اتفاق بين تكتل علاوي و «التحالف الوطني»على تعديل قانون المساءلة والعدالة

قدمت «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي اقتراحاً جديداً لتعديل قانون «المساءلة والعدالة»، بعد التوصل الى اتفاق مع «التحالف الوطني» على وقف القرار 88 القاضي بحجز اموال وممتلكات مسؤولي النظام السابق.
الى ذلك، علق البرلمان امس جلساته الى حين الاتفاق على قانون الموازنة الاتحادية.
وقال مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان امس، إن «اللجنة الخماسية عقدت اجتماعها الدوري، عصر اليوم، في مكتب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وتوصلنا الى نتائج في ما يتعلق بتعديل قانون المساءلة والعدالة وكان هناك خلاف حول نقطتين»، مشيراً إلى أن «القائمة العراقية تقدمت باقتراح لتجاوز الخلافات وهي في انتظار رد التحالف وتأمل ان يكون ايجابياً لرفع الظلم عن بعض شرائح المجتمع». وأكد مكتب المطلك «الاتفاق بشكل نهائي على وقف العمل بالقانون الرقم 88. وتوصلنا الى اتفاق يقضي بإعادة تشريع حجز أموال وممتلكات مسؤولي النظام السابق وانصاف المشمولين به ومراعاة الحالات الانسانية»، مشيراً إلى أن «اللجنة تحرز تقدماً وهي ما زالت تنتظر الردود الايجابية من التحالف الوطني وتجاوز العقبات التي تعترض الاستجابة لمطالب المحتجين والمتظاهرين».
وأوضح رئيس لجنة المساءلة البرلمانية قيس الشذر في تصريح الى «الحياة» ان «التعديل المقترح يهدف الى اعادة الحقوق المادية لأعضاء حزب البعث المنحل واعتبارهم مواطنين عاديين وليسوا من الدرجة الثانية».
وأضاف ان «قانون المساءلة الحالي يحرم الآلاف من التعيين في الوظائف العامة والتقاعد او استرداد املاكهم وهذا يخالف القوانين والدستور لكن من يقوم بهذه الاجراءات لجان وهيئات وليست المحاكم المختصة».
وأشار الى ان «الدستور نص على منع عودة حزب البعث الى الحياة السياسية لكنه لم يصنف العراقيين على اساس انتماءاتهم السابقة لكن التعديل يحيل من تلطخت ايدهم بالدماء على المحاكم من دون ان يحرمهم من حقوق المواطنة». وزاد: «ننتظر ان يحصل توافق على التعديل قبل طرحه في البرلمان».
على صعيد، آخر قرر رئيس البرلمان اسامة النجيفي امس تعليق الجلسات الى حين التوافق على الموازنة، فيما وجه اللجان النيابية بالاستمرار في عملها حتى التوصل إلى صيغة نهائية.
وقال عضو التحالف الكردستاني محما خليل ان «الكل يتوقع ان مَن يعرقل اقرار الموازنة هو التحالف الكردستاني، لكن هذا ليس صحيحاً كما يتصور الجميع». وطالب: «الكتل السياسية بالاسراع في الاتفاق».
وأضاف ان «حصة الاقليم من الموازنة تبلغ 17 في المئة منذ عام 2007 والى يومنا هذا». ودعا الى «اجراء التعداد السكاني لزيادة حصة الاقليم».
وأوضح ان «الاقليم يتسلم كل عام 11 في المئة او 12 في المئة من الموازنة الاتحادية من اصل 17 في المئة والباقي يذهب للقضايا المشتركة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية».