العراق: المصارف الإسلامية تنوّع منتجاتها

أعلن المدير المفوض ل «المصرف الوطني الإسلامي» في العراق صادق الشمري، مشاركة المصرف «الفاعلة في استقطاب رؤوس الأموال لتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية ومواكبة التطور الحاصل في العمل المصرفي، خصوصاً بعد فترة من التوقف منذ تأسيسه عام 2005 وتوسيع الخدمة المصرفية، من خلال تقنيات متطورة تتماشى مع المتغيرات العالمية الحاصلة في القطاع، مع الأخذ في الاعتبار التزام مبادئ الشريعة الإسلامية وتعليمات «المركزي العراقي» ومقررات لجنة «بازل» للرقابة المصرفية».
وأوضح الشمري في تصريح إلى «الحياة»، أن من بين هذه المساهمات «وضع خطة تسويق للتعرف على فرص توظيف الموارد في تمويل القطاعات الاقتصادية والتشغيلية»، معتبراً أن «المصرف الوطني الإسلامي رائد في إضافته قيمة مضافة وفي تنمية اقتصاد البلد، إذ ربط التنمية الاجتماعية بالاقتصادية، لأن الإنسان هو أساس التنمية». وأشار إلى «خطة وضعها المصرف لزيادة عدد فروعه بنسبة 150 في المئة العام المقبل، بفتح فروع له في محافظات النجف وكربلاء وأربيل والسليمانية ونينوى والأنبار، في إطار سعيه إلى احتلال الصدارة ضمن المصارف الأخرى في خطط التنمية الاقتصادية».
تفعيل النشاط الاستثماري
وأعلن أن المصارف الإسلامية العراقية «تتجه إلى تفعيل نشاطها الاستثماري وعلى نحو أفضل من المرحلة السابقة، خصوصاً في مجال المنافسة مع المصارف التجارية في تنويع المنتجات المصرفية التي ترى أنها تضيف قوة اقتصادية متنامية للقطاع». ولفت إلى أن مشاركة القطاع المصرفي الإسلامي في العراق «تتجاوز 35 في المئة من نشاط القطاع المصرفي عموماً»، متوقعاً «زيادتها في السنتين المقبلتين في ضوء النمو الذي يشهده نشاط المصارف الإسلامية».
ضعف القوانين
وأشار الشمري إلى أن أهم «التحديات التي تواجه القطاع، ضعف القوانين والتشريعات في استجابتها متطلبات هذا النمو». وأمل بأن «يتعامل البنك المركزي العراقي مع المصارف الإسلامية آخذاً في الاعتبار حاجة مثل هذا النشاط في الصيرفة إلى تشريعات تنمي فرص نموها وتعاطيها مع الخدمات المصرفية».
وأعلن أن «المركزي» العراقي أصدر «تعليمات خاصة بعمل المصارف الإسلامية تنسجم مع الشريعة الإسلامية، ما سيساعد المصارف الإسلامية في العراق والبالغ عددها تسعة، باستثناء فرع «أبو ظبي الإسلامي»، على ممارسة الاستثمار أكثر من المصارف التقليدية في قطاعات تتصل مباشرة بالتنمية».
يذكر أن المصارف الإسلامية العراقية كانت سبّاقة إلى تنفيذ قرار «المركزي» بزيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة إلى 100 بليون دينار حداً أدنى. فيما يُتوقع أن تصل رؤوس أموال هذه المصارف إلى 2.5 تريليون دينار (نحو 2.3 بليون دولار)، عند بلوغ رؤوس أموال المصارف الخاصة 250 بليون دينار حداً أدنى في حزيران (يونيو) 2013.