«المركزي» العراقي يعد قانوناً للصيرفة الالكترونية

أعلن المدير العام لوحدة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبد الحسين في تصريح الى «الحياة»، ان البنك المركزي يعد قانوناً للصيرفة الالكترونية، ورفع الى مجلس شورى الدولة لمناقشته واقراره، اضافة الى اعداد نظام جديد للمدفوعات يساعد على تقديم خدمات مصرفية متطورة، مشيراً الى موضوع تسهيل معالجة احكام المادة 28 من قانون المصارف التي حددت بعض الانشطة غير المسموح بها للمصارف الخاصة، ومحاولة تصحيحها لخدمة الاقتصاد العراقي والمصارف.
ولفت خلال ندوة نظمتها شركة «الاموال لخدمات الصيرفة الالكترونية» لمناقشة المنتجات المصرفية الالكترونية ومعوقات العمل المصرفي في العراق، إلى ان البنك المركزي وضع نظاماً من 5 نقاط، يسمح برفع درجة تقويم المصارف التي تقدم خدمات نوعية، ما يساعده في الحصول على قرض خارجي والتعاقد مع دوائر الدولة واحالة الاعتمادات اليه من «المصرف العراقي للتجارة». وأكد ان البنك المركزي يسعى إلى تعزيز مساهمة المصارف بالناتج المحلي الاجمالي، التي لا تتعدى حالياً نسبة 7 في المئة.
ودعا رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء وزير النفط السابق ثامر الغضبان، الى «دور اكثر حيوية لقطاع التمويل والنشاط المصرفي الذي يشكل علامة مهمة جداً في النشاط الاقتصادي المحلي»، والى وضع آليات التمويل المطلوبة للتنمية في البلاد. وأوضح ان للقطاع الخاص دوراً مهماً وحيوياً، لا سيما في النشاط المصرفي، في ادخال آليات واساليب حديثة.