عرب كركوك يؤيدون الجيش ويرفضون التزامه أوامر الإدارة المحلية

اعتبرت الاحزاب العربية في كركوك نشر القطعات العسكرية على الحدود الادارية شرعياً، مؤكدة رفضها الدعوات على سحبها من الاقضية والنواحي وخضوعها لتعليمات الادارة المحلية.
وأكد رئيس القائمة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ل «الحياة» ان «نشر الفرقة 12 في المدينة يأتي مكملا لنشر القوات في المدن والمحافظات الاخرى لمواجهة خطر الارهابيين والخارجين عن القانون». واشار الى ان «الاجهزة الامنية في كركوك عجزت عن الحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات لذا فإن وجود هذه القوات في الاقضية والنواحي التابعة للمدينة بدهي ويهدف الى تمتين الاجراءات الامنية». وكان رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي، دعا قطعات الجيش التابعة للفرقة 12 الى «الالتزام بالتعليمات الإدارية والدستورية خلال تحركاتها واقتصار مهماتها على الواجبات التي حددت لها ولا سيما في المناطق المتنازع عليها».
اكد وجود شكوك في تحركات هذه الفرقة، محذرا من «نيات سياسية وراء الكواليس قد تقف خلف تحركاتها»، مضيفا ان الادارة المحلية «مستاءة من هذه الفرقة لأن تحركاتها غير مقبولة وغير منطقية ولا يوجد لديها أي حق بالتدخل في المدن والقرى». كانت الحكومة المركزية امرت بارسال قوات يغلب عليها الطابع العربي الى كركوك التي يسيطر على اجهزة الامن فيها الاكراد.
إلى ذلك، اعتبرت الاحزاب التركمانية في كركوك تصريحات الرئيس جلال طالباني الرافضه التنازل عن مطالبة الأكراد بضم المدينة إلى اقليم كردستان وتشديده على تطبيق المادة 140 من الدستور، انعكاسا لرغبة كردية بعدم التوصل الى حلول توافقية للخلافات السياسية والعرقية في المدينة.
واوضح رئيس حزب العدالة التركماني انور بيرقدار في تصريح الى «الحياة» ان «ادخال تعديلات على المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها غير مقبول كون المادة استنفدت صلاحيتها القانونية»، داعيا الاكراد الى «حلحلة المواقف المتصلبة كونها تزيد الخلافات وتعمق الازمات والتوتر بين الاهالي». واشار الى ان «تصريحات الرئيس لا تتفق وبنود اتفاقات مؤتمر برلين لإيجاد حل توافقي بين العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة ثانية».
ويسعى عرب وتركمان كركوك الى تحويلها الى اقليم مستقل او ابقائها على وضعها الحالي مرتبطة بالحكومة المركزية في بغداد، فيما يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان من خلال تطبيق اجراءات المادة 140 من الدستور.