بغداد: قلق من مراقبة الحكومة سياسات المصرف المركزي

استقبلت الأوساط المصرفية العراقية بحذر قرار مجلس الوزراء العراقي الموجه الى المصرف المركزي والقاضي بإحالة السياسة النقدية المعتمدة الى الحكومة للمصادقة عليها، ما أثار المخاوف من احتمالات تدخل في العمل المصرفي.
وكانت الحكومة أبلغت المصرف المركزي بأن الدستور نص على ان من اختصاصات السلطات الاتحادية رسم السياسة النقدية وإنشاء المصرف المركزي وإدارته، وطلبت بالتالي تقديم السياسة النقدية التي يعتمدها المصرف المركزي الى مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإقرارها، وشددت على عدم اعتماد سياسات مستقبلاًً من دون إقرارها في مجلس الوزراء وبتوقيع امين مجلس الوزراء علي العلاق.
لكن نائب محافظ المصرف المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، أشار في تصريح الى «الحياة» ان السياسة النقدية مرتبطة بالمصرف المركزي الذي يتبع البرلمان، على رغم وجود مواد دستورية ترتبط بالسلطة التنفيذية. ولفت الى ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم والصلاحيات لإدارة السياستين النقدية والمالية. وقال «الواجب يتطلب معرفة تفاصيل أية قرارت تتعلق بالسياسة النقدية، من دون الخضوع إلى أي نزعات تحدّ من الجهود التي يبذلها المركزي على صعيد ادارة الكتلة النقدية وإصدارها، والإشراف على عمل القطاع المصرفي الحكومي والأهلي ومتابعة حركة رؤوس الأموال».
وأعربت مصادر مصرفية عن مخاوف من تبعات قرار الحكومة العراقية على الأداء المصرفي وإمكان نشوء نوع من الوصاية على القطاع تجعله مكبّلاً بقيود لا تساعد على النهوض بأدائه.
وفيما تستعد اللجنة المالية في البرلمان العراقي للاستماع الى محافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع النقدي في البلاد ونظرته الى قرار الحكومة، ذكر مسؤول ان حالة الجمود التي رافقت اداء «المركزي» العراقي خلال السنوات الأخيرة شجعت السلطة التنفيذية على أخذ المبادرة والتدخل في الاتجاه الذي تراه مناسباً لتحريك اداء القطاع المصرفي وتطويره.
الى ذلك تستعد مصارف عراقية عدة لعقد اجتماعات لهيئاتها العامة ومناقشة نتائج عملها للعام الماضي بالتزامن مع شكوك أبداها البنك الدولي حول الصعوبات التي تواجه المصارف الأهلية لزيادة رؤوس أموالها الى 250 بليون دينار عام 2013 (نحو 213 مليون دولار). وأوضح مسؤولون في القطاع ان هناك فرصاً لمشاركة مصارف اجنبية في تطوير المصارف العراقية عبر شراء حصص فيها. وتوقع المدير التنفيذي ل «رابطة المصارف العراقية الخاصة» عبد العزيز حسون في تصريح الى «الحياة» ان تبدأ مصارف من لبنان وتركيا العمل في العراق عام 2012 على نحو واسع. ورأى ان مثل هذه الخطوة من شأنها تفعيل اداء القطاع المصرفي وجعله جاذباً للاستثمارات وتنمية قدرته على رفع رؤوس امواله مستقبلاًً.
ويعتزم «بنك الشمال للتمويل والاستثمار» مضاعفة رأس ماله وزيادة خدماته المصرفية وترجح مصادر مطلعة ان يعلن المصرف خلال الشهر المقبل عن زيادة رأس ماله الى 210 بلايين دينار تمهيداً لرفعه الى 250 بليوناً.