استبعدت الكتل البرلمانية الرئيسية في العراق انجاز التعديلات الدستورية خلال الفترة الباقية من عمر الدورة الحالية. وتوقفت التعديلات الدستورية عند خمس مواد تتعلق بكركوك والمناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الاقاليم والمركز، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وقانون الاحوال الشخصية، وتوزيع الثروات التي تشكل موضع خلاف كبير بين «الائتلاف» الشيعي وجبهة «التوافق» السنية و «التحالف الكردستاني». وجددت كتلة «التحالف رفضها اي تعديل لقانون صلاحيات الاقليم او المادة 140، فيما انقسم «الائتلاف» بين من يدعو الى زيادة صلاحيات المركز، و آخر يريد اعطاء صلاحيات اكثر لمجالس المحافظات والاقاليم. وقال النائب عن «الائتلاف»، عضو لجنة التعديلات الدستورية عباس البياتي ل «الحياة» ان «لجنة التعديلات انهت تقريرها الاولي وتم توزيعه على جميع اعضاء البرلمان، ماعدا المواد الخمس التي تم تحويلها الى القيادات السياسية» . واضاف ان «ما بقي من فترة عمل البرلمان قليل لا يسمح بإجراء التعديلات بسبب الخلافات العميقة حول المواد الخمس». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب في اكثر من مناسبة بضرورة اجراء تعديلات على الدستور لتعزيز صلاحيات المركز وتقليص صلاحيات اقليم كردستان ومجالس المحافظات، لكن أقرب حلفائه، أي «المجلس الاعلى» رفض ذلك. وقال رئيس كتلة «المجلس» في البرلمان الشيخ جلال الدين الصغير ل «الحياة» انه «مع اعطاء صلاحيات للمحافظات والاقاليم بما لا يخل بنظام الدولة العام». وأضاف ان «مشكلة تأخر البت بالمواد الخلافية ليست مع المجلس وانما هناك مواد يعترض عليها التحالف الكردستاني واخرى يعترض عليها الحزب الاسلامي، لاسيما ما يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية وصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة». واشار الى ان «هناك من يتخوف من الموضوع لاسيما ان الدورة الانتخابية المقبلة سيكون فيها رئيس جمهورية فقط من دون هيئة رئاسة». واضاف: «اننا مع اي تعديل لا يخل بروح وجوهر الدستور». ودعا الى «المصادقة على التعديلات التي اجريت وترحيل المواد الخلافية الى الدورة الانتخابية المقبلة لأن الزمن كفيل بتبديد المخاوف والشكوك الموجودة لدى البعض». دعوة المالكي الى التعديل رفضها من «الاكراد» الذين اتهموه بمحاولة صناعة «ديكتاتورية جديدة» . واكد النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري ل «الحياة» ان «الاكراد خاضوا حروبا منذ منتصف الستينات ضد الحكومات المتعاقبة لنيل حقوقهم ولن يتنازلوا عنها مهما كلفهم الامر». واوضح ان « الاكراد لن يقبلوا اي تعديل على صلاحيات الاقليم او تعديل المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها».. وتنص المادة ( 142) من الدستور العراقي على ان «يشكل البرلمان في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها، وتعرض التعديلات المقترحة دفعة واحدة على البرلمان للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، على ان تطرح المواد المعدلة بعد ذلك على الشعب للاستفتاء». من جانبها، اصرت « جبهة التوافق» على ضرورة تقاسم الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والوزراء وقال النائب عن «الجبهة» نور الدين الحيالي ل «الحياة» ان «الجبهة تصر على تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية وقانون الاحوال الشخصية». واضاف ان «أكثر من 70 في المئة من الشعب العراقي صوت على الدستور ومن ضمنه المادة 142 التي تنص على تشكيل لجنة من اجل أجراء تعديلات دستورية شاملة». وتابع ان «القبول بالمادة فرض التزاما قانونيا ودستوريا وأخلاقيا. وعلى الكتل السياسية التي تعهدت التعديلات الإيفاء بتعهداتها».
