سليمان: الدفاع عن لبنان مسؤولية الجيش وندعو الجامعة العربية إذا اقتضى الأمر

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان دعوته لاستئناف الحوار الوطني «نابعة من قرار ذاتي لم يتدخل فيه أحد، ولا علاقة له بالقمة السورية - الإيرانية التي عقدت أخيراً بين الرئيسين بشار الأسد ومحمود أحمدي نجاد ولا بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن تطبيق القرار 1701»، لافتاً في الوقت ذاته خلال استقباله وفد الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» الى ان «لا نية في الوقت الحاضر لتوجيه دعوة الى جامعة الدول العربية للمشاركة في أعمال الحوار، أو استعداداً لإعادة النظر في أسماء المدعوين لحضوره»، وأن «حصر جدول أعماله بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية للبنان، لا يمنع أبداً من التطرق الى جوانب اقتصادية وسياسية وتربوية تمت بصلة اليها شرط عدم التعارض مع السلطتين التشريعية والتنفيذية او أن تكون بديلة منهما».
وكان موضوع دعوة سليمان للحوار مدار بحث بين وفد من الأمانة العامة لقوى 14 آذار ضم منسقها العام فارس سعيد، والنائب دوري شمعون، الياس عطاالله، مصطفى علوش، نصير الأسعد، أدي أبي اللمع ونوفل ضو، على خلفية الملاحظات الأولية التي وضعتها وأبرزها: معرفة الأسباب التي أملت على رئيس الجمهورية باعتباره راعياً للحوار، استثناء جامعة الدول العربية من المشاركة بخلاف ما نص عليه اجتماع مؤتمر الحوار اللبناني في الدوحة، وضرورة حصر جدول أعمالها بالاستراتيجية الدفاعية من دون اقحامها ببنود أخرى، والتحفظ عن عضوية مشاركين في ضوء استبعاد الوزير النائب بطرس حرب وعدم تمثيل كتلة «زحلة بالقلب» النيابية في طاولة الحوار وبالتالي حصر الدعوة بالبروفسور فايز الحاج شاهين.
وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» ان سليمان جزم بأن دعوته للحوار نابعة من قرار ذاتي لم يتدخل أحد فيه، سواء بالضغط عليه، أم الطلب منه بتوقيت توجيه الدعوة لاستئنافه.واستغرب بحسب المصادر، ان تكون للدعوة للحوار علاقة بقمة دمشق بين الأسد ونجاد أو بتقرير بان.
وأضاف سليمان انه كان التزم بالدعوة للحوار في آذار (مارس) وهذا ما فعله، موضحاً انه تجنب توجيهها قبل هذا التاريخ نظراً للانشغال بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وانصراف مجلس الوزراء الى البحث في الإصلاحات المقترحة على قانون الانتخاب البلدي لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها في الربيع المقبل.
واعتبر سليمان كما نقل عنه أعضاء في الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار»، ان انجاز الاستحقاق بخصوص تشكيل الحكومة كان الدافع الأول الوحيد للالتفات الى الاستحقاق الآخر المتعلق باستئناف الحوار، مشيراً الى انه سيبحث اليوم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مسألة تنسيق المواعيد، لتحديد موعد الجلسة الأولى من الحوار التي يفترض أن تتم في منتصف الأسبوع المقبل (الثلثاء احتمالاً)، لتعذر انعقادها هذا الأسبوع بسبب سفر سليمان في نهايته الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.
ورأى سليمان ان «آن الأوان بعد اجراء الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة والانشغال في توفير الحماية للبنان من التهديدات الإسرائيلية ان نضع استحقاق الحوار على السكة».
وبالنسبة الى مطالبة 14 آذار بإشراك الجامعة العربية في الحوار بناء لما ورد في اتفاق الدوحة من ناحية، ولتوفير الغطاء العربي للبنان الذي يؤمّن له الحماية الشاملة في وجه الاعتداءات الإسرائيلية في ظل استمرار التهديدات ضده، نقلت المصادر عينها عن سليمان قوله: «أنا لم أفكر في مشاركة الجامعة العربية في الحوار لكنني حين سمعتكم تطرحونها من خلال وسائل الإعلام ارتأيت أن أقول لكم ان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عندما دعي للمشاركة في أول جلسة للحوار عقدت برعايتي في بعبدا أبلغني أنه لبى الدعوة بروتوكولياً باعتبار ان لا شغل له بهذا الموضوع، لكن إذا اقتضى الأمر دعوته في مرحلة معينة في ضوء ما ستتوصل اليه النقاشات، فسندرسها».
أما في شأن حصر النقاش في بند الاستراتيجية الدفاعية، فنقلت المصادر عينها عن سليمان قوله ان «اسمها استراتيجية وطنية للدفاع وبالتالي يوجد فيها جوانب لا يمكن اغفالها وربما تتعلق بشؤون تربوية واقتصادية وسياسية ومالية».
وذكر سليمان في هذا المجال الدور المناط بالمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه شخصياً، وقال: «تعرفون ممن يتألف هذا المجلس، من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد والمالية وقائد الجيش وبالتالي من غير الممكن حصر النقاش في الاستراتيجية الدفاعية واغفال جوانب أساسية تتصل بها مباشرة، شرط ان لا تمس بالنظام وتركيبته وألاّ تشكل تعارضاً مع الصلاحيات المناطة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية».
ولفت سليمان الى ان «قيادة الجيش ترعى الاستراتيجية الدفاعية والجميع يعرف دور رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، والجيش يتولى الدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء اسرائيلي ويتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات، ودور المقاومة يبدأ في حال تعرض مؤسسات الدولة لا سمح الله الى اهتزاز».
وعن موقف سليمان في شأن مطالبة «14 آذار» اعادة النظر في تشكيل طاولة الحوار، نقلت عنه المصادر ان «لا نية لإعادة النظر في تشكيلها لأننا لا نريد أن نفتح الباب أمام سجال نعرف من أين يبدأ ولا ندري الى أين ينتهي ومتى، وهذا يمكن أن يقود الى اعاقة بدء الحوار وربما الى نسف الطاولة في حال تعذر علينا التوافق بهذا الخصوص».
وأضاف: «مشاركة الرئيس الحريري أمر طبيعي باعتباره رئيساً لحكومة كل لبنان، والوزير محمد الصفدي يمثل تكتل «لبنان أولاً» بينما حضور الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة يقوم على وجودهما في البرلمان والأخير يرأس كتلة «تيار المستقبل» النيابية». وتطرق الى استبعاد الوزير حرب من الحوار ونقلت عنه المصادر قوله انه «صديقي ولا يسعني إلا أن أقدره على المستويين الشخصي والسياسي لإلمامه بالمواضيع الأساسية ومنها الاستراتيجية الدفاعية، لكنه الآن وحده في البرلمان إلا أن بعض المدعوين للحوار يمثلونه وإذا كان هناك من يعتقد - ولو من باب الافتراض - ان حزبي «الكتائب» و «القوات» لا يمثلانه فإن وجود نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والوزير ميشال فرعون خير تمثيل له».
أما بخصوص عدم تمثيل كتلة زحلة النيابية، فقال سليمان ان رئيسها النائب نقولا فتوش «هو الآن في مكان آخر، بينما النواب في الكتلة ينتمون الى حزبي «القوات» و «الكتائب» وهما ممثلان في الحوار، لذلك استبعدت أي تمثيل منعاً للإحراج، ناهيك بأنه ليس صحيحاً القول ان البرفسور فايز الحاج شاهين لا يعرف في الشأن السياسي فهو مسيّس ورجل قانون وأعتقد أن اختياره كان في محله».
وتناول سليمان مسألة الاعتراض على تمثيل رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان، وقال: «أردت أن أشرك الجميع في الحوار طالما ان توصياته تتخذ بالإجماع، وإن من الأفضل أن يأتي ممثل أساسي عن الأحزاب التي كانت طالبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما دعا الى مؤتمر الحوار الأول في آذار 2006 بأن تمثل فيه».
واعتبر سليمان ان «حضور الجميع في الحوار من شأنه ان يسهم في تنفيس أجواء الاحتقان من خلال نقل مسألة الاستراتيجية الدفاعية الى الطاولة بدلاً من ان تبقى موضع اختلاف يدفع باتجاه التشنج والاحتقان».
ورداً على سؤال يتعلق بعدم تمثيل العلويين والأقليات في الحوار، أكد سليمان ان «لا نية لاستبعاد أحد لكن ارتأينا أن نتجنب الدخول في اختلاف على اختيار من يمثلهم وبالتالي إن هاتين الطائفتين ممثلتان في القوى الرئيسة المشاركة في الحوار».
واعتبرت أوساط مواكبة لتحرك «قوى 14 آذار» باتجاه رئيس الجمهورية ان موقف الأخير تشكيل الطاولة يحمل نسبة لا بأس بها من الإقناع، فيما لاحظت أوساط أخرى ان مطالبة الأكثرية بتمثيل الجامعة العربية دفعت بعدد من القوى في المعارضة سابقاً الى التحرك مبدية تحفظها بمجرد أن المطالبة جاءت من قوى 14 آذار.