شكلت الكتل السياسية العراقية لجنة لمتابعة وتنفيذ مطالب المتظاهرين. جاء ذلك في اختتام اجتماع عقد في مكتب رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري واتفق الجميع على مواصلة الاجتماعات كل ثلاثة أيام للتداول في ما تم تنفيذه من توصيات. وأفاد بيان لمكتب الجعفري أن «القوى المشاركة في الاجتماع دعت كل الكتل السياسية إلى التعاون للوصول إلى حلول حقيقية للمشاكل العالقة في البلاد، ومعالجة الخلل في الإجراءات التي تعانيها الأجهزة الأمنية والقضائية»، مشيراً إلى أنه «تمَّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المعتقلين، وسائر مطالب المتظاهرين مع الجهات المعنية في الحكومة والسلطة القضائية والبرلمان على أن تُقدِّمَ هذه اللجنة تقريرها في الجلسة المقبلة في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام». وأوضح البيان أن «اللجنة المشتركة تتألف من الجعفري ونائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، ونائب رئيس التحالف الوطني خالد العطية، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وعضو التحالف الكردستاني محسن سعدون». وأشار إلى أن «المجتمعين أكدوا ضرورة الحفاظ على وحدة العراق، والوقوف ضدّ أيِّ محاولة لإشعال الفتنة الطائفية، وتمزيق وحدة الشعب العراقيّ، كما أكَّدوا أنَّ الحوار هو الطريق الصحيح، والوحيد للوصول إلى الحلول التي تعيد إلى الجميع حقوقهم». وعن الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أشار البيان إلى أنه «تم الاتفاق على ضرورة حلِّ القضايا العالقة وفقاً للدستور». وأضاف أن «المجتمعين دعوا كل الكتل السياسية إلى إيجاد حلول حقيقية ومعالجة الخلل في الإجراءات التي تعاني منها الأجهزة الأمنية والقضائية». بدوره، أعلن النائب عن القائمة «العراقية» مظهر الجنابي أن «البرلمان يعمل على إقرار القوانين التي تتماشى مع مطالب المتظاهرين». وأوضح في بيان أن «مطالب المعتصمين لأكثر من عشرين يوماً أهم من أي شيء»، داعياً الكتل السياسية إلى «إقرار القوانين التي تهم المتظاهرين قبل تشريع أي قانون آخر»، لافتاً إلى أن «عمل البرلمان اتسم بالحيوية خلال الأيام القليلة الماضية من خلال مناقشة القوانين كقانون العفو العام المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب». إلى ذلك، أعلن رئيس «هيئة المساءلة والعدالة «فلاح حسن شنشل خلال مؤتمر صحافي أن «اللجنة السباعية طالبت رئاسة الوزراء بالنظر في القرار 88 الخاص بحجز الأراضي والقطع وما شابه ذلك والمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة». وأضاف أن «مجلس الوزراء أصدر قراراً برفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بالقرار 88، وأن هناك 4200 عقار محجوز ستتم إعادتها غداً (اليوم) إلى دائرة العقارات في وزارة العدل لتطبيق» .وتابع شنشل أن «سيتم إصدار قرارين بإحالة بعض الأشخاص المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة على التقاعد»، موضحاً أن «هناك 2639 شخصاً محالاً على التقاعد سترسل أسماؤهم إلى الهيئة العامة». وأكد أنه «وصل إلى هيئة المساءلة والعدالة أمران ديوانيان، أحدهما خاص بضباط ومراتب محافظة نينوى، وسنصدر بهم أمراً يوم غد (اليوم) وعددهم 969 والقائمة الثانية تضم 840 شخصاً ستتم إحالة معاملاتهم على التقاعد».
