باريس لا تحبذ استضافة سان كلو - 2 لأن ظروف لبنان والخارج غير ناضجة

تتريث فرنسا في اتخاذ موقف من دعوتها لرعاية حوار لبناني - لبناني يشارك فيه أطراف النزاع على غرار استضافتها في السابق لمؤتمر «سان كلو»، ولا تحبذ في الوقت الحاضر الدخول على خط الاتصالات لتوفير الدعم لتشكيل حكومة جديدة في لبنان على أساس صيغة 9+9+6 مع أنها لن تتوقف عن مطالبتها بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لتفادي حصول فراغ في الرئاسة الأولى.
وتقول مصادر نيابية مواكبة للمحادثات التي أجراها أخيراً في باريس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشملت أعضاء في فريق عمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس، وللاتصالات الأخرى التي شاركت فيها شخصيات بارزة من قوى 14 آذار، بأن فرنسا تشدد باستمرار على أهمية تشكيل حكومة جديدة واستعادة المؤسسات اللبنانية عملها وانتظامه، واحترام الاستحقاقات الدستورية لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لكنها تتريث في القيام بأي خطوة باعتبار أن المشهد السياسي ليس مكتملاً وبالتالي فهي بحاجة إلى إجراء مشاورات مع جميع الأطراف للتأكد من الإمكانات المتاحة للتوافق بين اللبنانيين.
وتؤكد المصادر نفسها ل «الحياة» بأن الظروف التي كانت وراء مبادرة فرنسا لاستضافة ممثلين عن أطراف النزاع في لبنان في «سان كلو» لم تعد قائمة الآن، خصوصاً أن الحوار يرعاه حالياً رئيس الجمهورية ميشال سليمان بينما كان متعذراً في السابق.
وتضيف بأن الأطراف المحلية تشعر بحال من الإحراج في حال قررت الاستجابة لعقد «سان كلو-2» فيما تتردد في دعوة سليمان لاستئناف الحوار، إضافة إلى أن الحوار الذي رعاه الأخير أدى إلى التوافق على مجموعة من الخطوات لا يزال تطبيقها عالقاً، بينما الحوار الأول في «سان كلو» لم يكن أكثر من تأكيد للتواصل والتشاور في القضايا اللبنانية الساخنة، لذلك فإن باريس ليست في وارد الالتفاف على دور سليمان خصوصاً أن الظروف اللبنانية والخارجية غير مؤاتية وهي في غنى عن القيام بخطوة في المجهول.
فرنسا والحكومة
وفي خصوص الطلب من فرنسا التحرك لتسهيل تشكيل حكومة من «9+9+6» - تقول المصادر عينها - بأن شخصيات في «14 آذار» أبلغت الجهات المعنية في باريس بأن المشكلة «ليست رقمية» ومن يريد مثل هذه الحكومة من دون أي تفاهم سياسي فليشكلها ويتحمل مسؤوليته ونحن لن نشارك فيها.
ونقلت المصادر عن هذه الشخصيات قولها بأن «14 آذار» كانت وستبقى مع الحوار وهي منفتحة على الجميع وأن الفريق الآخر هو الذي أوقفه بعد أن امتنع عن التزامه «بإعلان بعبدا» الذي حظي بإجماع المشاركين في طاولة الحوار برعاية سليمان.
وتتابع: أن هناك خريطة طريق للوصول إلى تفاهم حول تشكيل الحكومة وأن لها ممرين إجباريين لا ثالث لهما، الأول يقضي بخروج «حزب الله» من سورية والتفاهم على قيام حكومة وحدة وطنية تقود حتماً إلى تهيئة الأجواء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما الثاني ينطلق من العودة إلى الحوار للبحث في كل المشكلات على أن تشكل في هذه الأثناء حكومة حيادية.
وتقول هذه المصادر بأن الفريق الفرنسي المعني بالوضع اللبناني وإن كان يبدي استعداداً لمساعدة لبنان على تهيئة الظروف لتمرير استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه في المقابل يتجنب في الوقت الحاضر القيام بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى حرق المراحل قبل أوانها، خصوصاً أن المشهد السياسي ليس مكتملاً، لأن الوضع اللبناني مرتبط بصورة أو بأخرى بالتطورات الجارية في المنطقة.
وتؤكد بأن فرنسا تتطلع قبل أن تأخذ على عاتقها التحرك في اتجاه الساحة اللبنانية إلى ضرورة توفير الحصانة لتحركها بتأمين الدعم الخارجي له وهذا يستدعي الترقب لمواكبة ما ستؤول إليه التطورات في المنطقة.
انشغال إقليمي
وتضيف أن لبنان يحظى باهتمام دولي لكن الأولويات الإقليمية والخارجية منصرفة إلى مواكبة استحقاقين سيكون لهما تأثيرهما على الوضع الداخلي في لبنان، الأول يتعلق بانعقاد مؤتم جنيف - 2 - من أجل سورية في 22 الشهر المقبل، والثاني بمراقبة المراحل التي سيمر فيها اختبار الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بين طهران والدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا، ومن خلال مواكبة السلوك الإيراني حيال الأزمة في سورية.
وترى هذه المصادر أن القفز فوق كل هذه الاعتبارات يمكن أن يذهب بلبنان إلى مزيد من التأزم وتقول إن الوقت لم يحن حتى الساعة لتشكيل الحكومة الجديدة، وإن الاتصالات الجارية حالياً ما زالت تدور في حلقة مفرغة لكن لا بد في نهاية المطاف من تأليفها لأن هناك صعوبة في الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال مع الاقتراب من موعد الاستحقاق الرئاسي.
لذلك فإن سليمان لن ينقطع عن التشاور مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام، لكن هذه الحكومة سترى النور في الوقت المناسب وأن الظروف الراهنة لا تخدم تأليفها، ويمكن أن تتبدل لمصلحة تشكيلها.
والتريث في تشكيل الحكومة، لا يمنع رئيس الجمهورية من الالتفات إلى تزخيم الجهود السياسية والديبلوماسية لتظهير النتائج المرجوة من انعقاد المؤتمر الدولي من أجل لبنان لدعم النازحين السوريين والذي شارك فيه شخصياً على هامش حضوره على رأس الوفد اللبناني إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وفي هذا السياق تقول مصادر وزارية ل «الحياة» إن البيان الذي صدر أخيراً عن مجلس الأمن تبنى الخطوات التي توافقت على تنفيذها المجموعة الدولية لدعم لبنان في أيلول الفائت وتعتبر أن هذا البيان يؤكد مرة جديدة نجاح لبنان في إقامة شبكة أمان لدعم استقراره وجهوده لمعالجة مشكلة النازحين السوريين، إضافة إلى مناشدته اللبنانيين المحافظة على الوحدة الوطنية والالتزام بسياسة النأي بالنفس والامتناع عن أي تورط في سورية والانخراط في تسهيل تشكيل حكومة جديدة.
وتكشف المصادر بأن هذا الأسبوع سيشهد تحركاً لرئيس الجمهورية تحضيراً للاجتماع الدولي المرتقب في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل والمخصص لتوفير الدعم للبنان لمعالجة مشكلة النازحين، وتؤكد بأنه سيلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبللي وسفراء الدول الكبرى والأخرى المانحة بغية وضع ملف الدعم على نار حامية.