العراق: دعوة إلى تعديل قوانين المصارف لتتمكن من المساهمة في التنمية

أعلن الخبير الاقتصادي النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، أن أموال التنمية في العراق لا تُستثمر جيداً، إذ لا تُشغّل ولا ينفذ منها شيء وتُدوّر سنة تلو الأخرى، مشيراً إلى أن ستة آلاف مشروع ضمن الموازنات الاستثمارية لم تُنفذ، إضافة إلى نحو 250 بليون دولار تُدوّر سنوياً.
وأضاف في حديث إلى «الحياة»: «الدعوة إلى تعديل قانون المركزي العراقي مطروحة من قبل القطاع منذ ست سنوات، كما أن قانون المصارف المعمول به حالياً رقم 94 لسنة 2004 يخص الصيرفة التجارية، بينما لا يوجد قانون للصيرفة الاستثمارية لأغراض التنمية». وشدد على الحاجة إلى «دور فاعل للمصارف في التنمية من خلال استثمار أذرعها المالية في مجالات التنمية والإعمار، كما أن اقتصاد السوق لا ينهض من دون نمو القطاع المصرفي للعب دوره في التنمية».
ودعا إلى «تحرير المصارف من القيود القانونية التي تكبلها وتعوق استثمار أرصدتها في النشاط الاقتصادي التنموي والمساهمة الفاعلة في الشركات الإنتاجية». وشدد على أهمية أن «تمتلك المصارف نشاطاً حقيقياً في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، لاسيما في المشاريع التي يمكن أن تكون ملكها وتعمل لمصلحتها، كما يمكن أن تشتري أسهماً بنسبة تتجاوز 20 في المئة من رأس مال المصرف إذ لديها فوائض مالية كبيرة، فيما تنمية البلد معطلة وليس مقبولاً إغلاق النافذة الاستثمارية بسبب طبيعة القوانين».
وأضاف: «لو كان لكل مصرف معمل أو مزرعة لكان لدينا حالياً أكثر من 30 معملاً أو مزرعة تقدم خدماتها للبلد، كما أن تعديل القوانين المصرفية في هذا الإطار سيسمح للقطاع بامتلاك نشاطات حقيقية شرط ألا تؤثر في السيولة وأن تكون محمية».
وكان محافظ البنك المركزي بالوكالة عبد الباسط تركي قال خلال انعقاد ورشة نظمها البنك في بغداد لتعديل البنية القانونية المصرفية: «بحثنا مع الجهات القانونية إمكان تعديل القوانين المصرفية التي صيغت بعد عام 2003 ووفق ظرف استثنائي، من أجل تطويرها وجعلها تتناسب مع العمل المصرفي الحالي». وأضاف: «لا نخفي وجود معوقات تواجه عمل المصارف ومنها المادة 28 من قانون المصارف الخاصة، ولذلك آن الأوان لوضع قرار يعدل تلك المادة وفق الضوابط والآليات المتاحة لدى المركزي». وأشار إلى أن الورشة التي شارك فيها مختصون في الشأن المالي والقانوني لها دور مناسب وحيوي لوضع أفكارهم، ما يساهم في تعديل تلك القوانين».
وكان تركي أكد أن «المركزي» سيتوجه إلى تعديل قانون تبييض الأموال، كما في الدول الأخرى التي تبحث مع خبراء إمكان تطوير القانون، لافتاً إلى أن «مؤتمراً سيُعقد في البحرين من أجل تحديد أبرز المعوقات التي تواجه القانون وإمكان طرح نسخة جديدة توافق كل الضوابط والآليات لكل الدول». وقال «خلال اجتماعه الأخير في جنيف، وجّه صندوق النقد الدولي البنوك المركزية إلى لعب دور تنموي وعدم الاكتفاء بتنظيم السياسة المالية»، مشدداً على أن «المركزي العراقي أخذ بذلك التوجيه وهو بصدد إعداد خطة تنموية اقتصادية من شأنها النهوض باقتصاد العراق».
وكان خبراء أكدوا في تصريحات إلى «الحياة» ضرورة اتخاذ الإجراءات والآليات السريعة لتشكيل مجلس أعلى للإصلاح الاقتصادي في العراق، يتولى بناء إستراتيجية للانتقال بالاقتصاد من حالته المتشابكة إلى اقتصاد السوق، إلى جانب مساهمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية الاقتصادية وتحديد السياسات والآليات للانتقال إلى مرحلة إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص، وتحديد فترة خمس سنوات تنتهي عام 2017 لإنجاز المهمة وعلى مراحل مترافقة مع خطة التنمية الخمسية للسنوات 2013- 2017.
المصارف الأجنبية
يُذكر أن بعد خروج العراق من البند السابع الذي فُرض عليه من قبل مجلس الأمن الدولي بعد احتلال الكويت عام 1990، أبدت مصارف عالمية رغبتها في فتح فروع لها في العراق، وبدأت تنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة لتزاول أعمالها. وكان آخر هذه المصارف بنك «ستاندارد تشارترد» الذي أعلن افتتاح مكتبه الرئيس وفرعه الأول في بغداد، معرباً عن أمله بأن يلعب دوراً أساساً في تطوير القطاع المصرفي في العراق وأن يكون مشاركاً فاعلاً في تحقيق النمو الاقتصادي. وأشار إلى أنه سيفتتح فرعين آخرين في كل من أربيل والبصرة. وأبدت أوساط مصرفية عراقية مخاوف من أن دخول المصارف الأجنبية قد يساهم في سحب البساط من تحت أقدام المصارف المحلية.