تحفظات عن إلغاء قرارات في عهد صدام تتعلق بترسيم الحدود الإدارية للمحافظات

تحفظ نواب وسياسيون عراقيون عن توجه الحكومة إلى الغاء القرارات الصادرة خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين والخاصة بإعادة ترسيم حدود بعض المحافظات، بينها صلاح الدين وكركوك وسط ترحيب كردي.
وكان وفد من المكتب السياسي ل «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة النائب الأول للأمين العام للاتحاد كوسرت رسول علي التقى رئيس الوزراء نوري المالكي مساء اول من امس، وأشاد بقراره المتعلق بالغاء عدد من قرارات النظام السابق التي تسمى «قرارات الشمال».
ووصف الوفد الكردي القرار الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء بأنه «أكثر القرارات المهمة والمؤثرة التي رحب بها شعب كردستان»، وشدد على عدم السماح بوضع العراقيل والعقبات امام تنفيذه.
وقالت النائب عن كتلة «العراقية» وحدة الجميلي في تصريح الى «الحياة» امس ان «قرار مجلس الوزراء الخاص بالغاء قرارات الشمال الصادرة قبل عام 2003 تم في غياب وزراء العراقية الذين يقاطعون جلسات الحكومة».
ولفتت الى ان إلغاء هذه القرارات «يتطلب نقاشات مطولة بين الكتل السياسية لا ان يفرض كأمر واقع». وحذرت من «خلافات بين المحافظات».
ووصف الأمين العام لائتلاف «ابناء العراق الغيارى» عباس المحمداوي القرار بأنه «صفقة سياسية». وقال في بيان امس ان «الشعب العراقي لن يسمح بتمرير اي محاولة لضم المناطق المتنازع عليها الى اقليم كردستان مقابل صفقات واتفاقات سياسية معينة».
وأضاف ان «الاراضي العراقية للعراقيين وليست ملكاً لقادة واعضاء الكتل السياسية، لا سيما ان غالبية مناطق العراق يسكنها خليط متجانس من القوميات والمذاهب والديانات، وكل هذه الشرائح الاجتماعية ترفض المحاولات الرامية الى تقسيم العراق تحت أي مسمى».
واعتبرت كتلة «العراقية البيضاء» اقتراح رئيس الجمهورية إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات «مخالفاً للدستور»، ولفتت الى انه «يفتقد المعيار القانوني الذي تم الاستناد إليه في اعتبار الحدود الادارية الحالية للمحافظات غير عادلة».
وقالت الناطقة باسم الكتلة النائب عالية نصيف في بيان امس إن «اقتراح طالباني إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات ينطوي على مخالفات دستورية».
وتساءلت: «ما المعيار الذي تم الاستناد إليه في كون هذه القرارات عادلة أو غير عادلة، إذ أن الإقتراح لم يلحظ المعيار الذي يحدد عدالة أو عدم عدالة القرارات. كما أنه لم يشر إلى المعيار الذي يحدد كون هذه القرارات ذات هدف سياسي أو إداري»، وزادت أن «رئاسة الجمهورية ليست جهة تشريعية وإنما البرلمان هو المعني بتشريع القوانين». ولفتت إلى أن «المشروع سيؤثر في المراكز القانونية للمحافظات وسنكون أمام حالة شبيهة بقضية الأقاليم وكل محافظة تطالب بتغيير مركزها القانوني وسيؤثر في مبدأ استقرار المحافظات».
وكان طالباني قدم في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها.
وينص اقتراح طالباني على إلغاء كل مراسيم النظام السابق المتعلقة بالحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها أي قبل عام 1968، وهو العام الذي جاء حزب البعث إلى السلطة في العراق.
الى ذلك، يستأنف البرلمان جلساته اليوم وعلى جدول اعماله مشاريع قوانين مؤجلة ومعطلة، بينها قانون العفو العام الذي يواجه انتقاد بعض الكتل، فيما تصر كتل اخرى على الاسراع في اقراره.
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ل «الحياة» سنناقش غداً (اليوم) عدداً من مشاريع القوانين المؤجلة بينها مشروع الغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة، إضافة الى طرح مشروع قانون العفو العام».
وأوضح ان «عمل البرلمان شهد تراجعاً خلال الاسابيع الماضية اثناء مقاطعة كتلة العراقية الجلسات. ولكن بعد عودتها سيكون امامه مناقشة مشاريع قوانين تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب ابرزها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012».
وأفاد رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان النائب سليم الجبوري ان قانون العفو العام بصيغته الحالية غير جاهز للاقرار لتضمنه فقرات ذات طابع سياسي.
وقال الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «هناك ضغوطاً من بعض الكتل البرلمانية لإقرار القانون الا انه في صيغته الحالية سياسي». ولفت الى ان «القانون يعتبر احد متطلبات المصالحة الوطنية لكنه قد يتجاوز الامر الى افادة المجرم منه. إنه في حاجة الى المزيد من الحوارات قبل اقراره في البرلمان».