تنتظر محافظة الأنبار «غرب العراق» تنظيم تظاهرات حاشدة اليوم تحت شعار»عراقنا واحد»، في وقت دعت النائبة عالية نصيف،عن كتلة العراقية البيضاء الكتل السياسية إلى التعبير عن رفضها لجميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن العراقي سواء من قبل إيران أو تركيا أو قطر، فيما اتفق برلمانيون عراقيون على أن حكومة المحاصصة الطائفية انتهت إلى تمثيل أجندات إقليمية في البلد. نفوذ إيراني وأشارت نصيف في تصريح صحفي إلى أن «تصريحات أحد المسؤولين الإيرانيين باحتمالات تدخل إيران لفض الاعتصامات بمحافظة الأنبار فيما لو تلقت إيران الضوء الأخضر من بغداد هي تصريحات مرفوضة ومستهجنة، فالجميع يعلم أن العراق شعباً وحكومة وبرلماناً يرفض أية تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية». وأضافت «الحال نفسه ينطبق على المحاولات التركية والقطرية للتدخل في الشأن الداخلي العراقي، فعلى الجميع أن يدركوا جيداً أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة، ولسنا بحاجة إلى أية تدخلات خارجية حتى لو كانت على مستوى التصريحات عبر وسائل الإعلام، كما عبرنا سابقاً عن رفضنا واستنكارنا لتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المشحونة بالتحريض الطائفي البغيض». بدوره ، كشف النائب عن ائتلاف القائمة العراقية رعد الدهلكي عما وصفه بقرارات «صعبة وجريئة» ستتخذ في الفترة المقبلة، خاصة من قبل السياسيين الذين يرون أن مطالب المتظاهرين هي حقوق دستورية، منوهاً بأن «على الجميع النظر بجدية إلى موضوع حقوق المواطن، خاصة عندما تظاهر سلمياً»، وعدّ مطالبات المتظاهرين «ليست مفاجئة كي نقول إننا لا نعرف ماذا نفعل، اليوم المطالب على طاولة التصويت وعلينا أن نصوت عليها». من جانبه، توقع النائب أسامة جميل عن حركة التغيير الكردية، أن تستمر التظاهرات وستزيد مساحتها وتصل إلى المحافظات الجنوبية والوسطى للضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي، معللاً عدم استجابته لمطالبهم لتفرده بالسلطة، وأن يكون «الحاكم المطلق» للبلد. دولة القانون ترد فيما يجد النائب هيثم الجبوري عن ائتلاف دولة القانون أن خروج تظاهرات «مؤيدة للمالكي» في محافظات الوسط وجنوب العراق يؤكد رفض الشارع العراقي لإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والشعارات الطائفية التي أطلقت في عدد من المحافظات الأخرى، في إشارة ضمنية إلى رفع مثل هذه الشعارات في الأيام الأولى لتظاهرات الأنبار والموصل. واتهم الجبوري «كتلاً سياسية (دون أن يحددها) بتبني التظاهرات في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين التي تحمل بعداً طائفياً وسياسياً لا يمثل رأي المحافظات، مؤكداً «أن ورقة المتظاهرين التي وصلت إلى البرلمان لا يمكن اعتمادها، لأنها لم تعرف الجهة التي أرسلتها، وهل هي فعلاً الجماهير أم مكتوبة من قبل كتلة سياسية أو من قبل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وبالتالي لا ضمان لصحتها». جمعة عراقنا واحد من جانب آخر، أعلنت اللجان الشعبية في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد وديالى وعدد من المحافظات الأخرى، الخميس، عن خروج تظاهرات حاشدة اليوم الجمعة تحت اسم «جمعة عراقنا واحد». وقالت اللجان الشعبية في بيان أرسلت ل «الشرق» نسخة منه، إنه «من منطلق إيماننا بوحدة العراق أرضاً وشعباً وتأكيداً على الأهداف التي سارت عليها انتفاضة الشعب ومن خلال الاستعدادات المكثفة ستنطلق تظاهرات حاشدة اليوم». وأضاف البيان، أن «انطلاق التظاهرات هو للتنديد بسياسات الحكومة وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وتنفيذ المطالبات الجماهيرية الباقية»، مشيرة إلى أن «صلاة جمعة موحدة ستقام في عموم البلاد». حلول رسمية من جانبها، طالبت اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة مطالب المتظاهرين ووزارة العدل ومجلس القضاء بالإسراع بحسم ملفات المعتقلين والتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج، وفي حين دعت مجلس الوزراء إلى الموافقة على تمديد طلبات الإعادة إلى الوظيفة والإحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة ورفع الحجز عن عقارات البعثيين ومنتسبي الدوائر الأمنية المنحلة المخصصة لأغراض السكن، وهو ما سبق أن أشارت إليه «الشرق» في تقريرها لها من عمان أمس الأول، عن حلول اقتراحها قائد فيلق القدسالإيراني قاسم سليماني لدعم موقف المالكي في مواجهة نتائج الاعتصامات في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين، بتخفيف إجراءات المساءلة والعدالة وبحث حلول قضائية لبعض ملفات المعتقلين. وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت «الشرق» نسخة منه، أن «اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وبحضور ممثلي عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة المساءلة والعدالة وبحثت ملفي المعتقلين والمساءلة والعدالة»، مبيناً أن «اللجنة توصلت إلى جملة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق تقدم ملحوظ لمعالجة هذه الملفات». وأضاف البيان أن « اللجنة دعت إلى تكثيف العمل في لجان التحقيق الميدانية وحسم ملفات الموقوفين، وتفريغ عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية للعمل مع المحاكم المختصة للإسراع بحسم ملفات المعتقلين، والطلب من مجلس القضاء تفعيل الجواز القانوني بإمكانية شمول النساء بإحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى»، مشيراً إلى «مطالبة اللجنة لوزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة من المحاكم والإفراج عنهم من الأقسام الإصلاحية مباشرة». ولفت البيان إلى أن «اللجنة طالبت بإصدار توصية إلى مجلس الوزراء للموافقة على تمديد طلبات الإعادة إلى الوظيفة والإحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمَنْ منعته الظروف الأمنية من التقديم ضمن السقف القانوني»، مؤكداً أن «الاجتماع طلب من مجالس المحافظات تزويد اللجنة بأسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض إعادتهم إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد وفق القانون».
