مستشار للمالكي: تسوية الخلافات بين «العراقية» و «دولة القانون» شبه مستحيلة

أعلنت «القائمة العراقية» تأجيل الاجتماعات برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لتسوية الازمة السياسية إلى إشعار آخر، فيما اكد الاكراد ان تسوية الخلاف بين «دولة القانون» و «العراقية» باتت «شبه مستحيلة» بسبب تمسك الجانبين بموقفهما المتشدد.
وقال القيادي في «العراقية» النائب حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» ان «تأجيل اجتماعات اللجنة الثلاثية التي تضم مندوبين عن دولة القانون وعن العراقية بإشراف ممثل لرئيس الجمهورية جلال طالباني جاء على خلفية رفض دولة القانون تنفيذ مطالب القائمة العراقية».
وأضاف أن «الطرف الثالث المشرف على سير المفاوضات (الاكراد) اقترح تأجيلها الى اشعار آخر لتهيئة الاجواء المناسبة لعقد جولة حقيقية بمعنى ان يراجع زعيما القائمتين مواقفهما ويبديان بعض المرونة لتسير الامور بسلام». وزاد: «يجب ان لا تطول تلك المهلة إلى درجة تمييع القضية لتذهب طي النسيان». ولفت الى انه «لم نفقد الامل حتى اللحظة، كون مطالب القائمة شرعية ولا يوجد فيها ما يخالف الدستور وفقراته».
وكان النائب عن «العراقية» محمد الخالدي اعلن في تصريحات صحافية إن «اجتماعات رئيس الجمهورية جلال طالباني تم تأجيلها إلى إشعار آخر بسبب عدم اتفاق اللجنة الثلاثية على حل الخلافات بين العراقية ودولة القانون في إطار مبادرة أربيل».
واكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون اقليم كردستان عادل برواري في تصريح الى «الحياة» ان «تحقيق توافق بين قائمتي دولة القانون والقائمة العراقية بات شبه مستحيل بسبب تمسك «العراقية» بمطلب تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بصلاحيات واسعة تشبه الى حد كبير صلاحيات رئيس الوزراء وهذا الامر لا ينص عليه الدستور الذي كان واضحاً في هذه الفقرة بالذات».
وأشار برواري وهو قيادي بارز في التحالف الكرستاني الى ان «هناك ازمة ثقة بين القائمتين، فالعراقية ترى أن دولة القانون لا تريد تنفيذ مطالبها في حين ترى دولة القانون ان مطالب خصمها تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ فالمجلس المزمع تشكيله يجب أن تكون مهمته استشارية وليس تنفيذية».
واستبعد برواري ان «تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعها قريباً الا في حال تخلى كلا الطرفين عن بعض المطالب او أبديا بعض المرونة، لا سيما في ما يخص تشكيل مجلس السياسات وحقيبة وزارة الدفاع المثيرة للجدل».
ورفض المالكي اقتراحاً كانت تقدمت به «العراقية» لتولية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي منصب وزير الدفاع بالوكالة الى حين اختيار وزير جديد بعد ان كان رفض اقتراحاً مشابهاً لتولي نائبه صالح المطلك الحقيبة الشاغرة.
وأعلن طالباني في 18 من الشهر الجاري، أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري للاتفاق على تسوية القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة.
إلى ذلك، اعتبر النائب عن «دولة القانون» عدنان السراج ان «العراقية» «تتحمل مسؤولية تأجيل الاجتماعات بسبب تصريحات اعضائها ومواقفها الداعية الى سحب الثقة من الحكومة».