يتجه «بنك الرافدين» العراقي (تأسس عام 1941) نحو فتح فروع جديدة في بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وإيران، تضاف إلى فروعه في كل من بيروت والبحرين وصنعاء وأبو ظبي والقاهرة وعمان. ويسعى أيضاً إلى استكمال قواعد الصيرفة الإلكترونية الشاملة، التي من شأنها الحد من الفساد الإداري والمالي، بعد ان تجاوز المصرف قرار الإلغاء، الذي اتخذته شركة أجنبية تولت تقويم وضعه المالي، بعد أحداث السلب والنهب التي تعرض لها معظم فروعه بعد عام 2003. وأوضح مديره العام عبد الحسين الياسري، خلال احتفال نظمه المصرف لمناسبة مرور 69 سنة على تأسيسه، ان المصرف تغلب على قرار الإلغاء الذي تبنته إحدى الشركات الأجنبية للصيرفة عام 2005، حين أوصت ببيعه أو تخصيصه أو عرضه للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما كان لينتج تداعيات أهمها تسريح معظم موظفيه. ولفت إلى ان قرار الإلغاء كان نتيجة خسائر تكبدها المصرف بلغت 8.5 ترليون دينار عراقي، فضلاً عن ديون بلغت 28 بليون دولار، ومصادرة أمواله بعد حوادث السلب والنهب التي سادت البلاد عام 2003. وأضاف ان خطط إعادة هيكلته وترميم مبانيه أثمرت عن مزاولة 161 فرعاً في العراق، و7 خارجه، أعمالها. وأشار إلى ان أرباحه عام 2006 بلغت 321 بليون دينار، ثم ارتفعت إلى 727 بليوناً (نحو 650 مليون دولار) عام 2007، وأنه بدأ العمل بالنظام الإلكتروني الشامل منذ العام 2008، مستعيناً بشركة أردنية. الى ذلك، أوضح رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني، في تصريح الى «الحياة»، ان قرار «المركزي» زيادة رؤوس أموال المصارف الأهلية إلى 250 بليون دينار لكل منها خلال 3 سنوات، هدفه زيادة مشاركتها في عملية التنمية، ورفع قدرتها التنافسية مع المصارف الحكومية. وقال ان قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان تحتاج إلى رؤوس أموال، لا يمكن توافرها لمحدودية النشاط المصرفي حالياً، لذلك فإن الحاجة تدعو إلى رفع رؤوس أموالها كي تتمكن من تلبية متطلبات التنمية الشاملة في البلاد.
