أقرّ العراق تأسيس مصرف إسلامي حكومي برأس مال يصل إلى 250 بليون دينار (نحو 214 مليون دولار)، بإشراف البنك المركزي العراقي ويرتبط إدارياً بوزارة المال. ونقل عن المستشار في الحكومة سلام القريشي قوله: «سيعمل المصرف الإسلامي، على استقطاب رؤوس الأموال الكبيرة وسيساهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة»، موضحاًً أن قراراً آخر اتخذ لافتتاح نوافذ في المصارف الحكومية تتعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي. وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أعلنت سابقاً أن المصارف الإسلامية، وهي تسعة مصارف خاصة، لا تساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية، فيما وجد خبراء أن المصارف الخاصة، البالغ عددها 36 مصرفاً، لا تمتلك أيضاً أدوات النهوض بالواقع النقدي والاقتصادي، لأسباب عدة أهمها عدم وجود قانون خاص ينظم أعمالها، وعدم تأمين الدعم المطلوب من الدولة، إذ نجد أن «مصرف الرافدين»، الذي يعتبر أهم مصرف حكومي، لا يقبل الحوالات من المصارف الخاصة ومن ضمنها المصارف الإسلامية، إضافة إلى أن وزارة المال تمنع التعامل مع المصارف الخاصة ومنها الإسلامية. وأعلن المدير التنفيذي ل «رابطة المصارف العراقية الخاصة» فائق ناصر حسين في تصريح الى «الحياة»، أن المصارف الحكومية لا يجوز لها التعامل وفق النظام المصرفي الإسلامي، لأن موازنات المصارف الإسلامية وحساباتها تختلف عن موازنات وحسابات المصارف التجارية التقليدية. ولفت إلى أن «المركزي» عرض أخيراً على لجنة تضم رابطة المصارف الخاصة والإسلامية، مسودة قانون لهذا القطاع. يذكر أن «المركزي» أعلن أخيراً أنه سيمنح عدداً من رخص تأسيس المصارف الخاصة، مؤكداً أن ازديادها سيعزز الوضع الاقتصادي. ونفى في حزيران (يونيو) الماضي أن تكون المصارف العراقية الخاصة في خطر، كما تؤكد وزارة المال باستمرار. وأوضح حسين أن مجموع رؤوس أموال المصارف الخاصة بلغ نحو 2.7 بليون دولار، بعدما زاد معظمها رأس ماله إلى 100 بليون دينار نهاية حزيران، على أن تصل إلى 250 بليوناً نهاية عام 2012. وتتلّخص مهام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياط الأجنبي، وإصدار العملة وإدارتها، إضافة إلى تنظيم قسم المدفوعات الداخلية والخارجية والقطاع المصرفي. وأشار حسين إلى أن «العراق وضع خريطة طريق نموذجية لتعزيز تواجد المصارف الأجنبية، تتركز على رفع رؤوس أموالها بما يساعد القطاع على تطوير خدماته المصرفية ويعزز فرص خلق بيئة مصرفية تنافسية». ولفت إلى أن «المشاركات المصرفية الأجنبية قليلة ولا تتناسب مع طبيعة الاقتصاد العراقي الذي يخطط للانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال القطاع المصرفي».
