كتلة الأكراد و«العراقية» مستمرتان في مقاطعة البرلمان والمطلك يحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم

في غياب كتلتي «العراقية» و «التحالف الكردستاني» يستأنف البرلمان العراقي اليوم جلساته، وسط توقع باختلال النصاب إلى حين تحقيق مطالب المتظاهرين وتنفيذ شروط اقليم كردستان لإقرار ملحق الموازانة الاتحادية. الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين في المحافظات السنية بحضور وزراء من «القائمة العراقية».
وقال شاكر الدراجي النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إن «العراقية» و «الكردستاني» علقتا حضورهما في البرلمان إلى حين «تحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب مصالح الشعب». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «القائمة العراقية تدعي أنها تريد تحقيق مطالب المتظاهرين وهذا الأمر لا يتحقق بمقاطعة البرلمان وتعطيل عمل السلطة التشريعية، أما كتلة التحالف الكردستاني فإنها رهنت حضورها بإقرار ملحق للموازنة يخصص أربعة بلايين دولار لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان».
وتوقع الدراجي أن تسعى هذه الكتل إلى اخلال النصاب القانوني لجلسة اليوم لمزيد من الضغط على ائتلاف رئيس الوزراء، وأشار إلى أن «باقي الكتل ستحاول عقد الجلسة واستئناف عمل البرلمان الذي لم يكن أداؤه في المستوى المطلوب منذ بداية العام».
وعن مقاطعة الأكراد و «العراقية» وتيار الصدر جلسات مجلس الوزراء، قال الدراجي إن «وزراء «العراقية» سيحضرون جلسة الغد (اليوم) لأنها ستكون مخصصة للنظر في مطالب المتظاهرين.
وتابع أن «هذه الكتل تريد إسقاط الحكومة بعد المصادقة على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي أرسل الى رئاسة الجمهورية». وشدد على أن كتلته «ستسلك كل الطرق القانونية للطعن بقانون تحديد ولاية الرؤساء وإذا تم تمريره سنلجأ الى تشكيل حكومة غالبية».
وكان مجلس الوزراء أفاد أمس أن نائب رئيس الوزراء القيادي في «القائمة العراقية» صالح المطلك سيحضر اجتماع اليوم مع اثنين من قائمته هما وزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي بعد موافقة المالكي على مناقشة مطالب المتظاهرين. لكن المطلك اشترط مناقشة وإقرار ما توصلت اليه اللجنة الخماسية المشكلة للاستجابة لتلك المطالب. وقال في بيان إن «لا مانع لدينا من حضور جلسة مجلس الوزراء إذا تم إدراج مطالب المتظاهرين وما توصلت اليه اللجنة الخماسية».
وأضاف: «جهدنا لعقد اجتماعات ولقاءات للتوصل الى حلول مرضية تؤدي بالنتيجة الى استجابة مطالب المحتجين في ساحات الاعتصام وإنهاء هذه الأزمة التي تهدد أمن وسلامة الشعب العراقي ككل».
وأكد المطلك أنه «حريص كل الحرص على تنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقة بإقرار قانون العفو العام والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلات والسجينات بعفو يخصص لهذا الغرض، إضافة الى حزمة اخرى من القوانين والقرارات، مثل تعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب وإيجاد توازنات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقضائية».
وأصدرت «القائمة العراقية» بياناً امس أوضحت فيه استمرار مقاطعتها جلسة البرلمان «إلى حين إدراج القوانين التي تلبي مطالب المتظاهرين والشعب العراقي».
وأوضحت أن «جدول اعمال جلسة البرلمان تضمن التصويت على حزمة كبيرة من القوانين وتوثيق بعض المعاهدات التي أجرتها الحكومة مع بعض الدول ، إلا أنه خلا من مطالب المتظاهرين أو تعديلات القوانين التي تخصهم».
وشددت القائمة على أن «اعضاء القائمة علقوا حضورهم جلسات البرلمان لعدم إدراج قانون العفو العام وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وتعديل قانون المساءلة والعدالة، وهي من مطالب المتظاهرين، وأن موقفها ثابت».