العراق: النشاط الائتماني محلي وعوائده تودع في البنك المركزي

خلص تقرير أعده «مصرف الشرق الاوسط» العراقي للاستثمار لمناسبة عقد اجتماعه السنوي، الى ان الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في المصارف العراقية، لأن موجوداتها النقدية في الخارج مدروسة لتغطي حاجة معاملات الزبائن، وهي ابتعدت من الاستثمار في الخارج بسبب قلة العوائد المالية.
وبيّن ان النشاط الائتماني محلي وكذلك ضماناته، وأن فوائضه المالية النقدية تستثمر عادة لدى البنك المركزي وفي حوالات الخزينة، وهو استثمار آمنٍ، وقد ينعكس ذلك على النشاط المصرفي، بخاصة العمليات المصرفية سواء في حجم الودائع او الاعتمادات وخطابات الضمان. وأشار في هذا المجال الى سوق العراق للأوراق المالية التي وصفها التقرير بأنها سوق محلية اساسها قوة المصارف والشركات المدرجة.
وأوضح التقرير سعي المصرف الى ايجاد آليات ودراسات لمنح قروض عقارية لأغراض السكن والتجارة لكن بوسائل غير تقليدية، تحمي المقترض من هدر القرض من دون إنجاز عقاره، اضافة الى منح قروض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها.
وأشار الى ان مثل هذه الاستثمارات وغيرها تبحث عن بيئة هادئة، فكلما تحسنت الظروف الامنية ازداد توجه المستثمرين وأموالهم الى العراق لإنعاش فرص العمل والانتاج.
وأوضح ان المصرف يتجه نحو الانتشار في المناطق الوسطى والجنوبية حيث بوشر بإنشاء فروع جديدة فيها في اطار خطة شاملة. ولفت الى ان موجودات المصرف نهاية العام الماضي بلغت 557,540 بليون دينار عراقي بانخفاض نسبته 2,13 في المئة عما كان عليه في نهاية عام 2008 نظراً الى انخفاض الاستثمارات بنسبة 58,92 في المئة. وارتفعت الموجودات الثابته بنسبة 29,3 في المئة والحسابات الجارية والودائع بنسبة 4,97 في المئة وأرصدة النقود بنسبة 63,6 في المئة والائتمان النقدي بنسبة 285,75 في المئة.
وأقرت الهيئة العامة للمصرف تحويل 11 بليون دينار من الفائض المتراكم وهي خلاصة الارباح المحققة خلال العام الماضي، الى رأسمال المصرف لزيادته من 55 بليون دينار حالياً الى 66 بليوناً، بإصدار اسهم جديدة تمنح للمساهمين مجاناً تمهيداً لزيادة رأس المال الى 100 بليون دينار خلال العام الجاري.