الخاص، وأن يكون ضمن التصويت العام، وإلغاء تصويت الخارج، واعتماد البطاقة الإلكترونية».
وأوضح أن «من بين المواضيع التي تمت مناقشتها توزيع فائض واردات النفط على أبناء الشعب العراقي لوضع التعليمات المناسبة لهذا القانون مع السيد وزير المالية، وكذلك إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث».
يذكر أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي رأس أول من أمس اجتماعاً ضم ممثلي الكتل النيابية ورؤساء اللجان في المجلس لمناقشة الإسراع في التصويت على عدد من القوانين الأساسية. ومن أهمها قانون النفط والغاز وقانون التقاعد والمحكمة الاتحادية والأحزاب.