كتلة المالكي تشدد على إسناد الوزارات الأمنية إلى مستقلين بعيدين من التجاذبات السياسية

تحاصر مطالب القوى السياسية وصراعاتها على المناصب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يسعى إلى استكمال تشكيلة حكومته في اقرب وقت. وفيما يسعى الأكراد إلى الحصول على منصب امني ويتحفظ «التحالف الوطني» عن ذلك، يصعد التركمان حملتهم للحصول على منصب نائب لرئيس الجمهورية.
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي ل»الحياة» إن «المالكي سيختار مرشحي الحقائب الأمنية، بعيداً من التوافقات السياسية والحزبية لاعتبارات كثيرة». وأوضح المطلبي أن «رئيس الوزراء ابلغ إلى قادة الكتل خطورة هذه المناصب وأهمية منحها إلى مستقلين يتمتعون بالمهنية والكفاءة وبدعم الحكومة وليس العمل ضدها». وزاد أن «ترشيح شخصيات سياسية للمنصب غير مؤمنة ببرنامج الحكومة يثير أزمة كبرى».
وأشار إلى أن «بقاء الوزارات الأمنية شاغرة ليس في مصلحة الجميع والمالكي يسعى إلى تقديم قائمة مرشحين إلى البرلمان دفعة واحدة إلا أن الضرورة تقتضي تأجيل طرح مرشحي الحقائب الأمنية أياماً أخرى لضمان وصول شخصيات مستقلة».
وكان نواب أكراد طالبوا بمنحهم منصباً أمنياً في الحكومة الجديدة، فيما تحفظ «التحالف الوطني» عن ذلك معتبراً أن هذه المناصب تخضع لاختيار رئيس الحكومة حصراً.
ومنح البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء.
ووزارة التجارة إلى نائبه روز نوري شاويس، والكهرباء إلى نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهماتها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيراً وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان.
إلى ذلك، صعد نواب ومسؤولون تركمان حملتهم للمطالبة بمنصب نائب رئيس الجمهورية بدعم من الرئيس جلال طالباني وكتلة «التحالف الكردستاني».
واعتبر النائب التركماني السابق فوزي اكرم ترزي منصب نائب الرئيس «حق قومي للتركمان». وقال ل «الحياة»: «إننا ثالث اكبر قومية في العراق بعد العرب والأكراد، وبالتالي لابد من منحنا مناصب حكومية سيادية والابتعاد عن تهميشنا كون المشكلات والأزمات السياسية في البلاد احد أطرافها التركمان وبالتالي لابد من وجود تمثيل قوي لهم لإيصال صوتهم».
واعتبر القيادي الكردي فرياد راوندوزي أن «تسلم شخصية من القومية التركمانية «منصب نائب رئيس الجمهورية سيخلق حالة من التوازن في العملية السياسية» وقال إن «التحالف الكردستاني يؤيد بقوة مطلب التركمان كونهم جزءاً مهماً من النسيج الوطني في العراق».