لجنة برلمانية عراقية تتوقع إقرار قانون المحافظات

رجحت لجنة المحافظات والاقاليم في البرلمان العراقي ان يؤدي اقرار «قانون المحافظات» الجديد الى حل المشكلات القائمة بين المحافظات والحكومة المركزية وارجاء فكرة تشكيل الاقاليم في الوقت الحاضر، معلنة وجود خلافات حول اقتراح رئيس الجمهورية لترسيم حدود المحافظات.
وكان مجلس شورى الدولة ارسل قانون «المحافظات غير المنتظمة بإقليم» الى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من صوغه الفقرات المعدلة.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب عن ائتلاف «دولة القانون» منصور عبدالرزاق ل»الحياة» ان «التعديلات شملت معظم مواد القانون التي كانت مبهمة وغير واضحة واختلفت الاطراف السياسية سابقاً في تفسيرها واصبحت الان غير قابلة للتأويل والخلاف».
وتابع: «وسع القانون المعدل صلاحيات المحافظين كثيراً وصار لهم حق اقالة واستبدال المديرين العامين اضافة الى تمتع المحافظة بصلاحيات الوزارات الخدمية كما اتسعت دائرة رقابة البرلمان على مجلس المحافظة والمحافظين».
واضاف عبدالرزاق «اذا تم اقرار القانون بصيغته المعدلة فلن تكون هناك صلاحيات متنازع عليها بين المحافظات والحكومة المركزية»، مشيراً الى ان «الغاية من تعديل القانون في الوقت الحاضر هو المساهمة في حل الازمة وارجاء موضوع اقامة الفيديراليات التي توسعت اخيراً».
وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوّت بثلثي اعضائه على اعتبار المحافظة إقليما، كما لوحت مجالس محافظات نينوى والانبار وديالى بالامر ذاته على خلفية حملة اعتقالات واسعة وتطبيق اجراءات اجتثاث البعث على مئات من اساتذة الجامعات.
وعن امكان ترسيم حدود المحافظات في الوقت الراهن قال نائب رئيس لجنة المحافظات والاقاليم ان «مشروع القانون الذي احاله رئيس الجمهورية على البرلمان لا يمكن تطبيقه ما لم يكن هناك توافق سياسي حوله». وأضاف أن «توقيت طرح مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات خطأ».
من جهته، اكد عضو اللجنة عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان ان «التعديلات على قانون المحافظات سيتم التصويت عليها في البرلمان بعد العطلة التشريعية»، وتوقع تمرير القانون «لانه سيعطي صلاحيات واسعة جداً للمحافظات ويكرس الادارة اللامركزية في البلاد».
وقال عثمان ل»الحياة» ان «غياب هذا القانون كان من اسباب العلاقة المتوترة بين بغداد وباقي المحافظات ونعتقد ان التعديلات الاخيرة على القانون، خصوصاً ما يتعلق بطريقة توزيع الموازنة العامة والموارد سيرضي مجالس المحافظات لكن نعتقد بان مسألة الصلاحيات ليست وحدها السبب في مشكلات المحافظات فهناك مشكلة الحدود الادارية التي اقترح حلها رئيس الجمهورية جلال طالباني».
وقدم طالباني مطلع الشهر الجاري مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها.
وأبدى عثمان استغرابه لاعتراض الكتل البرلمانية على مبادرة الرئيس وقال: «هذا القانون كان يفترض اقراره عام 2004 بموجب المادة 158 من الدستور لمنع حصول تغييرات ديموغرافية في المناطق المتنازع عليها بين المحافظات لكن ارادة سياسية حالت دون ذلك واليوم حان وقت حل جميع مشكلات المحافظات بما فيها الحدود».
وكان القيادي في «المجلس الاعلى» جلال الدين الصغير استغرب تمسك الحكومة بالمركزية وعدم تفعيلها قانون المحافظات الذي شُرّع قبل ثلاث سنوات.