اقتراح بمنح حقيبة الدفاع وكالة إلى وزير حالي من «العراقية»

يعتزم رئيس الجمهورية جلال طالباني طرح اقتراح جديد على رئيس الوزراء نوري المالكي يقضي بتولية أحد وزراء كتلة «العراقية» الحاليين وزارة الدفاع وكالة لحل ازمة الوزارات الشاغرة، في وقت جددت «العراقية» تهديدها بسحب الثقة من الحكومة في حال فشل الاجتماع المرتقب للكتل السياسية.
وأفاد القيادي في «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي، القريب من المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية، ل «الحياة»، أن «بوادر انفراج قريبة تظهر في الأزمة السياسية بين «دولة القانون» و «العراقية». وأوضح ان «ملف حقيبة وزارة الدفاع سيُحسم في الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية».
ولفت الى ان «طالباني سينقل بشكل شخصي الى رئيس الوزراء نوري المالكي في اجتماع سيُعقد مساء، اقتراحاً يقضي بتولية وزير من العراقية حقيبة الدفاع بالوكالة الى حين اختيار مرشح نهائي في شانها.
وأوضح أن الوزير المقترح يحظى بالقبول لدى «العراقية» و «دولة القانون».
وكانت مصادر اكدت في وقت سابق ل «الحياة»، ان المالكي رفض تولي نائبه صالح المطلك منصب وزير الدفاع وكالةً، بناء لاقتراح عرضه عدد من قيادات «القائمة العراقية». وأشار القيادي في «العراقية» طلال الزوبعي، الى أن علاوي اقترح تولي طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المنصب بالوكالة.
لكن المصادر عادت وأكدت ان اتفاقاً جرى بين «العراقية» و «الاكراد» على تولي وزير الدولة عن «القائمة العراقية» صلاح الجبوري منصب وزير الدفاع.
وقال راوندوزي إن «الرئيس طالباني حصل على تأكيد بمشاركة إياد علاوي في الاجتماع المقبل لقادة القوى السياسية، بالإضافة الى مشاركة المالكي»، ولفت الى ان «الاجتماع الجديد سيكون محدداً بعدد أقل من قادة الكتل السياسية وسيُعقد خلال يومين».
وعن أزمة تشكيل «المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية»، أوضح راوندوزي ان «الاجتماع المقبل سيعمل على إنهاء أزمة الحقائب الوزراية الشاغرة وسيبدأ في مناقشة ازمة تشكيل مجلس السياسات»، بالإضافة الى تحديد شكل الوجود الاميركي في البلاد بعد العام 2011».
وكان طالباني اجرى لقاء مع زعيم «العراقية» إياد علاوي قبل يومين.
وعقد قادة الكتل السياسية، اجتماعين في 20 حزيران (يونيو) الماضي والتاسع من تموز (يوليو) الجاري، في منزل الرئيس طالباني بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم «العراقية» اياد علاوي تمخضت عن تشكيل لجنة مصغرة للبحث في الخلافات وتقدم تقريرها خلال اسبوعين الى اجتماع جديد.
الى ذلك اعتبرت «العراقية» ان اجتماع القوى السياسية المقبل يمثل فرصة اخيرة لحل الملفات العالقة. واعتبرت انه في حال فشله لن يبقى أمام البلاد غير إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الازمة السياسية.
وقالت المتحدثة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي ل «الحياة» امس، إن «العراقية بدأت تفقد صبرها من المماطلة والتسويف ل «دولة القانون» اثناء اجتماعات مفاوضات اللجنة المصغرة مع العراقية». وأشارت الى ان «العراقية قررت تعليق مفاوضاتها الثنائية الى حين انعقاد اجتماع القادة المقرر ان يُعقد خلال ايام».
ولفتت الى ان «قادة العراقية توصلوا الى قناعة انه في حال لم تنجح الجهود التي بذلها الرئيس طالباني -ولا تزال جارية- في حل الأزمة السياسية، فإن خيارنا هو الانتخابات التشريعية المبكرة كمخرج نهائي».