يهدد مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات العراقية التحالفات القائمة بين الكتل، ويعيد الصراع القومي والمذهبي والاثني الى الواجهة. وفيما رحب «التحالف الكردستاني» بالمشروع، رفضته القائمة «العراقية». وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني إقترح المشروع الذي ينص على «إلغاء المراسيم والقرارات والتشريعات الأخرى خلال حكم حزب البعث من سنة 1968 وحتى عام 2003، بغية تحقيق أهدافه السياسية وأدت إلى تغييرات غير عادلة وتلاعب بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي». لكن التحالف «الكردستاني» استبعد تمرير القانون بسبب»العقلية الشوفينية التي تتحكم بغالبية النواب». وقال النائب حميد بافي ل»الحياة» ان «مشروع القانون يشمل المناطق التي اقتطعت من محافظات اقليم كردستان ومحافظات اخرى لاغراض سياسية وديموغرافية ولا يشمل القرارات التي حولت النواحي الى اقضية او الاقضية الى محافظات مثلما حصل مع النجف وصلاح الدين ودهوك التي تحولت الى محافظات في سبعينات القرن الماضي بسبب النمو السكاني». واضاف ان «مشروع القانون ينص على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وسيحل الخلافات بين الاقليم والمركز وبين المحافظات لا سيما ان محافظة مثل كربلاء اقتطع منها النظام السابق قضاء النخيب وألحقه بمحافظة الانبار على رغم ان مساحة هذه المحافظة (الانبار) تصل الى ثلث مساحة العراق تقريباً»، مبيناً ان «النظام السابق اقتطع الكثير من المناطق من اقليم كردستان وألحقها بمحافظات اخرى من اجل التغيير الديمغرافي». واستبعد بافي ان «يمرر مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية»، عازياً ذلك الى «العقلية الشوفينية التي ما زالت تحكم البعض، فضلا عن سعي اطراف إلى اعادة الدولة المركزية وبالتالي مصادرة حقوق الاكراد والتركمان والقوميات الاخرى». وأقر بأن «طرح هذا المشروع سيزيد الوضع تأزماً»، محملا الكتل السياسية ،»مسؤولية تأخير تنفيذ المادة 140». من جهته، رأى زعيم «صحوة العراق» الشيخ أحمد ابو ريشة في تصريح الى «الحياة» ان «قضاء النخيب تابع الى محافظة الانبار منذ تأسيس الدولة العراقية، واقتطعه النظام السابق سنة واحدة وألحقه بمحافظة كربلاء ومن ثم اعاده الى الانبار». ورفض ابو ريشة الذي يتزعم «كتلة وحدة العراق «المنضوية في «القائمة العراقية» المساس بحدود المحافظات، معتبراً ان «اي محاولة لضم كركوك او اقتطاع اجزاء من الموصل او ديالى او غيرها من المحافظات سيعيد التوتر وربما يثير نزاعاً مسلحاً نحن في غنى عنه». واعتبر النائب عن «العراقية» خالد العلواني في بيان ان «طرح قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 بين الحين والأخر يؤدي إلى حدوث أزمة بين مكونات الشعب العراقي وبين سكان المحافظات في حال تم استقطاع مناطق من بعض المحافظات وتحويلها إلى محافظات أخرى»، مشيراً الى ان «الوضع العراقي لا يتحمل إثارة أزمة أخرى تضاف إلى الأزمات التي نحن فيها اليوم». وأضاف: «سنقف بقوة ضد هذا القانون كونه سيؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي العراقي، فضلاً عن انتشار الفوضى بين المحافظات، كما أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأصوات للمطالبة بتشكيل الأقاليم». وأكد العلواني وهو نائب عن محافظة الانبار ان «مناطق عين التمر والنخيب والرحالة عائدة إلى محافظة الانبار منذ العهد العثماني». وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أكدت الأحد الماضي أن «قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 سيشمل مناطق النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة الانبار وسيعيد القانون حدود تلك المحافظات إلى ما كانت عليه».
