«الفضيلة» يقترح تأجيل الفيديرالية وتوسيع صلاحيات الرئيس والاكراد يرفضون تقليص صلاحيات اقليمهم والمحافظات

تباينت آراء الكتل السياسية في شأن التعديلات الدستوية واستبعد «حزب الفضيلة» انجازها خلال الدورة البرلمانية الحالية داعياً الى تأجيل الفيدرالية مقابل دعم سلطة رئيس الجمهورية ورجح التحالف الكردستاني المصادقة على ما تم الاتفاق عليه من تعديلات وترحيل المواد الاخرى رافضا المساس بصلاحيات الاقليم.
ووصف النائب عن «حزب الفضيلة» باسم شريف المواد التي جرى تعديلها حتى الآن ب «الشكلية وغير الجوهرية». وقال ل «الحياة» ان «الوقت الباقي من ولاية المجلس لا تكفي لإجراء التعديلات الدستورية وحتى لو انجزت جميع التعديلات وصادق عليها البرلمان فإن عقبة الاستفتاء ستقف حائلاً امام اقرارها».
واشار الى ان «الفضيلة مع توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وان تكون الثروات الطبيعية ومنها النفط والغاز بيد الحكومة المركزية شريطة اعطاء حصة معينة للمحافظات التي تنتج منها». موضحاً: «اننا مع تثبيت مبدأ الفيديرالية في الدستور لكن ضد تطبيقها حالياً بل ندعو الى تطبيق اللامركزية وجعلها مرحلة انتقالية حتى تتهيأ ظروف انشاء الفيديرالية».
وعن التعامل مع البعثيين دعا الى «التفريق بين البعث والبعثيين» مشيراً الى ان «الفضيلة يرفض التعامل السياسي معهم ويدعو الى التعامل القضائي ومع من اجرم فقط».
ويدعم حزب الدعوة بزعامة المالكي اجراء تعديلات تكرس السلطات المركزية في بغداد ويعارض في المقابل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات رئيس الوزراء لكن المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبدالعزيز الحكيم والحزب الاسلامي بزعامة طارق الهاشمي يتفقان على منح صلاحيات لرئيس الجمهورية ودعم سلطة المحافظات والاقاليم.
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني « خالد شواني ل «الحياة» ان «اكثر من 70 في المئة من التعديلات الدستورية تم انجازها ولم تتبق سوى اربع مواد»، مرجحاً ان «تتم المصادقة على ماتم انجازه وترحيل المواد المختلف عليها الى الدورة البرلمانية المقبلة».
واضاف ان «اهم ثوابت التحالف الكردستاني هو عدم الانتقاص من صلاحيات الاقليم والمحافظات لأن هذا الامر لا يمكن ان نقبل به». مشددا على ان «تتم التعديلات الدستورية وفق الآليات التي نصت عليها المادة 142 من الدستور «يشكل البرلمان في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهور يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية الممكنة في الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها، على ان تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرّة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
وبعد ذلك تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب، ويكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر».