أقفل باب الترشح للانتخابات النيابية في لبنان منتصف ليل أمس على خلط للأوراق في تشكيل لوائح المرشحين في عدد من الدوائر، في مقابل اتضاح تركيب اللوائح في الدوائر التي تتمتع بغالبية مذهبية أو فئوية معروفة النتائج سلفاً او يصعب ظهور مفاجآت فيها. ومع أن إقفال باب الترشح الذي حصل أمس بالتزامن مع تدشين مبنى جديد لوزارة الداخلية خصص لإدارة الانتخابات في 7 حزيران (يونيو) المقبل، في حضور رئيس الجمهورية ميشال سليمان، يضيّق باب المناورات سواء في صفوف الأكثرية أم المعارضة، لإخراج اللوائح الى النور، فإن الساعات الأخيرة التي سبقت انتهاء المهلة الرسمية شهدت تقدم عدد من المرشحين بطلب رسمي، لعل المناورات الدقيقة التي ستلي إقفال باب الترشح تأتي بهم كحل لمشكلة في الدوائر التي تشهد ارتباكاً في الإعلان عن لوائح ائتلافية بين الحلفاء نتيجة كثرة التنافس. (راجع ص 6 و7) وأعلن الرئيس سليمان في كلمة له ليل أمس، يحيط به رئيسا البرلمان والحكومة نبيه بري وفؤاد السنيورة ووزير الداخلية زياد بارود، ان موعد الانتخابات في 7 حزيران «موعد مع الأمل ومحطة لتحصين دستورنا ولا خاسر في ذلك». وطلب سليمان من الجميع احترام خيار الشعب بنتيجة الانتخابات. وقال: «نريد خاسراً ينحني امام خيار الناس كما ينحني رابح امام ثقة هؤلاء الناس». ويضم المبنى الذي دشنه الرئيس سليمان امس، للمرة الأولى، غرفة طلبات الترشح والمركز الإعلامي وغرفة عمليات وغرفة للمراقبين الدوليين وغرفة للحملة المدنية ل «الإصلاح الانتخابي» ومكاتب مديرية الشؤون السياسية والإدارية ول «هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية» ورصد الصحافة المكتوبة والإعلام المرئي والمسموع. ومع توقع استمرار المناورات فإن الترشح الذي لم يأت كمناورة حكماً، هو ترشح الرئيس السنيورة عن المقعد السني الثاني في صيدا، حيث يتوقع ان يخوض المعركة الانتخابية الى جانب وزيرة التربية النائبة بهية الحريري في وجه النائب أسامة سعد والحليف الذي سيختاره في هذه الحال خصوصاً رئيس المكتب السياسي ل «الجماعة الإسلامية» علي الشيخ عمار. وعلم ان ثمة اتجاها لدعم القيادي في «الجماعة» عماد الحوت في بيروت الثالثة في مقابل ترشيح الشيخ عمار. وأقدم السنيورة على هذه الخطوة بعد تأن، خصوصاً ان أجواء متعارضة أحاطت بها. وفيما كان يلقى تشجيعاً من زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري، فإن الرئيس بري سعى خلال الأسبوعين الماضيين من اجل العودة الى الصيغة التوافقية في صيدا بين آل الحريري وآل سعد. وترافق ذلك مع حملة إعلامية من المعارضة على ترشح السنيورة بلغت حد التحذير والتهديد «بتداعيات أمنية» لترشحه، خصوصاً إذا هزم النائب سعد الحليف للمعارضة. وعلمت «الحياة» ان المساعي لترك مقعد للنائب سعد، من جانب بري والمعارضة، شملت إرسال موفدين الى الوزيرة الحريري لدعوتها للانسحاب لسعد، إذا ترشح السنيورة، مع وعد بدعم بقائها وزيرة لأربع سنوات. وكان السنيورة أبلغ الرئيس بري على هامش الجلسة النيابية التي عُقدت أمس أنه ينوي إعلان ترشحه «ولتكن منافسة ديموقراطية في شكل طبيعي». وقالت مصادر مطلعة ان بري اكتفى بأخذ العلم. وقالت مصادر مقربة من السنيورة انه كان تريث في اتخاذ قراره، لكن التهديدات التي صدرت عن «تداعيات أمنية» لترشحه جعلته وتيار «المستقبل» يحسمان الأمر بوجوب عدم التراجع. وإثر تلاوة السنيورة بيان ترشحه اعتبر تلفزيون «المنار» التابع ل «حزب الله»، استناداً الى «مراقبين»، ان الخطوة «ستترك أثراً كبيراً على مجمل علاقة صيدا بالجوار والمدى الجنوبي الحيوي خصوصاً انه أول مخاض صيداوي معاكس للتيار الجنوبي». أما الارتباكات التي تصيب الدوائر الأخرى، فتشمل طرابلس، حيث جرى التريث في الإعلان عن اللائحة الائتلافية بين الحريري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي بعد طرح بعض القوى لمطالب. وتردد ان الصفدي يريد مرشحاً أرثوذكسياً غير الذي اتفق عليه، وسط أنباء عن اعتراض على ضم سامر سعادة للمقعد الماروني وعلى استبعاد النائب مصباح الأحدب لمصلحة احمد كرامي. وانعكست الصعوبات التي تواجه إصرار زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على الحصول على المقاعد المسيحية الثلاثة في دائرة جزين، واستبعاد النائب الحالي سمير عازار الصديق للرئيس نبيه بري، على دوائر أخرى. وسعى «حزب الله» خلال الأيام الماضية الى ترطيب الأجواء بين حليفيه، بري الذي يرفض التنازل عن أي مرشح بعدما تنازل لمصلحة عون عن حليف كاثوليكي له، وبين الأخير الذي تردد انه قبل بالتخلي عن مطالبته بالمقعد الماروني في جزين على حساب عازار، للمطالبة بالمقعد الشيعي الثاني في قضاء بعبدا، بدلاً من مرشح بري طلال حاطوم. وهو ما يرفضه بري بدوره. ولم تستبعد مصادر متابعة للخلاف بين بري وعون ان ينعكس في دوائر أخرى غير بعبدا. وتقدم القيادي في حركة «أمل» هاني قبيسي بطلب رسمي للترشح عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية، رغم ان هذا المقعد سيترشح عنه النائب الحالي عن «حزب الله» أمين شري، باعتبار ان اتفاق الدوحة قضى بالتوافق مع «تيار المستقبل» على المقعد. ورأى مراقبون في هذا الترشح احتياطاً من «أمل» تجاه احتمال دفع «حزب الله» في اتجاه تأييده ترشح كنج. وتردد ليلا انه مقابل حصول عون على دعم حليفيه لترشيح كنج، يسمي كل من عون و»حزب الله» و «امل» واجدا من المرشحين المسيحيين في جزين، ويتم دعم مرشح «امل» في يروت بدل مرشح «حزب الله». وتشهد دائرة المتن الشمالي ارتباكاً في الإعلان عن تحالف المستقلين وقوى 14 آذار أيضاً، حيث أدى إصرار «القوات اللبنانية» على مرشحها إدي ابي اللمع عن المقعد الماروني على رغم اتفاق سابق على استبدال وزير العدل ابراهيم نجار به، الى البحث عن حلول أخرى للتوفيق بين القوى المعنية بإعلان اللائحة. وسجّل أمس ترشح عماد عكاوي من «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي في المتن الشمالي، ما يعني ان هناك احتمالاً بأن يكون المرشح القواتي على اللائحة. وقال سليمان ليل أمس خلال تدشينه المبنى المخصص لإدارة الانتخابات والإشراف عليها ان لبنان «يستعيد ثقة المجتمع الدولي به وثقة المواطنين مغتربين ومقيمين، وكذلك دوره الجامع والفاعل في محيطه الطبيعي بين أشقائه العرب... وأصبح التعاطي معه عبر الدولة لمصلحة الدولة». وأكد ان لبنان تخطّى الأزمات التي ضربت العالم والمنطقة، مركزاً على اهمية دور مؤسسات الدولة والقوى الأمنية في تأمين حسن سير الانتخابات التي اعتبرها «اختباراً حاسماً للدولة بكافة أجهزتها لتبرهن جدارتها وشفافيتها». وعبر سليمان عن عدم رضاه عن قانون الانتخاب، مجددا تأكيد «الحاجة الملحّة لاعتماد النظام النسبي الذي أرى فيه أفضل إدارة لتنوعنا من ضمن وحدتنا، والنظام الأمثل لضمان حسن التمثيل وعدالته وفاعليته»، وتوجه الى اعضاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بالقول: «أنتم تخوضون اليوم تجربة أولى فريدة من نوعها، نريد أن يكتب لها النجاح لكي يُبنى عليها. وبذلك، دوركم أساسي، والدولة تدعم خطواتكم... اعملوا بضمير ولا تأبهوا للصعوبات. حاربوا المال الانتخابي كلّما كان حائلاً دون حرية الناخب، وأطلقوا مع وسائل الاعلام أخلاقيات ضامنة لحرية التعبير ومساحات متكافئة ومجالاً حيوياً للنقاش. ولفت سليمان الى إقرار حق الانتخاب للمغتربين (عام 2013)، معتبراً إجراء الانتخابات في يوم واحد بنداً اصلاحياً مهماً، وانها «اختبار أساسي ليس فقط للقوى الأمنية والجهاز الاداري بل ايضاً وأساساً للقوى السياسية والأحزاب والكتل لتثبت كلّها أنها فعلاً تريد الديموقراطية وتنبذ الفتنة والجهل ولا تخاف خيارات المواطنين... نريد خاسراً ينحني أمام خيار الناس، تماماً كما ينحني رابح أمام ثقة هؤلاء الناس أنفسهم. وليعلم الرابح أن الذين لم يقترعوا لمصلحته هم لبنانيون لديهم ملاحظات وهواجس، إنما ايضاً لهم حقوق علينا ويتمتعون بمواطنية كاملة غير منقوصة، من ضمن ما يؤكد عليه الدستور ويضمنه ميثاقنا الوطني». واضاف: «نريد ناخباً حراً، سيَد خياره ، مستقل التفكير، لا تستعبده وعود وظيفية، ولا مغريات آنية ولا مسايرات ظرفية، ولا رشوة عابرة، ولا ترهيب قبيح، ولا ترغيب رخيص باهظ الثمن على مستوى الوطن... بعد دقائق نقفل باب الترشيح لنفتح الجولة الاخيرة من السباق الى التمثيل الشعبي. هذا السباق الديموقراطي، نريده تنافساً لا تناحراً... فالمكان لا يتّسع إلا ل 128 فائزاً... القبول بنتائج الانتخابات أهم من الانتخابات بذاتها، ولا ننسى في ذلك مسؤولية مجلس الوزراء والكتل السياسية التي تقف وراء الوزراء عن التعيينات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي لها دور اساسي وضامن وخصوصاً المجلس الدستوري». وامل سليمان في الختام ان تدور عجلة الاصلاح غداة الانتخابات.