زيادة رؤوس أموال المصارف العراقية تحتاج إلى تفعيل الاستثمار وسوق العمل

تميزت ردود فعل المصارف العراقية الخاصة بالفتور، ازاء استجابة البنك المركزي طلبها بتمديد تاريخ إلزامها زيادة رؤوس اموالها الى 250 بليون دينار ( الدولار يساوي 1153 ديناراً) في خلال 3 سنوات اعتباراً من 30 حزيران عام 2011، بدلاً من نهاية شباط (فبراير).
ودعا مسؤولون في القطاع، الى تفعيل نشاط سوق العمل في شكل يسمح للمصارف بمواكبة متطلبات هذه الزيادة وفق وضع مريح.
ورأى رئيس مجلس ادارة مصرف الاستثمار العراقي ثامر الشيخلي في تصريح إلى «الحياة»، ضرورة أن «تتوافق الزيادة المقترحة مع اجراءات اخرى تتصل بتوسيع فرص الإقراض والتمويل والاستثمار، كوسيلة تمنع تكدس الأموال في خزائن المصارف كما هو حاصل حالياً». وأشار إلى أن المصارف العراقية «قادرة على لعب دور مهم في قطاع الاستثمار، إذا توافرت أدواته وفي مقدمها الاستقرار السياسي، لأنّ تأخر تشكيل الحكومة كان ولا يزال له انعكاساته السلبية على الاقتصاد العراقي، نتيجة عدم تفعيل صدور قرارات تتصل بالتنمية». ولفت إلى أن المعنيين «ينتظرون معرفة الإطار العام للسياسة الاقتصادية التي ستلتزم بها الحكومة المقبلة في تنفيذها المشاريع».
وأعلن أن قطاع الاسكان «بات يحتل الأولوية لدى الحكومة، إذ أبدت 100 شركة عالمية استعدادها للمشاركة في مشروع المليون وحدة سكنية الذي تنوي الحكومة تنفيذه قريباً، ما يعد طفرة نوعية في سوق العمل وتحريك نشاط المصارف وشركات التأمين».
وتنامت الحاجة لبناء وحدات سكنية في العراق، والمقدّرة بموجب الخطة الخمسية التي أعدها للأعوام 2010 - 2014، بحدود مليوني وحدة سكنية، نظراً إلى ارتباط الإسكان بقطاعات إنتاجية مهمة تساهم في تنمية النشاط الاقتصادي في البلد. وكان المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية فائق ناصر حسين، أعلن في تصريح إلى «الحياة»، ان معظم المصارف المعنية بقرار «المركزي» ترى الفترة القصيرة التي حددها القرار غير كافية لتأمين متطلبات في هذه المرحلة الاستثنائية التي يعيشها القطاع المصرفي، خصوصاً ما يتعلق بقدرة المساهمين على تسديد مستحقاتهم في الزيادات المقترحة.
ولفت إلى أن معظم أسعار أسهم المصارف في البورصة العراقية «تدنت الى ما دون دينار واحد، ما يبعث على الشكوك في إمكان رغبة المستثمرين في شراء أسهم جديدة»، من دون أن يغفل «دراسة ما يجب أن يتوافر للمصارف من فرص لاستثمار أموالها في مشاريع استراتيجية، ما يتطلب تشريع القوانين وإصدار التعليمات الداعمة لذلك، وأهمها تعديل قانون المصارف بما يضاعف قدرات القطاع التمويلية»، إذ يُقدر أن تبلغ رؤوس اموال المصارف الخاصة البالغ عددها 36، نحو 8 بلايين دولار».