خرج عشرات الآلاف من العراقيين في مظاهرات «جمعة الصمود» بأنحاء البلاد أمس الجمعة، مطالبين بإجراء إصلاحات شاملة في جميع المجالات، فيما دعا الحزب الإسلامي رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الاعتراف بحق الجماهير في التظاهر والتعبير عن الرأي. واحتشد الآلاف في ساحة الأحرار بمدينة الموصل، الذين أدوا صلاة الجمعة، ثم انطلقوا في مظاهرات سلمية تدعو إلى وحدة الصف ووحدة العراقيين. ورفع المشاركون شعارات للمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء القوانين التي تتهم الأبرياء بالإرهاب. كما خرج آلاف من أهالي مدينة كركوك شمالي البلاد بعدما أدوا صلاة ظهر الجمعة بإحدى ساحات المدينة. وفي حي الأعظمية ببغداد تجمع مئات العراقيين أمام مسجد أبو حنيفة وسط الحي وقد رفعوا الأعلام العراقية وهم يرددون شعارات تطالب بالإصلاح. وفي مدينتي تكريت وسامراء تجمع المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى، ثم أدوا صلاة الجمعة لينطلقوا في مظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي الأنبار، تجمع الآلاف منذ الصباح في ساحة الاعتصام قرب مدينة الرمادي مركز المدينة. وفي غضون ذلك، حث الأمين العام للحزب الإسلامي في العراق إياد السامرائي رئيس الحكومة نوري المالكي بالاعتراف بحق الجماهير في التظاهر والتعبير عن الرأي ودعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة طارئة لتحديد الإجراءات التي ستتخذ استجابة لمطالب المتظاهرين. وقال السامرائي في تصريح صحفي وزع اليوم إن «الجماهير لديها قناعة بأن ممثليها، سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو مجالس المحافظات، أصبحوا غير قادرين على تحقيق المطالب السياسية؛ لأن هناك من يقف بشكل قاطع ضد هذه المطالب». وأضاف بأن حادثة حماية وزير المالية رافع العيساوي والكيفية التي تمت بها ومن قبلها حادثة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رسالة واضحة ومؤشر صارخ على نمط التعامل، ففجرت كل القضايا التي تطالب بها الجماهير. وتابع «الجماهير الثائرة في المحافظات اليوم على حق فيما تطالب، وعلى من في السلطة أن يسمع لها ويتجاوب معها، ومطالب من خرج في التظاهرات ليست مطالب نقابية أو معيشية يتم التفاوض حولها بل هي مطالب تستند إلى شرعية شعبية ودستورية كاملة». وأردف «على رئيس الوزراء أن يبادر إلى جملة من الإجراءات السريعة، التي أهمها الاعتراف بحق الجماهير في التعبير عن رأيها، وتجنب تهديدها أولاً، ودعوة مجلس الوزراء لاجتماع طارئ لتحديد الإجراءات التي سوف تتخذ استجابة لمطالب الجماهير، فضلاً عن مطالبة مجلس النواب بتشريع قانون لإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة، اللذين أعتقد انتفاء الحاجة إليهما بعد اليوم». كان مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي قد حذر في وقت سابق اليوم من وجود مجموعات «إرهابية» تخطط لاستهداف المتظاهرين في مدينة الأنبار، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين. وذكر المكتب في بيان تلقت «السومرية نيوز» نسخة منه أن أجهزة الأمن علمت بوجود مجموعات إرهابية مسلحة تخطط للدخول إلى ساحة تظاهرة الفلوجة والأنبار لتقوم بأعمال إرهابية مسلحة ضد المتظاهرين.. هدفها إثارة الفوضى وسحب القوات المسلحة للاصطدام معها وخلط وتعقيد الموقف واستغلال الأوضاع». ودعا المكتب ما وصفهم بالمتظاهرين السلميين إلى «أخذ الحيطة والحذر واتخاذ ما يلزم لمنع تسلل هؤلاء إلى ساحة التظاهرة». وأوضح أن «القوات المسلحة من الجيش والشرطة ستتخذ الإجراءات كافة اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين من مخططات اقاعدة والبعث الذين يتربصون الشر ببلادنا». وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ 25 كانون الأول تظاهرات حاشدة، شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.
