البرلمان العراقي يؤجل إقرار قانون العفو العام

أرجأ البرلمان العراقي جلسته أمس إلى الإثنين لإفساح المجال أمام الكتل لمناقشة القوانين المختلف عليها، وأبرزها قانونا العفو العام والمحكمة الاتحادية، فيما توقعت مصادر برلمانية أن تشهد الجلسات المقلبة انسحابات كثيرة «لعرقلة تمرير القوانين».
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقد صباح امس اجتماعاً مع قادة الكتل لمناقشة قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية وإمكان الاتفاق على طرحها في جدول اعمال الجلسة للتصويت لتمريرها، وتقرر بعد ذلك تاجيل الجلسة الى غد لإفساح المجال أمام المزيد من النقاشات.
واوضح النائب عن «القائمة العراقية» خالد العلواني أن «هناك الكثير من القوانين المهمة والمعطلة منذ شهور ولعل قانوني العفو والمحكمة الاتحادية، وهما من مطالب المتظاهرين، من اكثر القوانين التي أشبعت نقاشاً وتحظى بتأييد غالبية الكتل». وأضاف العلواني في تصريح إلى «الحياة» أن «ائتلاف «دولة القانون وبعض النواب يرفضون تمرير القوانين لأنهم لا يريدون تغيير المحكمة الاتحادية التي تفتي لصالح الحكومة في كل قراراتها ومنعت البرلمان من اقتراح القوانين».
وزاد: «نتوقع انسحابات لمنع إقرار القوانين او الطعن فيها لدى المحكمة الاتحادية، الامر الذي سيكون له انعاكسات سلبية على العملية السياسية».
وعن طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تقدمت به «القائمة العراقية» الأسبوع الماضي قال العلواني إن «القائمة مصرة على استجواب المالكي في قضايا أبرزها الفساد وأداء الأجهزة الأمنية وستقدم رئاسة البرلمان هذا الطلب إلى الحكومة بعد أن يتم إعداد أسئلة الاستجواب. لكن اذا بقيت المحكمة الاتحادية يمكن ان تقرر عدم دستورية استجواب المالكي كما منعت من قبل استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، لذا فالأولوية الآن لإقرار قانون المحكمة».
وكانت «القائمة العراقية» قدمت الأسبوع الماضي طلباً رسمياً لاستجواب رئيس الوزراء، فيما أعلنت كتلة «دولة القانون» جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بسبب «انحيازه وعدم حياديته».
وقال النائب عن «دولة القانون» علي شلاه ل «الحياة»، إن «النجيفي لم يعد يتمتع بالشرعية والحيادية وتجب إقالته من منصبه بسبب ما بدر منه خلال الأيام الماضية، خصوصاً في الجلسة الطارئة التي دعا اليها الاسبوع الماضي».
وأضاف: «هناك كثير من الكتل ترى ضرورة تغيير النجيفي وتعترض على طريقة إدارته الجلسات».
وعن قانوني العفو والمحكمة الاتحادية قال شلاه إن «القانونين بصيغتهما الحالية لا يمكن تمريرهما، فهناك الكثير من الملاحظات الدستورية حولهما وخصوصا في ما يتعلق بقانون العفو». وتابع: «إننا مع المطالب المعقولة ولكن لا يمكن إخراج مئات الإرهابيين الذين قتلوا آلاف الأبرياء».