الأكراد يطالبون بترسيم حدود المناطق المتنازع عليها قبل انسحاب القوات الأميركية لتحفظ الأمن

أكد الاكراد دعمهم خطة الرئيس جلال طالباني لاعادة ترسيم الحدود في المحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور، قبل اكتمال انسحاب القوات الاميركية من البلاد، فيما رأت الحكومة ان التوقيت غير مناسب لمناقشة او تمرير المشروع.
وكان طالباني قدم مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل تغييرها في عهد النظام السابق.
وأكد المستشار الكردي لرئيس الوزراء عادل برواري في تصريح الى «الحياة» ان «ما طرحه رئيس الجمهورية لا يعد خرقاً للدستور الذي نص على ضرورة العمل بالمادة 140 وحل المشاكل العالقة وترسيم حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها، وهذا الامر لا يشكل مصدر قلق لأي جهة او طرف».
ولفت الى «اننا (الاكراد) نحرص على تفعيل هذه المادة واعادة ترسيم المناطق المتنازع عليها قبيل انسحاب القوات الاميركية التي ما زالت تبسط سيطرتها على اجزاء كبيرة من تلك المناطق، بمعنى اخر هي ستضمن الامن وتمنع حدوث اي فتنة إذا طبقت هذه المادة فلا يمكننا التكهن بما سيكون عليه الوضع في تلك المناطق بعد الإنسحاب. وهذا سبب وجيه دفع رئيس الجمهورية الى تقديم الطلب الى البرلمان».
وزاد ان «الترسيم سيكون بناء على الوضع الديموغرافي والجغرافي قبل مجيء النظام السابق الذي غير كثيراً في تركيبة سكان تلك المناطق بدءاً من كركوك وخانقين وصولاً الى سنجار ولا بد من اعادة الامور الى نصابها».
وتابع ان «بعض الاكراد اقترح ان يصار الى اعتماد التعداد السكاني الذي تجريه وزارة التخطيط لتلك المناطق ومن ثم يعاد النظر في ترسيم الحدود الادارية والجغرافية بحسب معطيات الاحصاء».
ولفت الى ان «نظام صدام كان قد انتزع خمسة اقضية من محافظة كركوك من بينها طوزخرماتو المفترض اعادتها الى كركوك والاخيرة يعاد ترسيمها وفق المعطيات».
وتنص المادة 140، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى قبل اخضاعها لاستفتاء حول انضمامها الى اقليم كردستان او البقاء تحت اشراف الحكومة المركزية.
وترى الحكومة ان الوقت غير مناسب لتمرير تلك المشاريع خشية الدخول في ازمة جديدة، وقال القيادي في «حزب الدعوة» عبد الهادي الحساني ان «الحكومة لا ترفض العمل بالمادة 140 الا انها قد تعترض على التوقيت فالبلاد تقف على اعتاب مرحلة تاريحية وتحتاج الى تكاتف الجميع من اجل انجاح عملية الانسحاب الاميركي».
وتابع: «لا بد من الرجوع الى احصاء عام 1957 المتفق عليه لاعادة ترسيم حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها فالاحصاء المشار اليه يراعي الطبيعة الديموغرافية والجغرافية لتلك المناطق».
وأضاف ان «ما طرحه الاكراد تحصيل حاصل لكنهم اخفقوا في تحديد الوقت المناسب لاثارة الموضوع فالعراق احوج ما يكون الى ان يكون كلاً متكاملاً وليس اجزاء متشظية كما يريد له البعض ممن يدفع باتجاه تقسيم البلاد الى فيديراليات واقاليم».
وأعلنت «القائمة العراقية» ان طرح طالباني تعديل الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها دستوري لكنه سيشعل ازمة سياسية جديدة في البلاد.
وأوضح النائب حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» ان «طرح طالباني لهذه التوصيات وفي هذا الوقت، هو اشعال لازمة اضافية، مستغلاً طلب بعض المحافظات انشاء اقاليم».
وأشار الى ان «طلب الأكراد اعادة الحدود الى ما كانت عليه في السابق خطوة غير موفقة وتزيد الوضع تعقيداً ونحن نعمل على تحييد الازمات لا توسيعها».
وطالب «الاكراد بالتريث لحين اكتمال تشكيل الحكومة واتفاق الكتل على تفعيل المشروع الوطني الحقيقي فضلاً عن ان المرحلة المقبلة قد تكون خطيرة جداً».
واكد النائب الكردي محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» ان «الدستور يخول رئيس الجمهورية التقدم بمقترحات كما ان مبادرة طالباني ليست قراراً، وانما اقتراح سيدرس ويناقش في مجلس النواب، ويحتاج الى توافق لإقراره».