الأكراد يرفضون اقتراح التحالف الشيعي تأجيل ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات

رفض الأكراد بشدة اقتراح «التحالف الوطني» تأجيل مناقشة قانون ترسيم حدود المحافظات، معتبرين انه «تجاوز لصلاحيات البرلمان».
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم الى البرلمان مشروع قانون ينص على الغاء مراسيم النظام السابق المتعلقة بالحدود الإدارية للمدن وإعادتها الى سابق عهدها اي قبل عام 1968، وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث على السلطة. ويشمل المشروع 17 محافظة من المحافظات ال18، ويهدد بتفجر صراع سياسي وربما نزاع مسلح في ظل رفض بعض المحافظات التنازل عن حدودها الحالية وتهديدها برفع السلاح مثل محافظتي صلاح الدين التي سيقتطع منها قضاءا سامراء والدجيل ويعاد ضمهما الى بغداد، ومحافظة الانبار التي ستقتطع منها منطقة النخيب وتتم اعادتها الى محافظة كربلاء.
ورأى «التحالف الوطني» ان طرح مسودة قانون ترسيم الحدود الادارية ل17 محافظة ليس مناسباً في الوقت الحاضر، مؤكداً ان «هناك اتفاقاً داخل التحالف الوطني على تأجيله».
وقال النائب عن «دولة القانون» المنضوية في «التحالف الوطني» منصور التميمي ل «الحياة» ان «التحالف يطالب بتأجيل الموضوع لتتم دراسته بشكل جدي والاستماع الى كل الاطراف وان لا يتم طرحه الآن لانه قد ينسف الوحدة الوطنية».
وأضاف ان «الموضوع حساس لأنه يتعلق بجغرافية بعض المحافظات. وعلى رغم اننا مقتنعون بضرورة ايجاد حلول للمناطق المتنازع عليها لكن يجب ان لا يكون في هذا الوقت لا سيما ان الجو السياسي مشحون بالأزمات».
وانتقد الاكراد بشدة خطوة «التحالف الوطني» معتبرين انه لا يملك البرلمان والحكومة ليتحدث باسمهما.
وأعرب عادل برواري، مستشار الحكومة الاتحادية القيادي المقرب من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن استغرابه الشديد لهذا القرار، مشيراً الى انه «يمثل تجاوزاً للبرلمان وتهديداً للاتفاقات السياسية بين الكتل ومحاولة تصعيدية اخرى قبل المؤتمر الوطني».
ودعا «التحالف الوطني» الى «البحث عن حلول للازمات الراهنة وليس الهروب منها بمحاولة تفجير ازمة جديدة».
وقال ان «التحالف، لا سيما بعض الاطراف في دولة القانون، يتحدث كأنه يملك البرلمان والحكومة، وهذا تجاوز لصلاحيات البرلمان».
وأضاف ان «البرلمان لديه صلاحية قبول او رفض او تعديل القانون الذي قدمه الرئيس جلال طالباني، وحديث اي جهة اخرى غير قانوني وغير دستوري وليس من صلاحيته تأجيل اي شيء»، لافتاً الى ان «مثل هذه الامور تهدد العلاقات بين الكتل، كما تهدد بنشوب خلافات وازمات جديدة نحن في غنى عنها لا سيما انها تأتي والعراق يتحضر لاستضافة القمة العربية وللمؤتمر الوطني الذي يفترض ان يضع حلولاً للازمة السياسية الراهنة».