الرئيس اللبناني يشترط لدعوته إلى استئناف الحوار التسليم ب«إعلان بعبدا» وليس مناقشته

تؤكد مصادر وزارية بارزة أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ليس في وارد التفريط ب «إعلان بعبدا» الذي أجمع عليه المشاركون في طاولة الحوار الوطني، وتقول إن في جيبه الآن وثيقة سياسية هي موضع تقدير من المجتمع الدولي وتنص على تحييد لبنان عن الصراع العسكري الدائر حالياً في سورية وتنأى به عن التدخل فيه، وبالتالي فإن مجرد تسليمه بالعودة عن هذا الإعلان يعني موافقته الضمنية على سقوطه، ما يؤدي إلى انكشاف لبنان أمنياً وسياسياً.
وتنقل المصادر نفسها عن مقربين من رئيس الجمهورية قولهم إنه كان ولا يزال السبّاق في الدعوة إلى الحوار الذي لا غنى عنه لاستيعاب الارتدادات السلبية للتأزم في سورية على الساحة اللبنانية، وتؤكد أنه يؤيد في المبدأ الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمعاودة الحوار لكنه يرى في المقابل أن هناك ضرورة لاستنئافه من حيث انتهت اليه الجلسات السابقة، وخصوصاً الجلسة التي أجمع فيها المشاركون على دعمهم وتأييدهم «إعلان بعبدا».
وتضيف المصادر عينها أن سليمان يتريث في الدعوة إلى الحوار ما لم يعلن جميع الأطراف المعنية تمسكها بإعلان بعبدا لأن «من غير الجائز أن يستأنف الحوار على أساس إعادة النظر فيه وصولاً لتفاهم حول إعلان جديد».
وبكلام آخر، تعتقد المصادر أن لا مجال لمعاودة الحوار من أجل فتح حوار جديد حول «إعلان بعبدا» بدلاً من أن يصار إلى تكريسه لمرة أخيرة، وتقول إن رئيس الجمهورية هو صاحب الدعوة لاستئنافه وهو ينتظر حالياً خلاصة الجوجلة التي سيتوصل اليها الرئيس بري في ضوء ما حققه الوفد النيابي المنتمي إلى كتلته في جولاته التشاورية على الكتل النيابية.
وفي هذا السياق، تسأل مصادر مواكبة للمشاورات التي تولاها الوفد النيابي عن كيفية التوفيق بين تأييد معظم الكتل النيابية المنتمية إلى «قوى 8 آذار» لخريطة الطريق التي أطلقها الرئيس بري للخروج من مأزق تشكيل الحكومة العتيدة، وتحديداً لبنودها التي اعتبرها الوفد نفسه أنها من صلب «إعلان بعبدا» وبين تراجعهم عن تبنيهم لهذا الإعلان.
وتؤكد هذه المصادر أن المشكلة لا تتعلق بالدعوة إلى الحوار وضرورة استئنافه إنما في انقلاب العدد الأكبر من حلفاء رئيس المجلس على «إعلان بعبدا» والتعامل معه وكأنه لم يكن. وتسأل: «هل المطلوب من العودة للجلوس على طاولة الحوار فتح الباب أمام نسف هذا الإعلان بذريعة أن أطرافاً من الفريقين المتنازعين وبدرجة متفاوتة شاركوا في القتال في سورية وهذا ما أدى إلى سقوط سياسة النأي بالنفس التي تشكل الإطار السياسي العام له؟».
وترى المصادر أن مجرد التسليم بفتح حوار جديد حول الجدوى السياسية من «إعلان بعبدا» سيقود حتماً للعودة به إلى نقطة الصفر، «وهذا ما لا يقدر لبنان الرسمي على أن يتحمله في مواجهته للمجتمع الدولي، وإلا هل يمكن التغاضي عن قول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب محمد رعد أن هذا الإعلان ولد ميتاً، وتأكيد زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أن طاولة الحوار لم تجمع عليه وأنه طرح للتشاور فيه من دون أن يقر بالإجماع؟».
وتؤكد أن المحضر الذي نشرته أخيراً الدوائر المعنية في القصر الجمهوري يدحض كلياً الموقف الصادر عن رعد أو التفسير الذي اعتمده فرنجية لتبرير اعتراضه عليه، ويكشف مدى التزام الجميع به.
وتعتقد بأن التهليل لمبادرة الرئيس بري، والذي صدر عن معظم الأطراف في 8 آذار لا يعني الكثير ولا يخدم الدعوة لمعاودة الحوار ما لم يبادر هؤلاء إلى إعادة النظر في مواقفهم في اتجاه إجماعهم على تأييد هذا الإعلان، كما انه لا يساهم في توجيه التهمة إلى أطراف في «قوى 14 آذار» بذريعة رفضها لهذه المبادرة وصولاً إلى تظهير مشهد سياسي من نوع آخر يضع هذا البعض في خانة الاتهام بإعاقة ترجمة مبادرته إلى خطوات ملموسة. وتضيف أن لا اعتراض من قوى 14 آذار على استئناف الحوار ولا على دور رئيس المجلس في هذا الإطار، لكنها تتحفظ عن أي مبادرة يمكن أن تأتي من خارج صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية بالنسبة إلى شكل الحكومة وتأليفها، استناداً إلى ما صدر أخيراً عن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام والذي تعاملت معه أوساط مقربة من بري على أنه يعيق المبادرة التي أطلقها الأخير.
وتؤكد أن سلام ليس في وارد الدخول في سجال مباشر أو بالواسطة مع الرئيس بري، وأن ما قاله في هذا الشأن هو من ضمن صلاحياته «ومن لديه اعتراض ما عليه إلا أن يسعى لتعديل ما نص عليه الدستور اللبناني». وتقول إن الرئيس المكلف لم يعترض على الدعوة للحوار وإنما رأى أن هناك مجموعة من الأمور لا بد من توضيحها منعاً لأي التباس.
سلام لن يتساهل
وتتابع أن سلام أخذ على عاتقه ممارسة سياسة الصبر واستيعاب ردود الفعل لقطع الطريق على من يحاول إغراق البلد في متاهات يمكن أن يستغلها البعض لتبرير تأخير ولادة الحكومة، وأنه يقدّر الدور الإيجابي لرئيس المجلس لكنه «لن يتساهل حيال من يريد النيل من صلاحيات رئيس الحكومة لفرض أمر واقع يؤدي إلى المساس بروحية اتفاق الطائف».
لذلك تعتقد المصادر بأن في إمكان الرئيس بري تحضير الأجواء لمعاودة الحوار لكن المشكلة تتعلق بعدد من حلفائه الذين تنكروا ل «إعلان بعبدا»، وتقول إنه قادر على لعب دور في هذا المجال شرط أن يتأمن التوافق الذي يشجع رئيس الجمهورية على الدعوة للحوار، وإن تجربة التمديد للبرلمان والتي رعاها رئيس المجلس بلغت بر الأمان في إنتاجه، لأن أكثرية الأطراف من الفريقين المتنازعين ارتأت أن الظروف السياسية ليست ناضجة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وتضيف هذه المصادر أن رئيس الجمهورية على حق في موقفه المتريث في الدعوة لاستئناف الحوار، مشترطاً إعادة الاعتبار للإجماع على «إعلان بعبدا»، وتقول إن «تمسك أطراف في 8 آذار بنسفه يعزز الاعتقاد السائد حالياً بأن الأولوية يجب أن تعطى لتزخيم المشاورات الرامية إلى تسهيل مهمة سلام في تأليف الحكومة وهذا ما اتفق عليه الأخير مع رئيس الجمهورية قبل أن يغادر إلى نيويورك».
وتؤكد أن «الإحاطة الدولية والعربية» لحضور سليمان افتتاح الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومشاركته في الاجتماع الدولي لدعم لبنان تأتيان في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد وتنم عن وجود إرادة دولية لمساعدته، إضافة إلى أنها تعكس حجم التقدير الدولي للرئيس وكأنه في العام الأول لانتخابه.
وتعتقد بأن سليمان الذي يرأس الوفد اللبناني إلى نيويورك، «لن يعامل وكأنه في الأشهر الأخيرة من ولايته، وإنما سيلقى كل الدعم لتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سورية ولتوفير المال من الحاضنة الدولية للاهتمام بالنازحين السوريين الذين يتزايد عددهم باستمرار وبشكل يفوق قدراته على تلبية حاجاتهم».
وعليه، فإن بعض الأوساط المراقبة ما زال يعلق أهمية على مواصلة رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط تحركه لتسهيل مهمة سلام في تأليف الحكومة بالتعاون مع سليمان، ويرى أنه سيعيد تشغيل محركاته قبل أن يعود رئيس الجمهورية إلى بيروت، على رغم أن جنبلاط يتهيب الموقف ولا يحبذ الدخول في حكومة جامعة في حال ارتأى التحالف الشيعي الخروج منها احتجاجاً على عدم إعطاء 8 آذار الثلث الضامن، إضافة إلى رفضه تطبيق المداورة الشاملة في توزيع الحقائب مراعاة لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون الذي يتمسك بإبقاء الطاقة من حصته ولمصلحة الوزير جبران باسيل.
وتضيف هذه الأوساط، أن عودة سليمان من نيويورك قبل نهاية هذا الأسبوع ستشهد بالتعاون مع سلام إعادة تكثيف الاتصالات على أساس تشكيل حكومة جامعة من ثلاث ثمانيات. وتؤكد ان لا عودة إلى أي توزيع للوزراء يؤدي إلى الإخلال بهذه المعادلة لأن مجرد التخلي عنها سيفتح الباب أمام ابتزاز الرئيس المكلف، بذريعة أن من يوافق على الثلث الضامن لا يرى مشكلة في الإبقاء على الحقائب الرئيسة على حالها من دون شمولها بمبدأ المداورة. ولم تستبعد في حال خروج «أمل» و «حزب الله» من الحكومة الجامعة إذا ما تقرر تشكيلها من وزراء يصنفون على انهم «صقور»، أكانوا من 14 أم 8 آذار من دون أن تعطى الأخيرة الثلث الضامن، أن تتحول الحكومة العتيدة إلى حكومة تصريف أعمال، مع أن لا عجلة في الاقتراب من هذا الخيار وهو يتعلق مباشرة بانتخابات رئاسة الجمهورية وتعذر إتمامها في موعدها في أيار (مايو) المقبل، باعتبار أن الحكومة الحالية المستقيلة لا تستطيع أن تملأ الفراغ بغياب التفاهم على من يخلف سليمان.