«14 آذار» :مع الحوار و لا قطيعة مع بري ولدينا ملاحظات

أجمعت قوى 14 آذار على أن لا قطيعة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعلى ضرورة الاستمرار في الحوار الذي دعا اليه من خلال «خريطة الطريق» التي أطلقها للخروج من الأزمة التي يمر فيها لبنان. لكنها رأت أن هناك مجموعة من الملاحظات على البنود الواردة فيها باعتبار أن البحث فيها من صلاحيات السلطة التنفيذية. وجددت رفضها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وأكدت تمسكها بإعلان بعبدا الذي أجمع عليه المشاركون في طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
كما أكدت دعمها رئيس الجمهورية في تحركه في اتجاه المجتمع الدولي الذي أثمر قراراً بعقد المؤتمر الدولي على هامش بدء أعمال الدورة العادية للجمعية العامة في الأمم المتحدة من أجل توفير الدعم السياسي للحفاظ على استقرار لبنان وتحييده عن الصراع الدائر في سورية، اضافة الى دعم خطة استيعاب النازحين السوريين وتوفير حاجاتهم في ضوء التوقعات التي أخذت تتحدث عن ازدياد عددهم مع استمرار القتال في سورية.
وكانت قوى 14 آذار اجتمعت بكل مكوناتها ليل أول من أمس في «بيت الوسط» وناقشت كل القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية والتي ما زالت عالقة، وتوافقت على «خريطة الطريق» في تعاطيها الانفتاحي على الحوار الذي دعا اليه بري وأوكل الى لجنة نيابية تنتمي الى التكتل الذي يرأسه القيام بجولة على جميع الكتل النيابية للوقوف على رأيها في البنود الواردة فيها.
وانتهى البحث في المساعي الجارية لتأليف الحكومة الى تأكيد انها لا تزال في طريق مسدود بسبب تشدد بعض الأطراف المنتمين الى قوى 8 آذار في مطالبهم وشروطهم التي أدت الى تعطيل الجهود الرامية الى تشكيل حكومة سياسية جامعة برئاسة الرئيس المكلف تشكيلها تمام سلام.
وعلمت «الحياة» أن المجتمعين أبدوا تمسكهم بالتواصل مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، اضافة الى رغبتهم في عدم اغلاق الباب في وجه الحوار مع بري على رغم ان لديهم مجموعة من الملاحظات على البنود التي طرحها في مبادرته.
وكشفت مصادر قيادية في «14 آذار» ل «الحياة» أن لا مشكلة في لقاء رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أو أي قيادي فيها، رئيس المجلس مع ان الكتل النيابية المنتمية اليها كانت أبلغت وفده النيابي المؤلف من ياسين جابر وعلي بزي وميشال موسى ملاحظاتها على المبادرة التي أطلقها تحت عنوان «خريطة الطريق».
وقالت المصادر نفسها ان مبادرة بري ضمت مجموعة من البنود والأفكار التي هي من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن لا مكان لمناقشتها في الحوار الذي تعوزه الصفة التقريرية ولا يستطيع ان يحل مكانهما في أمور تعتبر في صلب صلاحياتهما.
ومن أبرز الملاحظات التي سجلتها:
- ان مناقشة قانون الانتخاب تعود الى السلطة التشريعية ومن غير الجائز إدراجه على طاولة الحوار.
- ان تطويع 5000 جندي أو أكثر لمصلحة المؤسسة العسكرية هو من اختصاص السلطة التنفيذية وبالتالي ليس من مبرر لإقحام طاولة الحوار في هذه المسألة ويمكن ان يقتصر دورها على تأكيد تعزيز قدرات الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى وتوفير الغطاء السياسي لها في الحفاظ على الاستقرار ومنع الإخلال بالأمن.
- ان تشكيل الحكومة من صلاحية رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وبالتالي لا يمكن الغوص في مسألتي التأليف والبيان الوزاري في الحوار، وأن لا مانع من ان يقتصر الأمر على التعاون لتسهيل مهمة الرئيس المكلف.
- جدد المجتمعون تمسكهم باتفاق الطائف وضرورة العمل على استكمال تطبيقه وتنقية ما نفذ من الشوائب التي رافقت عملية التطبيق، ما يعني رفضهم لأي محاولة يراد منها تحضير الأجواء لقيام هيئة تأسيسية تأخذ على عاتقها وضع اتفاق يكون بديلاً للطائف... مع ان الوفد النيابي كان ألمح في لقاءاته الى تمسكه بالطائف.
- التمسك بإعلان بعبدا باعتباره يشكل قاعدة لصوغ البيان الوزاري للحكومة الجديدة، لا سيما أن البعض يحاول إطاحته بذريعة ان المشاركين في الحوار استعرضوا مواقفهم منه ولم يوافقوا عليه، على رغم ان التوضيح الذي صدر أخيراً عن القصر الجمهوري في بعبدا يدحض أقوالهم ومزاعمهم.
- تبدي قيادات 14 آذار استعدادها لمواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح «حزب الله»، اضافة الى مناقشتها خروج الأخير من القتال في سورية الى جانب النظام فيه لأنه يتناقض كلياً مع «اعلان بعبدا».
- تؤكد 14 آذار رفضها تركيب «حزب الله» شبكة اتصالات خاصة به في زحلة، وهي تدعم الموقف الذي عبر عنه نواب المدينة وتدعو الدولة الى التدخل لوقف ما يسمى بفرض «الأمن الذاتي» في عدد من المناطق.
وكان سبق اجتماع قيادات 14 آذار، لقاء عقد في «بيت الوسط» ضم الرئيس السنيورة، والنواب الأعضاء في هيئة مكتب المجلس وهم نائب رئيس المجلس فريد مكاري، مروان حمادة، أحمد فتفت، انطوان زهرا وسيرج طور سركيسيان.
وعلمت «الحياة» أن البحث اقتصر على الموقف الذي سيتخذه نواب 14 آذار مع اقتراب انعقاد العقد العادي في البرلمان في أول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأكد مصدر نيابي أن لا قرار لدى 14 آذار بمقاطعة البرلمان، سواء بالنسبة الى انعقاد الجلسات أو المشاركة في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، وأن مقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري في السابق تعود الى أمور عدة أبرزها ان الدعوة الى عقدها كانت في حاجة الى فتح دورة استثنائية بمرسوم يوقع عليه رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبالتالي لا يمكن انعقادها من دون فتح هذه الدورة، اضافة الى الاعتراض على جدول أعمالها لغياب الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، لا سيما انه جاء فضفاضاً، ما أعطى انطباعاً بأن الأمور في البلد «تمشي» ولو في ظل وجود حكومة مستقيلة.
ولفت المصدر نفسه الى انه تقرر تكثيف الحضور المجلسي لنواب «14 آذار» وهذا ما أجمعت عليه قياداتها في اجتماعها الموسع وقال إن لا مقاطعة لكل الجلسات التي تعتبر من اختصاص الهيئة العامة. وإذا كانت هناك من قضايا طارئة من خارج نطاق البرلمان، فلا مانع من التواصل للتفاهم عليها إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.