تنتظر حزمة مشاريع قوانين معطلة استئناف البرلمان أعماله لاقرارها سريعاً، وفي مقدمها قوانين النفط والغاز والأحزاب والانتخابات ووثيقة الاصلاح السياسي، إلا أن نواباً عراقيين رجحوا أن يتحول الفصل التشريعي الأخير الذي يبدأ الأسبوع المقبل منبراً للدعايات الانتخابية. وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في الثامن من الشهر الجاري ليستأنف بعدها فصله التشريعي الأخير. وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، فإن هناك دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين يمتدان لثمانية شهور، يبدأ أولهما في الأول من آذار (مارس) وينتهي في 30 حزيران (يونيو) من كل سنة، فيما يبدأ الفصل الثاني في الأول من أيلول (سبتمبر) وينتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر). وقال القيادي المستقل في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان إن «هناك حزمة من القوانين المهمة التي على البرلمان اقراراها خلال الفصل التشريعي الأخير». وأوضح أن «قوانين النفط والغاز والانتخابات ووثيقة الاصلاح السياسي وقانون الأحزاب والاستفتاء على الاتفاق الأمني، تعتبر قوانين وقرارات مهمة على البرلمان اقرارها خلال الفصل الأخير». ولفت عثمان في تصريح الى «الحياة» الى أن «فترة الفصل التشريعي الأخير للبرلمان، والتي لن تتجاوز ستة أشهر، لن تكون كافية لاقرار مجموعة قوانين ومشاريع قوانين معطلة منذ سنوات، ما سيفرض تأجيلها الى الدورة التشريعية الجديدة، واخضاع البرلمان المقبل للخلافات الحالية». ويرى مراقبون أن استمرار النهج الذي سار عليه البرلمان خلال الفصول التشريعية الماضية، من روتين الاجراءات المتبعة في كيفية طرح مشاريع القوانين من جهة، واستمرار السجال بين الكتل البرلمانية حولها من جهة ثانية، سيعرقل عمله وسيؤدي الى فشله في الفصل الأخير، كما فشل في الفصول التشريعية الماضية. وتتراكم مجموعة قوانين مهمة تمثل أحد أبرز عوامل الخلاف بين القوى السياسية العراقية، اضافة إلى عشرات القوانين ومشاريع القوانين الفرعية في أدراج البرلمان بسبب حاجة هذه القوانين إلى صفقات ومساومات مستمرة بين الكتل البرلمانية لتمريرها، ما يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، فيما يفرض تزامن الفصل الأخير للبرلمان مع موعد الانتخابات النيابية عاملاً آخر قد يعرقل اقرار القوانين. وقال النائب عن «القائمة العراقية» أسامة النجيفي ل «الحياة» إن «الفصل التشريعي الأخير سيشهد عمليات اسقاط سياسي ومساومات بهدف التأثير في بعض المكونات السياسية أو الشخصيات والقوى والأحزاب». وأضاف أن «الفصل التشريعي الأخير قد يشهد مزايدات سياسية، وستتصاعد المطالبات باستجواب الوزراء، وسيجابه بردود أفعال تشير الى أن أهدافاً سياسية تقف وراء هذه الاستجوابات». من جهته، أعرب النائب المستقل الشيخ خير الله البصري عن اعتقاده بأن الفصل التشريعي الجديد سيشهد حالات من الصراع السياسي بين كتل البرلمان. وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «البرلمان سيبتعد عن المهنية ويجافي المهمات الاساسية التي أُوكلت اليه في التشريع والرقابة ليمارس هذه الحقوق بعيداً عن مغزاها وأهدافها الحقيقية». ولفت الى أن «البرلمان يعاني من أزمتين، الأولى قضية نقض القوانين من كتل برلمانية حول مشاريع معينة تحتسب لمصالح كتل أخرى انتخابياً. وبالتالي، فإن هذا النقض سيكون بدافع النقض وليس للاهتمام بمصالح البرلمان والشعب. والثانية قضية نقض مجلس الرئاسة الذي حال دون تمرير عشرات القوانين التي أمضى البرلمان وقتاً ليس بالقليل لاقرارها».
