خرج عشرات الآلاف من العراقيين في مظاهرات «جمعة الصمود» بأنحاء البلاد امس الجمعة، مطالبين بإجراء إصلاحات شاملة، في جميع المجالات، فيما دعا الحزب الاسلامي رئيس الحكومة نوري المالكي للاعتراف بحق الجماهير في التظاهر والتعبير عن الرأي. واحتشد الآلاف في ساحة الأحرار بمدينة الموصل حيث أدوا صلاة الجمعة ثم انطلقوا في مظاهراتٍ سلمية تدعو الى وحدة الصف ووحدة العراقيين. ورفع المشاركون شعارات للمطالبة بإجراء اصلاحات شاملة واطلاقسراح المعتقلين وإلغاء القوانين التي تتهم الأبرياء بالارهاب. كما خرج آلاف من أهالي مدينة كركوك شمالي البلاد بعدما أدوا صلاة ظهر الجمعة بإحدى ساحات المدينة. وفي حي الأعظمية ببغداد، تجمّع مئات العراقيين أمام مسجد ابو حنيفة وسط الحي وقد رفعوا الأعلام العراقية وهم يرددون شعارات تطالب بالاصلاح. وفي مدينتي تكريت وسامراء، تجمع المتظاهرون منذ ساعات الصباح الاولى ثم ادوا صلاة الجمعة لينطلقوا في مظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي الأنبار، تجمع الآلاف منذ الصباح في ساحة الاعتصام قرب مدينة الرمادي مركز المدينة. في غضون ذلك، حث الامين العام للحزب الإسلامي في العراق اياد السامرائي رئيس الحكومة نوري المالكي امس بالاعتراف بحق الجماهير في التظاهر والتعبير عن الرأي ودعوة مجلس الوزراء لعقد جلسةٍ طارئة لتحديد الاجراءات التي ستتخذ استجابة لمطالب المتظاهرين. وقال السامرائي، في تصريح صحفي، إن «الجماهير لديها قناعة بأن ممثليها سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو مجالس المحافظات أصبحوا غير قادرين على تحقيق المطالب السياسية؛ لأن هناك مَن يقف وبشكل قاطع ضد هذه المطالب». وأضاف إن حادثة حماية وزير المالية رافع العيساوي والكيفية التي تمت بها ومن قبلها حادثة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رسالة واضحة ومؤشر صارخ على نمط التعامل ففجّرت كل القضايا التي تطالب بها الجماهير. وتابع: «الجماهير الثائرة في المحافظات اليوم على حق فيما تطالب وعلى مَن في السلطة أن يسمع لها ويتجاوب معها وأن مطالب مَن خرج في التظاهرات ليست مطالب نقابية أو معيشية يتم التفاوض حولها بل هي مطالب تستند الى شرعية شعبية ودستورية كاملة». وأردف: «على رئيس الوزراء أن يبادر الى جملة من الاجراءات السريعة والتي أهمها الاعتراف بحق الجماهير في التعبير عن رأيها وتجنب تهديدها أولًا ودعوة مجلس الوزراء لأجتماع طارئ لتحديد الاجراءات التي سوف تتخذ استجابة لمطاليب الجماهير فضلًا عن مطالبة مجلس النواب بتشريع قانون لالغاء قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة والتي أعتقد بانتفاء الحاجة إليهما بعد اليوم». مكتب المالكي يحذر وحذر مكتب رئيس الوزراء، نوري المالكي من وجود مجموعات «إرهابية» تخطط لاستهداف المتظاهرين في مدينة الأنبار، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستتخذ جميع «الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين». وذكر المكتب في بيان تلقت «السومرية نيوز» نسخة منه، أن «أجهزة الأمن علمت بوجود مجموعات إرهابية مسلحة تخطط للدخول إلى ساحة تظاهرة الفلوجة والأنبار لتقوم بأعمال إرهابيةمسلحة ضد المتظاهرين.. هدفها إثارة الفوضى وسحب القوات المسلحة للاصطدام معها وخلط وتعقيد الموقف واستغلال الأوضاع». ودعا المكتب ما وصفهم ب»المتظاهرين السلميين»، إلى «اخذ الحيطة والحذر واتخاذ ما يلزم لمنع تسلل هؤلاء إلى ساحة التظاهرة». وأوضح أن «القوات المسلحة من الجيش والشرطة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين من مخططات القاعدة والبعث الذين يتربصون الشرر ببلادنا». وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ 25 ديسمبر، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات. وأعلن مجلس محافظة نينوى - وكبرى مدنها الموصل - استمرار الإضراب في الدوائر الحكومية باستثناء الخدمية منها، حتى يوم الاثنين القادم تأكيدًا لدعم مطالبة المعتصمين في وسط المدينة ب»إطلاق سراح المعتقلين - خصوصًا النساء - من السجون». من جهتها، بادرت السلطات القضائية بإصدار الأوامر لإطلاق سراح 11 معتقلة ونقل 13 معتقلة أخرى إلى محافظاتهن، حسبما نقله المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي.وأكد السعدي لوكالة فرانس برس أن «وزير العدل حسن الشمري أصدر أوامر بنقل كل سجينة ترغب في قضاء مدة حكمها إلى المحافظة التي تنتمي إليها». عشائر العراق تدعم وأصدرت جبهة عشائر العراق في الجنوب والفرات الاوسط بيانًا قالت فيه ان جبهة عشائر العراق في الجنوب والفرات الاوسط تقف بثقلها كله معكم في المظاهرات التي جسّدتم بها اروع ملاحم الوحدة الوطنية. وخلال الايام القليلة القادمة سوف نكون في صف واحد لمواجهة الدكتاتورية الناشئة والمطالبة برفع الظلم عن شعبنا العراقي الصابر وفي الوقت نفسه يتم التنسيق مع كافة شيوخ العشائر والقوى الوطنية للنزول الى الشارع في كافة محافظات الجنوب. وطالبت الحكومة العراقية وعلى رأسها نوري المالكي وحزبه إذا كان يعتقد في قرارة نفسه فعلا انه عراقي يمثل العراقيين جميعًا بالعنوان الممنوح له بالاستجابة فورًا لمطالب المتظاهرين قبل ان تتفاقم الازمة وبدون تسويف ومماطلة لأن السياسة التي يطبّقها رئيس الوزراء وحزبه هي تطبيق اجندات ومخططات لئيمة بعيدًا عن مصالح العراق العليا وتطلعات شعبه. واليوم ما يحصل في العراق هو نتائج السياسة والتصرّفات الرعناء و ألاعيب مشبوهة الهدف منها هو تمزيق وحدة العراق ارضًا وشعبًا. وحذرت جبهة عشائر العراق في الجنوب في الوقت نفسه المالكي وادواته من الوقوف موقفًا طائفيًا لكون هذه الشعارات غير مقبولة لدى كافة العراقيين وتعود على اصحابها بالعار والشنار، حيث ان الشعب العراقي الابي عازم على تفويت الفرصة على المتربصين والمنتفعين من الطائفية المقيتة. 12 مطلبًا وكان المعتصمون في مدينة الرمادي أعلنوا قائمة من المطالب من حكومة نوري المالكي تضم 12 بندًا بدعم من عبدالملك السعدي أحد كبار علماء الدين العراق، أبرزها إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. كما طالب المعتصمون بإيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة، إضافة إلى إصدار قانون للعفو العام، وإلغاء قيادات العمليات الأمنية في جميع مناطق العراق، وإعادة التحقيق في القضايا التي تخصّ رموزًا دينية ووطنية.وشملت قائمة المطالب «إجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء الانتخابات العامة» وهو ما فسّره مراسل الجزيرة أيوب رضا بأنه يهدف إلى معرفة التغيير الديموغرافي الذي طرأ على البلد بعد الغزو الأمريكي في ظل الحديث عن منح الجنسية لعدد كبير من غير العراقيين.
