استمرار الخلاف على قانون «السلوك الانتخابي» يعرقل إقرار الموازنة العراقية

عقد قادة الكتل البرلمانية في العراق اجتماعاً استثنائياً امس برئاسة رئيس البرلمان إياد السامرائي للبحث في اسباب تأخر اقرار الموازنة المالية لعام 2010 واستمرار تغيب معظم النواب عن حضور الجلسات من دون الخروج بموقف مشترك.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما فشل البرلمان أمس، ولليوم الرابع على التوالي، بعقد جلسة رسمية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فيما برز تخوف من ان يؤدي استمرار انقطاع النواب عن الحضور الى شل عمل البرلمان فيما تبقى من دورته الحالية.
وقال السامرائي في تصريح ل «الحياة» أمس: «على رغم ملاحظتنا وجود بعض الأسباب وراء التعطيل إلا ان الموازنة لا تزال ضمن السياقات الطبيعية. وهذه ليست المرة الاولى التي يتأخر فيها اقرار الموازنة، إذ حصل ذلك في كل السنوات السابقة».
وأشار السامرائي الى ان «اهم اسباب تعطيل الموازنة هو ان حجم المطالبات اكثر من حجم الايرادات، مع عدم وضوح مدى قدرة الجهات التي طلبت المخصصات على التنفيذ إضافة الى عدم وجود تقويم حقيقي لطبيعة النفقات»، مشيراً الى ان «الوزارات تعمد في كثير من الاحيان الى المبالغة في تقدير موازنتها فاذا ما خفضت (موازناتها) تبقى في اطار البحبوحة التي تسعى اليها أصلاً» واضاف انه «سيتم التدقيق في ذلك عندما يتم التعرف على نوعيات الانفاق»، لافتاً الى ان «الرقابة الداخلية ما زالت غير كافية لتحديد مدى واقعية الانفاق وكفاءة الاداء وهل تحتاج الوزارات الى مثل هذا المستوى من الانفاق».
وعن ربط بعض الكتل بين تمرير الموازنة والمصادقة على قانون السلوك الانتخابي قال رئيس البرلمان: «بحثنا في اجتماع قادة الكتل هذا الامر، وصارحناهم بأن هذا غير مقبول. واتفقنا على تمرير الموازنة لحاجة البلاد الماسة اليها». وأضاف: «كما أوضحنا للكتل المعترضة على قانون السلوك الانتخابي انه بامكانها تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية ولا حاجة لتأخير الموازنة».
وختم قائلاً ان «اللجنة القانونية ستجري تعديلات على قانون السلوك الانتخابي قبل طرحه للتصويت في البرلمان، كما ابلغنا وزارة المال بالزيادة المقترحة في بعض البنود ونتوقع اقرارها قريباً».
وينص اقتراح قانون «السلوك الانتخابي» الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه على تشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي برئاسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تتكون من أعضاء الرئاسات الثلاث، الرئاسة والوزراء والبرلمان، ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة، للإشراف على العملية الانتخابية.
وجددت كتلة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتراضها على القانون، وقال النائب سامي العسكري إن «بعض الكتل السياسية تسعى إلى تأخير إقرار القوانين المهمة، ومنها موازنة العام الحالي بهدف حرمان الحكومة الحالية ورئيس الوزراء من الاستفادة من إقرار الموازنة لتقديم الخدمات إلى المواطنين، معتبرين أن هذا الأمر يعزز فرص فوزهم في الانتخابات البرلمانية»، المتوقع إجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل.
وأشار العسكري إلى أن «هذه الكتل تبدي حرصاً كبيراً على تمرير قانون مخالف للدستور»، في إشارة إلى قانون السلوك الانتخابي، عازياً السبب إلى «السعي لإضعاف حكومة المالكي».
واعتبر العسكري أن «ما تبقى من الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب لم يحسم عدداً كبيراً من القوانين على رغم تمديده ثلاثين يوماً»، مستبعداً أن «تتم مناقشة قوانين أساسية، نظراً للأجواء الانتخابات المهيمنة على اجتماعات البرلمان وتحركات الكتل النيابية، كما أن التركيز على بعض القوانين والتشريعات دون سواها يخضع للتنافس الانتخابي».
ويواجه البرلمان، المكون من 275 نائباً، منذ فترة مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني، ما ادى الى تعطيل اقرار قوانين مهمة أبرزها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010.
وعلل نائب رئيس البرلمان خالد العطية في تصريح الى «رويترز» عدم اكتمال النصاب القانوني بأن عدداً من اعضاء البرلمان انقطعوا عن حضور الجلسات «بسبب عدم ترشيحهم من جانب قوائمهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، اضافة الى انشغال البعض الآخر بحملاتهم الانتخابية، الأمر الذي أصاب المجلس بحالة من الفتور». ووصف الخلافات التي تعوق تمرير قانون الموازنة بأنها «سياسية او ذات دوافع سياسية اكثر منها مهنية او فنية».
ولفت العطية الى «عدم وجود قرار من الكتل السياسية للاتفاق على تمرير مشاريع القوانين المهمة والتي يجب على البرلمان المصادقة عليها قبل انتهاء دورة البرلمان الحالية، خصوصاً قانون الموازنة». وأضاف: «على رغم ان عملية مناقشة هذا القانون قد انتهت الا ان الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن من تقديمه للتصويت عليه».
وكان البرلمان انتهى من قراءة قانون الموازنة واحاله مرة اخرى الى لجنته المالية لاجراء بعض التعديلات عليه. وقالت رئيسة اللجنة النائب الاء السعدون ان «التعديلات، وعلى رغم اهميتها، الا انها ليست معرقلة، وبامكان اللجنة الانتهاء منها خلال فترة قصيرة جداً». ولفتت الى ان «المشكلة هي بعدم اكتمال النصاب القانوني وليس بسبب خلافات فنية». وأشارت الى ان «مسودة القانون ستكون جاهزة الاسبوع المقبل للتصويت عليه».