توقع إقالة البرلمان العراقي وزير الشباب

يصوت البرلمان العراقي اليوم على قانون المحكمة الاتحادية، وسط خلافات كثيرة قد تحول دون إقراره، فيما رجحت جهات برلمانية المصادقة على الموازنة العامة وإقالة وزير الشباب والرياضة.
وكان البرلمان أرجأ التصويت على قانون المحكمة الاتحادية مرات عدة بسبب الخلافات إلا أن التعديلات التي أدخلت عليه جعلته يحظى بقبول الكتل، باستثناء ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال النائب عن كتلة المالكي علي شلاه ل «الحياة» إن كتلته «تعارض تشكيل المحكمة على أساس المحاصصة الطائفية وتسعى إلى جعلها بعيدة عن التدخلات السياسية وجعل تعيين القضاة على أساس الكفاءة وليس الطائفة لذا قدمت اقتراحاً لتعديل بعض فقرات القانون»، مشيراً إلى أن «عدم معارضة الكتلة التصويت لصالح القانون من حيث المبدأ لكنها تنتظر إدخال بعض التعديلات ومنها أن يكون التصويت بغالبية الثلثين على الأقل».
وعن الموازنة الاتحادية لعام 2013 قال شلاه: «هناك تفاهمات بين الكتل السياسية، وطالبنا بالعدالة في مخصصات المحافظات، ولكن يبقى الأمر متروكاً بيد الإحصاء».
من جهته، أكد النائب عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد وجود توافقات بين الكتل للتصويت على الموازنة العامة في جلسة اليوم. وقال إن «الصيغة الأخيرة لتقرير اللجنة المالية الذي تمت قراءته الأسبوع الماضي أقر أن حصة إقليم كردستان من موازنة هذا العام ستكون 17 في المئة. وفي حال لم تتفق الكتل على التصويت في جلسة الثلثاء فمن المؤكد سيتم التصويت عليها الأربعاء».
ويتوقع أن تشهد جلسة البرلمان اليوم عودة كتلة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، التي قاطعت الجلسات، باستثناء التي تناقش مطالب المتظاهرين والموازنة واستجواب رئيس الوزراء.
وقال عضو «العراقية» محمد الخالدي في تصريح إلى «الحياة» إن جلسة اليوم سيسبقها اجتماع لقادة الكتل البرلمانية لمناقشة جدول الأعمال وتأكيد التصويت لصالح الموازنة وإقالة وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر الذي سبق استجوابه غيابياً في البرلمان». وتابع إن «قرار التصويت على إقالة الوزير من عدمه لم يحدد بعد، وسيكون تحديده خلال اجتماع بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية».