سليمان لميثاق يمنع استيراد أزمة سورية

عندما تقرر قوى 14 آذار الذهاب إلى الحوار استجابة لدعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لا تسقط من حسابها قيام قوى 8 آذار، أو معظمها، بنصب «كمين» لها لاستدراجها إلى لعبة تمرير الوقت استناداً إلى جدول أعمالها الخاص الذي يتعارض مع ما يطمح إليه صاحب الدعوة.
وتؤكد مصادر قيادية في «14 آذار» أن مشكلتها في عدم تطبيق ما أجمعت عليه طاولة الحوار التي انطلقت برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار (مارس) 2006 ليست مع رئيس الجمهورية إنما مع الذين أداروا ظهرهم لما اتفق عليه، سواء بالنسبة إلى ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وسورية وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه في داخلها أم الالتزام بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وتعتبر المصادر نفسها أن تجاربها الحوارية مع قوى 8 آذار لم تكن مشجعة منذ بدء الحوار برعاية بري مروراً بالبيانات الوزارية لحكومات الوحدة الوطنية وانتهاء باتفاق الدوحة، من دون أن يغيب عن بالها ما حل بجهود المملكة العربية السعودية لدى النظام السوري الذي انقلب على ما سمّي اتفاق «س-س» بالتناغم مع الجمهورية الإسلامية في إيران وقوى محلية رئيسة.
وترى أن «14 آذار» لا تستطيع إلا أن تلبي دعوة رئيس الجمهورية لأنها ليست في وارد الدخول معه في سجال يحاول بعض الأطراف في الأكثرية الحاكمة توظيفه لوضعها في موقع «كسر» كلمته والتمرد عليها، وتعتقد أنها مضطرة للتوجه إلى جمهورها لتأكيد انسجامها معه، وقطع الطريق على من يحاول استغلال حضورها جلسة الحوار للإيقاع بينها وبين جمهورها وتحديداً من هو خارج الاصطفاف الحزبي.
وتضيف المصادر أن «14 آذار» ستحاول الذهاب إلى طاولة الحوار متماسكة، وهي لهذا السبب قررت التشاور في العناوين الرئيسة للمذكرة التي ستتقدم بها إلى رئيس الجمهورية وفيها مطالبة صريحة بالضمانات لئلا ينعكس انعقاد الحوار من دون نتائج ملموسة سلباً على الوضع العام في البلد.
وتسأل المصادر عينها: «لماذا يلح بعض الأطراف في الأكثرية على الحوار مع أنها امتنعت عن مقاربته أو الدعوة إليه في الشهور الماضية، خصوصاً إبان تصاعد الأحداث في سورية وتقديرها بأنها ستنتهي لمصلحة تدعيم النظام الحالي وبالتالي سيصاب من يراهن في لبنان على سقوطه أو إضعافه بانتكاسة ستكون لها تداعياتها على المعادلة السياسية الراهنة؟».
كما تسأل عن مصير رهان بعض الأطراف في الأكثرية على أن الرئيس السوري بشار الأسد سيحكم سيطرته على الوضع الذي سيترتب عليه إضعاف المعارضة.
وتؤكد مصادر 14 آذار في معرض قراءتها لأسباب انخراط أطراف في الأكثرية في الحوار، أن هؤلاء أقدموا على خطوة استباقية لئلا تتسارع الأحداث في سورية في الاتجاه الذي يتعارض مع رهاناتها، فتضطر للانخراط فيه من موقف آخر أقل تأثيراً في التطورات في لبنان.
وتضيف إن حسابات رئيس الجمهورية من خلال دعوته إلى الحوار تختلف عن حسابات أطراف في الأكثرية التي تحاول تعليق البحث في النقاط المختلف عليها إلى وقت لاحق بذريعة أنه لا بد من التريث لمعرفة إلى أين سينتهي الحوار وبالتالي سترفض توفير التسهيلات المطلوبة لإنجاح الحوار الذي لن يحقق الأهداف المرجوة منه إلا بتوافق الجميع على تقديم تنازلات متبادلة لمصلحة الاستقرار وتفعيل إدارات الدولة ومؤسساتها.
وترفض المصادر التوقف عند ما أشيع أخيراً من أن الاجتماعات الرئاسية ستؤدي حتماً إلى إعادة ترميم الحكومة من الداخل عبر تصديها للملفات العالقة بسبب الاختلاف بين مكوناتها، مؤكدة أن لتوقيت تزويد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بجرعة يمكن أن تعوض عليها ما خسرته بسبب النزاعات بين أطرافها، علاقة مباشرة بالموقف منها على طاولة الحوار.
تظهير صورة الحكومة
وتسأل المصادر: «لماذا عاد الوئام إلى الحكومة، ومن يحاول إعادة تظهير صورتها، ومن الجهة المسؤولة عن عجزها في التصدي للمشكلات الرئيسة في البلد، وهل ما كان ممنوعاً عليها في السابق أصبح مسموحاً لها قبل أيام من انعقاد الحوار؟». كما تسأل عن الجهة المسؤولة عن إضاعة عام من عمر البلد أمضته الحكومة في تمرير الوقت وفي الخضوع لابتزاز رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون، وهذا باعتراف صريح من بعض حلفائه، قبل أن ينقلبوا على مواقفهم ويقرروا الوقوف صفاً واحداً واضعين أنفسهم تحت إمرته ويراعوه في السرّاء والضراء وأحياناً بلا حدود أو ضوابط؟
لذلك فإن «تعويم» الحكومة - وفق مصادر في المعارضة - لن يصرف على طاولة الحوار ولن يخدم من يحاول تنفيس الحملات التي تستهدفها طالما أن «أهل بيتها أدرى بمشكلاتها وكان سبق لهم وقالوا فيها كلاماً أقسى من هجوم المعارضة عليها».
لكن المعارضة، كما نقلت مصادرها، ستعترض على إقحام جدول الحوار ببنود جديدة أبرزها مطالبة البعض بعقد اجتماعي جديد، في إشارة إلى ما يقترحه البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورغبة البعض الآخر، وتحديداً الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله بتشكيل مؤتمر تأسيسي وطني على أساس غير طائفي يناقش مستقبل الدولة.
وتعتبر اقتراح نصرالله محاولة للهروب إلى الأمام ونقل النقاش من مكان إلى آخر، مشيرة إلى ان الضرورة تقضي بتطبيق الدستور والالتزام بما ورد في اتفاق الطائف باعتبارهما يشكلان شبكة الأمان للحفاظ على الاستقرار.
وتؤكد أن الدعوة إلى تشكيل مؤتمر تأسيسي ما زالت غامضة، متسائلة: «هل تكمن في وضع دستور جديد للبلد، وأين الطائف منها، وكيف يمكن الترويج لها طالما أن الطائف لم يطبق بالكامل لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديله للتخلص من الثغرات الموجودة فيه؟».
وإذ تتحفظ المعارضة عن الإجابة عن سؤال يتعلق بمستوى التمثيل الذي ستذهب فيه قوى 14 آذار إلى طاولة الحوار، قالت مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية لضمان انعقاد الجلسة الأولى أن لا مفر من إصرار المعارضة على طرح مسألة السلاح وأن «حزب الله» سيتعامل معه بمرونة على الأقل في الجلسة الافتتاحية حتى لا يقال انه وراء تعليق الحوار.
وتوحي هذه المصادر بأن «حزب الله» سيتبع سياسة النفس الطويل لاستيعاب الهجوم على سلاحه ومحاولة تفكيك الحملات ضده، لاستكشاف مواقف المشاركين، علماً أن انعقاده لن يبدل من رهان هذا الفريق على سقوط النظام في سورية وتأكيد الآخر أنه سيخرج أكثر قوة.
إلا أن جهات أخرى قالت ل «الحياة» أن سليمان سيحاول الإفادة من استئناف الحوار للضغط على المشاركين من أجل الإعلان عن ميثاق شرف جديد يتجاوز وقف الحملات الإعلامية التي ترفع من وتيرة الاحتقان المذهبي والطائفي، إلى تحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة باتخاذ موقف جامع لمنع استيراد الأزمة السورية إلى الداخل.
كما أن رئيس الجمهورية - كما تقول هذه الجهات - سيسعى إلى تأكيد الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى في ضبط الأمن ومنع العودة بالبلد من البوابة الطرابلسية، إلى الاضطراب والفوضى، عبر توفير الغطاء السياسي ومن دون شروط لدور الجيش، وأن يقترن مع وقف تمويل وتسليح المخلّين بالأمن.
ويتردد أيضاً أن سليمان سيضغط للتوافق على آلية لتطبيق ما أجمع عليه الحوار الوطني في جلساته السابقة لأن هذا يخفف من التشكيك بقدرة المتحاورين على الالتزام بما تعهدوا به، إضافة إلى انه يمنح الرئيس صدقية لضمان استمرارية الحوار بدلاً من أن يقتصر على جلسة يتيمة لتسجيل المواقف.
لكن هذه التوقعات لا تحجب الأنظار عن الحكومة ومصيرها، حتى لو لم تربط 14 آذار حضورها الجلسة الأولى برحيلها، طالما أن الاعتقاد السائد حالياً يستبعد قدرتها على مؤازرة الحوار في مسيرته، وبالتالي لا بد من البحث عن بديل يضمن قيام سلطة حيادية للإشراف على الانتخابات النيابية عام 2013، في حال سمحت الظروف المحلية والإقليمية، بإنجاز هذا الاستحقاق في موعده، فيما أخذ يتراجع الحديث عن قانون انتخاب جديد وكأنه وضع في «الثلاجة» حتى إشعار آخر.