اتفاق بين المالكي والقادة الأكراد على حسم القضايا الأقل تعقيداً

يصل الى بغداد خلال أيام وفد من حكومة اقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني للبحث في المشاكل والخلافات العالقة بين الطرفين، وذلك ترجمة للاتفاقات التي خرجت بها قمة دوكان التي جمعت رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما تسربت معلومات من القمة تفيد بأن اتفاقاً جرى على «تعزيز التحالف الرباعي» وحل القضايا الأقل تعقيداً في مقدمها قضية قوات «البشمركة» الكردية.
وشدّد كل من «حزب الدعوة» برئاسة المالكي والقيادة الكردية على ان زيارة رئيس الوزراء العراقي الى الاقليم الكردي كانت ناجحة.
وقال النائب محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» إن «المالكي اتفق خلال اجتماعاته بالقيادة الكردية على مواصلة الحوار بين الطرفين فضلا عن تعزيز التحالف الرباعي، وخصوصاً علاقة حزب الدعوة الاسلامية بالحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في سبيل التوصل الى حلول للخلافات بين بغداد والاقليم الكردي».
وكشف القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب فرياد راوندوزي ان المالكي والقادة الأكراد توصلوا الى اتفاق في شأن حل مشكلة «البشمركة» مشيراً الى ان «المالكي وافق على اعتبار «البشمركة» جزءاً من منظومة الدفاع الوطني العراقي، على أن يتم حل هذا الملف عن طريق تشكيل فرقتين عسكريتين، وحل أعداد أخرى من البشمركة عن طريق دمجهم في مؤسسات أمنية، كالشرطة، أو مؤسسات مدنية، أو إحالة بعضهم إلى التقاعد».
وأضاف عثمان «سيتوجه وفد من حكومة اقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني الى بغداد خلال ايام للبحث في ايجاد حلول للقضايا الخلافية».
وعما اذا كانت لجان معينة قد تشكلت بناء على مقررات اجتماعات المالكي بالقيادة الكردية، أفاد عثمان: «لم يتم الاتفاق على تشكيل لجان محددة لمتابعة عملية حل الخلافات، اذ أن هذه اللجان كانت مشكلة اصلاً» موضحاً ان «لجنة مشتركة من الطرفين اجتمعت في منتجع دوكان لوضع جدول زمني لعملية حل الخلافات ولتسهيل الأمور من جميع الجوانب سعياً لاتخاذ القرارات التي تصب في صالح الطرفين».
ووصف عثمان اجواء المباحثات بأنها «كانت ايجابية» مشيراً الى ان «الفترة الماضية التي لم تشهد اية لقاءات بين الطرفين لم تسفر الا عن تضررهما» واضاف ان «اقليم كردستان وبغداد يعملان بجد للتوصل الى حل لخلافاتهما نظراً لوجود ضغط شعبي عليهما من جهة، بالإضافة الى الحاح الجانب الاميركي بهذا الصدد من جهة أخرى».
ووصف القيادي في «حزب الدعوة» علي الاديب زيارة المالكي الى الاقليم الكردي بأنها «ناجحة، و وضعت اساساً جديداً للحوار بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لحل جميع المشكلات وفق اهميتها والأقل تعقيداً».
واضاف الاديب، الذي شارك في المحادثات التي أجراها المالكي مع القادة الأكراد، ان «الحكومة المركزية تنتظر الآن وصول الوفد الكردي لإطلاق المحادثات الاولية حول الملفات العالقة منذ شهور»، لافتاً الى ان «المحادثات ستركز على القضايا الأقل تعقيداً والتي يمكن حلها خلال فترة قصيرة».
وكان المالكي زار، على رأس وفد من «حزب الدعوة» اقليم كردستان الأحد والاثنين الماضيين بعد قطيعة بسبب تفاقم الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وأبرزها قضية كركوك والمادة 140 من الدستور والعقود النفطية الكردية الموقعة مع شركات اجنبية من دون موافقة الحكومة المركزية والمناطق المتنازع عليها وملف قوات البشمركة وتمددها خارج حدود الإقليم، ونسبة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وتصاعدت حدة هذه الخلافات خلال السنتين الأخيرتين، فيما سادت فترة من القطيعة بين الطرفين ولم تعقد اية لقاءات ثنائية منذ تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي.
يذكر انه تشكلت مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 خمس لجان هي، النفط والغاز، المناطق المتنازع عليها، الدفاع والامن، رسم السياسة الخارجية بالاضافة الى المشاركة في السلطة والاصلاحات الدستورية، وذلك خلال زيارة رئيس الاقليم الى بغداد في تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي.
الى ذلك كشف القيادي في «الحزب الإسلامي» عبد الكريم السامرائي ان حزبه يستعد لطرح مبادرة لتسوية أزمة الانتخابات المحلية في محافظة كركوك الغنية بالنفط، موضحا ان «المبادرة تتضمن اقتراحاً لتقسيم السلطة المحلية في كركوك بالتساوي بين ممثلي المكونات الاجتماعية الرئيسية الثلاث في المحافظة، العرب والأكراد والتركمان، إلى جانب تخصيص مقاعد للمكونات الأخرى».
واضاف ان «هذا التقاسم جزء من مرحلة انتقالية لأربع سنوات ستكون كافية لإيجاد حلول وتسويات نهائية للمشكلة العالقة»، مشدداً على ان «قضية كركوك تمثل عقبة حقيقية امام اقرار قانون الانتخابات البرلمانية».
من جهته رجح عضو اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون عدم امكان اقرار التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية، مشيراً الى ان «الخيار الأقرب اعتماد القانون الحالي من دون تعديلات»، موضحاً ان «اللجنة التي شكلها البرلمان لإجراء التعديلات على قانون الانتخابات متوقفة عن العمل بسبب العطلة البرلمانية»، مشيراً الى ان هذه الحوارات ستستأنف مع بدء الفصل التشريعي الجديد في التاسع من الشهر المقبل».