«العراقية» تؤكد مشاركة علاوي في اجتماعات برعاية طالباني

أجمعت الكتل السياسية في العراق على ضرورة إنجاح مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لتفعيل الحوار وإنهاء الأزمة السياسية. وأبدت ترحيبها باقتراحاته عقب جلسة الحوار الاولى.
في غضون ذلك، اكدت «القائمة العراقية» حضور زعيمها اياد علاوي الاجتماع الثاني المقرر الاسبوع المقبل.
وكان طالباني اعلن بعد اجتماعه مع ممثلي الكتل في غياب علاوي، اتفاقاً يقضي بتشكيل لجان تُجري حوارات ثم ترفع تقريرها إلى القادة السياسيين و «العمل على تقريب وجهات النظر بين رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي»، إضافة الى وضع حد للتصعيد الإعلامي.
وأوضح عضو «ائتلاف دولة القانون» عدنان السراج، في تصريح الى «الحياة»، أن كتلته ترحب بمبادرة طالباني، وترى ان الاجتماع الاول كان «إيجايباً ومثمراً»، وأضاف: «لن تكون المبادرة سريعة التنفيذ، ونعتقد بأنها ستسغرق بضعة اسابيع تتخللها اجتماعات على مستوى اللجان التفاوضية ولقاءات لقادة الكتل، ونأمل أن تكلل بتفعيل اتفاقات الشراكة السياسية من جديد».
وأشار السراج الى ان «الاجتماع الماضي الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية، خُصص في الاساس لترطيب الاجواء وإيقاف التصعيد الاعلامي بين الكتل والنواب، أما الجلسات اللاحقة، فستكون لمناقشة ملفات حساسة ومهمة، مثل إنهاء تسمية الوزراء الأمنيين وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية».
وأعلنت القائمة «العراقية» أنها سترى مدى التزام الأطراف السياسيين بما دار في منزل طالباني، خصوصاً في ما يتعلق بوقف الحملة الإعلامية والسياسية.
وأكدت «العراقية» حضور علاوي الاجتماع المقبل، وقال فتاح الشيخ :»لدينا مطالب معروفة ومعلنة، ونعنقد بأنها مشروعة، وأبرزها اعلان دولة القانون التزامها الاتفاقات التسعة التي أُبرمت ضمن مبادرة أربيل».
وتابع: «ومع ذلك، فإننا نرحب بكل المبادرات الوطنية التي تسعى الى إنهاء الازمة الراهنة، بدليل حضور ممثلين عن القائمة تلبيةً لمبادرة رئيس الجمهورية».
إلى ذلك، قال القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان، إن «الأكراد يحاولون حلحلة الخلافات بين الحين والآخر. ولكن في النهاية لا يستطيعون تحقيق ذلك الامر ما لم يحصل لقاء بين «العراقية» و «دولة القانون»، يتم الاتفاق خلاله على إبداء المرونة وتقديم التنازلات، ولا سيما في ما يتعلق بالقواسم المشتركة بين الطرفين».
يُذكر ان «القائمة العراقية» أعلنت الشهر الماضي فشلَ اجتماعها مع قائمة التحالف الوطني، وقررت تعليق مفاوضاتها مع الأخيرة الى حين تقديم إجابات عن أسئلة طرحتها تتعلق ب «المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية» وملف الوزارات الأمنية.