الحوار يتوقف على مشاورات ثنائية يتولاها سليمان وانعقاده يمهد لهدنة مديدة والسلاح جدول أعماله

لم تلق الدعوة التي أطلقها الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان الى استئناف جلسات الحوار الوطني رفضاً قاطعاً من مكونات القوى السياسية المنتمية في «14 آذار» بمقدار ما طرحت مجموعة من الأسئلة حول جدوى الحوار طالما ان الجلسات السابقة بقيت عاجزة عن تحقيق ما أجمع عليه المتحاورون لا سيما في شأن جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه داخلها، إضافة الى الموقف من سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، وتعذر قيام نقاش في هذا الخصوص بسبب امتناع قيادة «حزب الله» عن التقدم برؤية تفتح الباب أمام مناقشتها مع الأوراق المقترحة من الأطراف الآخرين.
فقوى 14 آذار لا تستطيع أن تقول «لا» كبيرة للحوار أو ترفض الاستجابة لدعوة الرئيس سليمان في هذا المجال وهي تستعد لزيارة وفد منها القصر الجمهوري في بعبدا لتشرح وجهة نظرها ولتبيِّن الأسباب الكامنة وراء إصرارها على استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا سيما أن مصادرها تؤكد أنها كانت ضد تعليق جلسات الحوار وان «حزب الله» هو الذي أوقفه بعدما اشترط ممثله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد لحضور الجلسات عدم إصرار الفريق الآخر على طرح سلاح «حزب الله» على الطاولة.
وتسأل مصادر المعارضة كيف يمكن الحوار أن يستمر طالما ان «حزب الله» وضع معادلة لسلاح المقاومة طرحها أمينه العام في خطابه الأخير لمناسبة مرور 12 عاماً على تحرير الجنوب، وفيها ان سلاح المقاومة يجب أن يبقى خارج البحث وان السلاح الآخر لقوى 8 آذار و14 آذار سيدرج على جدول أعمال الحوار.
وتضيف المصادر نفسها: «لماذا لا يسأل من يريد استئناف الحوار نفسه عن تعثر تطبيق البند الذي أجمعنا عليه في السابق ويتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وعن الظروف التي رافقت الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري ومن ثم قطع الطريق على عودته الى الرئاسة الثالثة؟».
وتتابع: «ان الحوار الذي أقيم في السابق رعته حكومة الوحدة الوطنية، أما اليوم فلن نعرف الى أين سيقودنا الحوار وما هو جدول أعماله ولا فرصةَ لنجاحه إذا أراد البعض له أن ينعقد «كيفما كان». وهل ان المشكلة في لبنان في سلاح المعارضة أم في استمرار البعض ممن هم في السلطة في استهداف طائفة رئيسة في البلد، وهذا ما أشار اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في برقيته الى رئيس الجمهورية، وأيضاً في الخلل الناجم عن أداء بعض الأجهزة التي تدفع ببعض من هم في الأكثرية الى تصوير الطائفة السنية على أنها ضد مشروع الدولة وتدعم منطق الخروج منها وبالتالي تشجع التطرف... مع ان الموقف الذي اتخذه الحريري منذ اللحظة الأولى للأحداث التي شهدتها طرابلس ومن ثم عكار يدحض كل هذه الادعاءات التي تحاول أيضاً العمل على فرز الطوائف بين مؤيدة للمؤسسة العسكرية وأخرى معارضة لدورها وتسعى الى تقويضها؟».
وتؤكد المصادر ذاتها ان رئيس الحكومة يقوم بدور لتبديد ما يتردد في الشارع السني حول انحياز بعض الأجهزة في تأدية واجبه، وان هذا الموضوع نوقش في الاجتماع الأمني الموسع الذي رأسه الأحد الماضي وخصص للبحث في إعادة الوضع الى طبيعته في عكار بعد مقتل الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد حسين مرعب، متسائلة: «هل ان المطلوب من الحوار تكريس واقع الاهتراء في البلد أم معالجة الأحداث في الشمال مع انها لا تحتاج الى حوار وانما لاتخاذ قرار واضح، على حد تعبير الحريري نفسه؟».
وتعتقد هذه المصادر بأن قوى 14 آذار تتشاور حالياً لاتخاذ موقف موحد من دعوة رئيس الجمهورية للحوار انطلاقاً من ترحيبها بها، وإنما على قاعدة ضرورة توفير الأجواء لإنجاحه لئلا تأتي نتائجه نسخة طبق الأصل عن الحوارات السابقة التي قادت لاحقاً الى استبعاد فريق أساسي في البلد، إضافة الى إصرار البعض على تقديم الطائفة السنية على أنها ضد الاعتدال وهذا ما يظهر جلياً من خلال التركيز على بعض المجموعات السلفية حيناً وعلى رموز متطرفة حيناً آخر للإيحاء بأن هؤلاء يمثلون الطائفة وأن لدى فريق منهم مشاريع سياسية أخرى لا تنسجم والتوجهات العامة في البلد».
وتحذر قوى 14 آذار، كما تقول مصادرها، من احتضان البعض سياسياً وإعلامياً فريقاً من هذه الرموز ومن إطلاق يد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون في توزيع الاتهامات ضد أبرز القيادات السنية في محاولة يائسة لإيجاد قيادة بديلة تبرر له رفضه كل شيء وتدعم إصراره على ان يكون البلد على قياسه وحده.
وتؤكد المصادر ان دعوة سليمان تنطلق من احساسه بحجم المخاطر التي تهدد البلد في ظل الأزمة القائمة في المنطقة واستمرار الأحداث الدامية في سورية رغبة منه في تحييد الساحة اللبنانية عن ارتدادات الأزمة السورية على الداخل من خلال توفير الشروط لإقامة شبكة أمان سياسية وأمنية تقطع الطريق على العودة بالبلد الى الوراء، مضيفة ان ما يطمح اليه رئيس الجمهورية يتناقض مع بعض الأطراف في الأكثرية الحاكمة، التي عادت أخيراً الى المطالبة بالحوار بعد أن صمتت لفترة طويلة وكانت تراهن على قدرة الرئيس السوري بشار الأسد على السيطرة على الوضع، ما يؤدي بالتالي الى قيام معادلة جديدة في لبنان تضعه أمام مرحلة سياسية ليست شبيهة بالمرحلة الحالية.
لذلك، فإن الاختلاف على طبيعة الحوار وجدول أعماله، سيفتح الباب أمام قيام حوارات بالمفرق يرعاها سليمان، على أمل أن ينجح في تدوير الزوايا كمدخل لمعاودة الحوار.
أما القول بأن من شروط الحوار استقالة الحكومة الحالية، فإن رئيسها نجيب ميقاتي يكرر باستمرار أمام زواره أنه لن يكون عقبة تمنع اللبنانيين من التلاقي، وانه سيضع استقالته على طاولة الحوار من دون شروط إذا كانت ستدفع في اتجاه الحفاظ على الاستقرار والتهدئة في الداخل.
وينقل الزوار عن ميقاتي قوله: «جئت على رأس الحكومة من أجل ضمان استقرار البلد ولوأد الفتنة المذهبية والطائفية، وفي حال كان هناك من يعتقد بأن هذه الحكومة عاجزة عن تثبيت الاستقرار، فأنا حاضر للاستقالة اليوم قبل الغد. ان الاستقالة موجودة ولست متمسكاً ببقائي على رأس الحكومة أو مشترطاً العودة ثانية الى الرئاسة».
ويضيف: «لا مشكلة أبداً أمام تقديم استقالتي وأدعو الى قيام حكومة جديدة، لكني لست في وارد القبول باستمرار تصريف الأعمال الى ما لا نهاية وبالتالي إقحام البلد في فراغ في الظروف السياسية الدقيقة التي يمر فيها والمنطقة ككل».
ويؤكد ميقاتي ان استقالته يمكن ان تشكل عامل ضغط على الجميع من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وبهذا يضع الجميع أمام مسؤولياتهم للبحث عن الشروط المؤدية الى إنقاذ البلد والعمل بموجبها.
وفي المقابل يسأل مصدر وزاري بارز عن مدى ملاءمة الظروف السياسية التي تمكن الحوار، في حال استئنافه، من تحريك الجمود، سواء على صعيد إخراج التعيينات من الاختلافات أو تحقيق الحد الأدنى من الإصلاحات في ظل الوضع الراهن وتحديداً في توزيع الحقائب الوزارية والمديريات العامة في ضوء تكريسها لطوائف معينة لا يسمح بالمساس بها.
ويؤكد المصدر أن الهم الأساسي للحوار يكمن في تثبيت الهدوء الذي يؤمن إجراء الانتخابات النيابية في أجواء ديموقراطية، خصوصاً أن لنتائجها دوراً في تحديد هوية رئيس الجمهورية المقبل.
وبكلام آخر، يعتقد المصدر أن النتائج المرجوة من الحوار تكمن في توفير هدنة أمنية مديدة تنزع فتيل أي انفجار يراد منه ضرب الاستقرار، مؤكداً أن مسألة الحكومة لا بد من أن تبحث لاحقاً للتفاهم على حكومة حيادية تشرف على إجراء الانتخابات وتنقذ البلد، خصوصاً أن دعوة قوى 14 آذار لرحيلها لا تعني إحلال رئيس منها على رأس هذه الحكومة.
ويرى المصدر ان مسألة السلاح ستبقى الأبرز، وان بحثه سيتم على أساس انه يتكون من ثلاث طبقات: الأولى تتصل مباشرة بسلاح «حزب الله»، والثانية بالسلاح الموجود خارج الجنوب، والثالثة تتعلق بالسلاح الفلسطيني.