يستعد البرلمان العراقي للتصويت بعد غد على تعديل قانون المساءلة والعدالة، وسط توقعات بتأجيل الجلسة بسبب استمرار مقاطعة كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض حلفائها. وكانت كتلة «دولة القانون»، بزعامة المالكي، علقت حضورها جلسات البرلمان الأسبوع الماضي واشترطت تشريع قانون «تجريم حزب البعث»، قبل إقرار تعديل قانون المساءلة البديل لقانون «اجتثاث البعث»، فيما اعتبرت «القائمة العراقية» ذلك تنصلاً من اتفاقات «اللجنة الخماسية». وقال النائب قيس الشذر في تصريح إلى «الحياة» إن «هذه اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين اتفقت على تعديل قانون المساءلة والعدالة كما أن مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي تلك التعديلات وأرسلها إلى البرلمان». ونفى الشذر وهو رئيس لجنة المساءلة والعدالة تصريحات بعض النواب الذين قالوا إن نص مشروع التعديلات غير مكتمل وأكد أنه «مكتمل وسيتم التصويت عليه الثلثاء». وكان مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي تعديل القانون بناءً على توصية من اللجنة الخماسية التي تضم عدداً من البرلمانيين وأخذت على عاتقها تنفيذ مطالب المعتصمين في المحافظات السنية. وشدد الشذر على أن «عدم التصويت على تعديل القانون مؤشر إلى مدى تجاوب السلطة التشريعية مع مطالب المتظاهرين». وكانت كتلتا «المواطن» و «الأحرار» أبدتا اعتراضهما الشديد على التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء لكن كتلة «دولة القانون» أكدت أن وزراء كل الكتل أقروا تلك التعديلات قبل أن تتراجع عن تأييدها. وقال النائب عن الكتلة منصور التميمي ل «الحياة» إن «التعديلات المقترحة تحتاج إلى دراسة وافية من كل الكتل وإلى وقت أطول قبل إعلان موقفنا النهائي منها». واعتبر «إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان أمراً متسرعاً لا يخدم أي طرف»، مؤكداً عدم وجود اتفاق على هذه التعديلات وهي مرفوضة من أطراف في التحالف الوطني». وأوضح أن كتلته ستستمر في مقاطعة جلسات البرلمان إلى حين إدراج قانون «تجريم حزب البعث» على جدول الأعمال وإقراره لأنه يبعث الاطمئنان في نفوس العراقيين وربما يجعل الكتل الأخرى تصوت لمصلحة تعديل قانون المساءلة والعدالة». ورجح تأجيل جلسة الثلثاء «بسبب استمرار مقاطعة بعض الكتل التي لم تسحم أمر عودتها إلى البرلمان حتى الآن».
