بغداد: المفوضية العليا للإنتخابات ستعلن اليوم أسماء المستبعدين من الترشيح

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستسلم اليوم السبت كتباً رسمية إلى الكتل السياسية بأسماء المحظورين فيها ضمن قرارات «المساءلة والعدالة» لحجبها وترشيح بدلاء، مستبعدة حظر كيانات سياسية على خلفية حظر زعمائها.
وأكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في اتصال مع «الحياة» أن «المفوضية ستسلم (اليوم) السبت الكيانات والقوائم الانتخابية كتباً رسمية صدرت عنها على خلفية قرارات هيئة المساءلة والعدالة المعنية باستبعاد الأسماء المحظور مشاركتها في الانتخابات بحسب الدستور العراقي».
وأكد أن «المفوضية جهة مهنية تنفيذية لا علاقة لها بالأبعاد السياسية... وعليه فاننا ملزمون بارسال كل أسماء المرشحين الذي سُجلت أسمائهم ضمن كيانات أو تحالفات أو قوائم انتخابية الى المؤسسات الرسمية المعنية بتدقيق متعلقات المرشحين، وهي هيئة المساءلة والعدالة، ووزارتا التربية والتعليم العالي، وهيئة النزاهة والداخلية والدفاع، للتأكد مما إذا كانوا متهمين بارتكاب ما يخالف القوانين».
وزاد: «أرسلنا قائمة تضم 6593 مرشحاً إلى تلك المؤسسات، والأخيرة أرسلت لنا تقاريرها ازاء ذلك. ولا بد من تنفيذ توصياتها التي فرضتها تلك التقارير». وأضاف أن «مرشحي القوائم المبعدين أمامهم خياران، إما الطعن في قرارات هيئة المساءلة واستكمال اجراءات المحكمة الاتحادية أو تسمية مرشحين بدلاء عن الذين اجتُثوا».
وفي ما يخص استبعاد الكيان أو القائمة الانتخابية التي يشمل رئيسها باجراءات الاجتثاث، قال إن «حظر مشاركة رؤساء القوائم أو الكيانات لا يؤثر حتماً في توازن التحالفات والائتلافات كون غالبية الكيانات والاحزاب ذابت في ائتلافات أو تحالفات انتخابية. وقرارات هيئة المساءلة حددت أسماء المرشحين المشمولين بالاجتثاث. ولم يصلنا من الهيئة أسماء كيانات محظورة، ولا أعتقد بأن ذلك سينسحب على الكيان أو القائمة ككل».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت حظر 15 كياناً سياسياً من المشاركة في الانتخابات، استناداً الى تفسير للمادة السابعة من الدستور العراقي، ما يتعارض مع تأكيد رئيس مفوضية الانتخابات عدم شمول الكتل بقرار حظر زعمائها.
وعن اعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين المزمع مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، قال: «بعد استكمال اجراءات المحكمة الاتحادية وإعلان الموقف القانون النهائي في دعاوى الطعون المقدمة، حينها يمكن اعلان التشكيلة النهائية بأسماء مرشحي القوائم والائتلافات النهائية».
وأشار الى مطالبة المفوضية «الجهات القضائية بالاسراع في اجراءات حسم الطعون المقدمة». وأضاف أن «أي تأخير في ذلك لن يؤثر في عمل المفوضية، لكنه حتماً سينعكس سلباً على مساحة الدعاية الانتخابية لتلك الكيانات والشخصيات». وكان البرلمان العراقي شكل لجنة ثلاثية من نوابه لمراقبة عمل هيئة «المساءلة والعدالة» وآليات إصدار القرارات في الهيئة. وتضم اللجنة النواب فلاح شنشل عن «الكتلة الصدرية» وعبد الله العلباوي عن «التحالف الكردستاني» ورشيد العزاوي عن «جبهة التوافق»، إلا أن الأخير أعلن انسحابه ليل أول من أمس بعد اعتراضه على آليات عمل اللجنة، واعتبرها «خاطئة».
لكن الناطق باسم «القائمة العراقية» جمال البطيخ أكد في تصريح الى «الحياة» أن «اللجنة الثلاثية التي شُكلت لمراقبة عمل هيئة المساءلة والعدالة، تعمل بالألية والأسلوب ذاته لهيئة الاجتثاث. وبالتالي فإن انسحاب العزاوي منها كان اعتراضاً منطقياً على عدم تكافؤ الأطراف المكونة لهذه اللجنة».
وأعرب عن اعتقاده بأن قرارات «المساءلة» سيعاد النظر فيها، وربما ستجمد، على أن تشارك الاطراف المحظورة في الانتخابات المقبلة على خلفية الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة العربية وممثل الأمم المتحدة في العراق لثني المتشددين الداعين إلى التمسك بالقرارات.
وتابع البطيخ أن «القائمة العراقية ممثلة برئيسها اياد علاوي بذلت جهوداً حثيثة لتحريك وساطات مؤثرة وفاعلة من أجل حفظ أو ضمان توازن العملية الانتخابية من خلال تجميد قرارات هيئة المساءلة». وكان البرلمان العراقي شكل لغرض تدقيق قانونية قرارات لجنة المساءلة والعدالة لجنة سباعية من مجموعة قضاة يفترض أن تمنح رأيها للبرلمان يوم الأحد المقبل. وأمهلت المفوضية الكيانات فرصة ثلاثة أيام لابدال أسماء المشمولين بمرشحين جدد وبينهم وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ضمن «ائتلاف دولة القانون».
في المقابل، قال حيدر الملا القيادي في «جبهة الحوار الوطني» التي يتزعمها صالح المطلك في تصريحات :«تقدمنا بالطعن للهيئة التمييزية يوم الأربعاء، وأبلغتنا الهيئة بأنها ستنظر في الطعون والوثائق وستعلن قرارها الأحد المقبل».
الى ذلك، قالت مصادر من هيئة «المساءلة والعدالة» إن عدد المرشحين الذين اجتُثوا من قائمة «ائتلاف وحدة العراق» التي يقودها وزير الداخلية جواد البولاني بلغ 70 مرشحاً. وأضافت أن «ائتلاف وحدة العراق» شكل بدوره هيئة قضائية من عدد من المحامين لطلب تمييز قرار ابعاد المرشحين وتقديم أدلة تثبت خطأ الهيئة في قرارها. وتتوقع أوساط سياسية صدور قائمة جديدة يومي السبت والاحد (اليوم وغداً) تضم حوالى 500 مرشح محظور بينهم شخصيات قيادية في قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي.