«مصرف الشرق الأوسط» العراقي يفعّل تعاونه مع مصارف المنطقة

ينفّذ «مصرف الشرق الأوسط» العراقي للاستثمار، خطة طموحة يغطي من خلالها المحافظات العراقية بتنوع منتجاته المصرفية. وهو يعتمد في عملياته الخارجية على تفعيل علاقاته مع 20 مصرفاً ومؤسسة مالية موزعة على لبنان والأردن والإمارات وألمانيا وإنكلترا وتركيا، في فتح الاعتمادات وإصدار الضمان والحوالات الخارجية. وأعلن المدير المفوض للمصرف حكمت جرجيس بهنام في تصريح إلى «الحياة»، أن «الأداء الرصين للمصرف جعله يحرز المركز الأول في تصنيف البنك المركزي العراقي للمصارف الخاصة وفق نظام «كامل» (CAMEL)، إذ حصل على درجة التقويم العليا الذي لم يشاركه فيها أي من المصارف الأخرى». وأشار إلى «ارتفاع المركز المالي بنسبة 4.1 في المئة، وازدياد رصيد الائتمان النقدي ليصل إلى مستوى قياسي بالغاً 142.6 بليون دينار بعدما كان 63.8 بليون دينار».
ولفت بهنام إلى أن المصرف «يتطلع إلى تحقيق قفزة نوعية في نشاطه للوصول إلى رأس مال قيمته 150 بليون دينار (نحو 128 مليون دولار) العام المقبل، استجابة لطلب البنك المركزي العراقي، من المصارف الوصول برؤوس أموالها إلى مستويات جيدة تعزز قوتها وتتدارك الأزمات». وأكد أهمية «دور المركزي العراقي في النهوض بالقطاع المصرفي ودعم نشاطه على نحو يعزز فرص مشاركته في عمليات التنمية». واعتبر أن هذا الدعم «صمام الأمان للقطاع الذي يواجه تحديات كثيرة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر فيها العراق حالياً».
ورأى أن النهوض بالقطاعات التنموية والاستثمارية من «أولويات القطاع ما يتطلب تعديل إدخال التعديلات اللازمة على قانون المصارف خصوصاً الفقرة 28 منه للسماح لها بالاستثمار في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية، فضلاً عن تعديل قانون الاستثمار الرقم 13 بما يتيح للمستثمر الأجنبي مزيداً من فرص المشاركة في النشاط الاستثماري». وأشار إلى أن «خطة المصرف الاستراتيجية هي في تعزيز التحوط في مجال الائتمانات بتدابير ساهمت إلى حد كبير في زيادة قدرة المصرف على مواجهة متطلبات السوق المحلية وطلبات الائتمان والمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية».
وأوضح بهنام أن ذلك يندرج «في إطار خطة تنسجم مع المعايير التي وضعتها قرارات «بازل - 3»، والحرص على مواكبة خطط الدولة الاستثمارية التي تتطلب حسن استخدام الأموال المرصودة لها وصيانتها من الفساد المالي والإداري، وجعلها تساهم في تحريك القاعدة الإنتاجية التي تؤثر مباشرة على القطاع المصرفي، لجهة تنميته وتعزيز دوره في المساهمة في التمويل والإقراض».