بغداد: ملف الوزارات الأمنية يراوح مكانه والبرلمان يرجئ مناقشة الموازنة الاتحادية

علمت «الحياة» أن المفاوضات الجارية بين «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي و «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي لحسم الحقائب الوزراية الأمنية ما زالت تراوح مكانها في ظل إصرار الجانبين على مواقفهما، فيما يتوقع أن يقدم المالكي اليوم أو غداً قائمة تتضمن تسعة مرشحين لشغل حقائب وزارية مازالت شاغرة.
في غضون ذلك، أرجأ البرلمان أمس مناقشة مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2011 لعدم اكتمال المناقشات في شأنها واعتراض «التحالف الكردستاني» على بعض الفقرات التي تحدد حصة إقليم كردستان منها (17 في المئة) بعدما تضمنت أن تكون هذه الحصة من عائدات النفط المصدر من أراضي الإقليم.
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الشلاه ل «الحياة» إن «هناك اجتماعات يومية مع العراقية لحسم باقي الحقائب الوزراية الشاغرة، وأبرزها الوزارات الأمنية الثلاث، وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني... والقضية تحتاج وقتاً لحسمها». وأشار إلى أن «المالكي يبذل جهوداً كبيرة من أجل حسم باقي الوزارات الشاغرة في أسرع وقت، وسيتم تقديم قائمة من الوزارات خلال اليومين المقبلين، وقد تتضمن مرشحي المناصب الأمنية». لكنه شدد على «ضرورة أن يكون الوزراء فريق متكامل يعمل مع رئيس الحكومة».
وعن آخر المستجدات في ما يخص مرشحي الحقائب الأمنية، أوضح الشلاه أن «هناك سيراً ذاتية لعدد من المرشحين موجودة تحت يد المالكي، وهي الآن في طور الدراسة والبحث»، مؤكداً «ضرورة أن يكون المرشح للمناصب الأمنية مستقلاً ومهنياً يتمتع بالخبرة اللازمة لإدارة المفاصل الأمنية».
في المقابل، أشار مصدر رفيع المستوى في «العراقية» إلى أن «المالكي يسعى إلى تعيين شخصيات مستقلة لكنها قريبة منه وتحتفظ بعلاقات جيدة معه بغية العمل على كسبها إلى جانبه داخل مجلس الوزراء كما جرى في الحكومة السابقة، بعد ان استطاع استمالة عدد من الوزراء المنتمين إلى كتل اخرى إلى جانبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «المالكي يخشى من تكرار تجربة وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني الذي انقلب عليه وحدثت خلافات شديدة بينهما، ورشح البولاني نفسه في الانتخابات الأخيرة رئيساً للوزراء».
وكان المالكي نوّه في كلمة له في جلسة البرلمان الثلثاء الماضي التي تضمنت التصويت على الحكومة الجديدة، إلى أن «حصص الكتل قد تكون ثابتة وحسب ما اتفق عليه، إلا أن الأسماء قابلة للتغيير»، في إشارة إلى قدرته على إقالة الوزير أو استبداله في أي وقت يريد.
إلى ذلك، عقد البرلمان أمس جلسته الاعتيادية من دون مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2011 الذي كان على رأس جدول أعمال الجلسة.
وعزا رئيس البرلمان أسامة النجيفي ذلك إلى عدم اكتمال المناقشات في شان الموازنة. وعقدت الجلسة في حضور 242 نائباً وتضمن جدول أعمالها مشروع قانون استبدال النواب المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والتصويت على تشكيل اللجان البرلمانية والقراءة الثانية لمشروع الموازنة ومعاناة المرأة.
واستحوذت قضية معاناة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية على نقاشات الجلسة، وطالبت نائبات رئاسة المجلس بالتدخل لمنح مناصب سياسية للمرأة في الحكومة واللجان البرلمانية والمؤسسات الحكومية، كما ناقشت الجلسة مشروع قانون استبدال النواب واللمسات الأخيرة على مشروع قانون تعديل النظام الداخلي للبرلمان، وأحيلت القضية على اللجنة القانونية الموقتة التي شكلها البرلمان للبحث في التعديلات.
وأعلنت النائب عن «القائمة العراقية» كريمة الجواري أن كتلتها حسمت بعد محادثات داخلية سبع لجان دائمة في مجلس النواب وتمت تسمية رؤسائها، باستثناء لجنة العشائر التي مازالت تبحث في تسمية رئيسها. وأضافت في تصريحات صحافية أمس، أن «اللجان الدائمة هي الاقتصاد والاستثمار وتمت تسمية طلال الزوبعي رئيساً لها، وحقوق الإنسان برئاسة حيدر الملا، والمرأة برئاسة ثريا القريشي، والمصالحة والمساءلة برئاسة عتاب الجبوري، والتعليم برئاسة عبد ذياب العجيلي».
وأوضحت أن «القائمة العراقية لا تزال تتباحث مع الكتل السياسية في شأن حسم إحدى اللجنتين القانونية أو النفط»، لافتة إلى أنه «في حال حصولها على لجنة النفط، فإن عدنان الجنابي سيكون رئيسها».