رجحت كتلة «التحالف الوطني» التي تضم القوى الشيعية في البرلمان العراقي اقرار القوانين العالقة قريباً ولم تستبعد تمريرها في «صفقة واحدة»، فيما اشترطت كتلة «التحالف الكردستاني» المصادقة على قانون «ترسيم حدود المحافظات» اولاً. وكان قادة الكتل اتفقوا امس على تشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان قصي السهيل مهمتها درس القوانين المعطلة ومنها «تجريم حزب البعث» و «العفو العام» و «مجلس الاتحاد» و «ترسيم حدود المحافظات» و «الانتخابات» على ان تنهي عملها خلال شهر واحد. وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود ل «الحياة» ان «عدم امتلاك اي كتلة للغالبية المطلوبة لتمرير اي قانون يدفع باتجاه ابرام الصفقات السياسية او طريقة «الصفقة الواحدة» على رغم قناعتنا بأن ذلك الامر غير صحيح». وأضاف: «بعض الكتل تعطل قوانين بعينها من دون سبب واضح لأنها تريد المساومة على قانون آخر تسعى الى اقراره» مشيراً الى ان هذا «هو حال البرلمان خلال السنوات الماضية». وعن مساومة «دولة القانون» على قانون البنى التحتية قال الصيهود انه «قانون مهم للبلاد وكل الكتل الاخرى تعرف مدى اهميته لكننا لن نعرقل اي قانون ضروري مقبل المصادقة عليه» مشيراً الى ان الاولوية الآن بالنسبة الى كتلته هي تشريع قانون «تجريم حزب البعث الذي اكتملت مناقشته وينتظر التصويت». وتابع: «نتوقع ان تعقد الكتل البرلمانية صفقة شاملة تتعلق بتشريع حزمة من القوانين ولكن ليس قبل ان تتم مناقشتها بشكل دقيق والاتفاق على صيغة مقبولة لدى جميع الاطراف». وكانت كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي اشترطت تشريع قانون «حظر الاحزاب الطائفية» مقابل التصويت على قانون «تجريم البعث» فيما اشترط «الكردستاني» اقرار «ترسيم حدود المحافظات». وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عارف طيفور تأييد «التحالف الكردستاني»، تمرير القوانين المعطلة بسلة واحدة، وذكر في بيان «نؤيد تمرير القوانين المعطلة في سلة واحدة على أن يدرج ضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الفترة قانون أعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والخاصة بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة الى أصحابها الأصليين في المناطق المتنازع عليها». ويعد قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات احد خطوات تطبيق المادة 140 من الدستور والتي تتعلق بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الاكراد والعرب والتركمان. وأعتبرت النائب عن ائتلاف «العراقية الحرة»، عالية نصيف، ان اقرار القوانين المعطلة بسلة واحدة، يجعل منها عرضة للصفقات السياسية. وقالت نصيف في بيان ان «نظام السلة الواحدة ينسجم مع رغبات كتل سياسية ولا علاقة له بهموم المواطن العراقي، فإقرار القوانين بهذه الطريقة سيجعلها عرضة للصفقات السياسية»، مؤكدة ان «هذا بحد ذاته يعد تلاعباً بالمواطن العراقي ومتاجرة بهمومه ومعاناته». وأضافت نصيف «اننا نأمل ان لا تُخترق الثوابت الوطنية من اجل تحقيق مصالح سياسية بعيداً عن الهموم الوطنية» مبينة ان «هيئة رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية امام الشعب العراقي في حال تمريرها القوانين بطريقة السلة الواحدة». الى ذلك أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان امس عن تقديمها مقترح قانون يتم الاعتماد فيه على القائمة المفتوحة في الانتخابات وعد العراق دائرة انتخابية واحدة. وقال رئيس اللجنة خالد شواني في مؤتمر صحافي «قدمنا مقترح القانون إلى مجلس النواب ليبدأ بدراسته ومناقشته وصولاً لإقراره في أقرب وقت». وبين أن «هذا المقترح إن صودق عليه سيكون متكاملاً ويلغي القوانين السابقة». وبين ان مقترح القانون «يأتي بمفاهيم جديدة اهمها الاعتماد على القائمة المفتوحة على الترشح وعد العراق دائرة انتخابية واحدة وترسيخ المفاهيم الواردة في المحكمة الاتحادية الخاصة بالمكونات والاحزاب الصغيرة واعتماد نظام هونديد في توزيع المقاعد».
