لبنان: «14 آذار» تأمل بحشد يعيد التوازن وتوقع تكثيف الاتصالات لإنجاز الحكومة قريباً

يشهد وسط بيروت اليوم تجمعاً جماهيرياً حاشداً تأمل «قوى 14 آذار» التي دعت اليه، أن يعيد اليها وهجها السياسي والشعبي، استناداً الى شعاراتها بالتمسك بالمحكمة الدولية وبرفض «غلبة سلاح حزب الله» على الحياة السياسية الداخلية. وهي تعتبر ان هذا السلاح كان وراء تحويلها من أكثرية نيابية الى أقلية نيابية في الاستشارات البرلمانية الأخيرة لتسمية رئيس الحكومة العتيدة، وتأمل بأن يعيد التجمع اليوم التوازن الى الوضع السياسي، وفق ما قالت مصادر في الأقلية الجديدة.
واستكملت قوى 14 آذار استعداداتها للحشد الشعبي اليوم من المناطق اللبنانية كافة، والذي يتم في الذكرى السادسة لتظاهرة 14 آذار المليونية العام 2005، والتي شكلت نقطة تحول في المشهد السياسي اللبناني وتشعباته الإقليمية أدى بين ما أدى اليه، الى انسحاب القوات السورية من لبنان وقيام المحكمة الخاصة بلبنان لمقاضاة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيلات المرتبطة به.
وينتظر أن تشكل التظاهرة محطة مهمة من محطات المرحلة المقبلة من الصراع السياسي في لبنان تحكمها عودة حلفاء سورية و «حزب الله» الى الإمساك بزمام السلطة مع وقف كل أشكال تعاون لبنان مع المحكمة الدولية، مقابل خوض 14 آذار غمار المعارضة السياسية في وجه التركيبة الحكومية العتيدة برئاسة نجيب ميقاتي.
وإذ تأمل قوى 14 آذار بتأمين حشد شعبي مسيحي قياساً الى السنوات السابقة، إضافة الى التعبئة المرتفعة في وسط جمهور «تيار المستقبل» السني بمعظمه، فإن الأكثرية الجديدة تهيئ لتكثيف اتصالات ميقاتي والقوى الرئيسة فيها من أجل تسريع تأليف الحكومة الجديدة بعدما كان بعض رموزها فضّل انتظار محطة اليوم لإنجاز عملية التأليف بحيث تكون المعارضة أطلقت شعاراتها ليكون إعلان الحكومة «يوماً آخر».
وبينما تتجه الأنظار الى الخطب التي ستلقى اليوم في ساحة الشهداء وسط بيروت، ولا سيما خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي كان ركّز في خطبه الأخيرة على مخاطبة الطائفة الشيعية مؤكداً ان لا مشكلة مع سلاح المقاومة بل مع السلاح الموجه الى الداخل الذي كان الشيعة أول من انتفض ضده، أكدت مصادر رئيس الحكومة المكلف و «قوى 8 آذار» أن مساعي الإسراع في حلحلة العقد من أمام تأليف الحكومة الجديدة أخذت تتكثف منذ يومين في اتجاه إيجابي.
وأجرى ميقاتي عدداً من الاتصالات غير المعلنة مع الفرقاء المعنيين بعملية التأليف. وذكرت مصادر مواكبة لجهود معالجة العقد ولا سيما منها مطالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، ان الاجتماع المرتقب بينه وبين ميقاتي في اليومين المقبلين يفترض أن يقود الى تقدم في التأليف، وأن الحديث عاد لتناول تركيبة من 30 بدل تشكيلة 24 وزيراً التي تبيّن أنها قد لا تسمح بإرضاء القوى السياسية كافة أمام مطالب التوزير الكثيرة.
وأشارت المصادر المواكبة الى ان هناك إصراراً من قيادات قوى 8 آذار على حسم مسألة تأليف الحكومة على رغم انه ليس هناك نقلة كبرى حصلت في معالجة العقد وكثرة المطالب، لكن التقدم الإيجابي الذي حصل هو أن البحث الجاري بالواسطة أدى الى توسيع دائرة الاتصالات وفتح ثغرات، بحيث ان بعض الشروط السابقة، لم تعد قائمة مثل اصرار عون على استبعاد تسمية وزير الداخلية من قبل الرئيس ميشال سليمان، أو إصرار زعيم «التيار الوطني الحر» على استبعاد وزير الداخلية الحالي زياد بارود عن هذه الحقيبة الأمنية.
وأشارت المصادر الى أن الجديد هو ان عون أبدى استعداداً للبحث في كل الأفكار التي يمكن أن يطرحها عليه ميقاتي من خلال التواصل المباشر معه وليس عبر الواسطة، لا سيما بعد إجماع حلفائه على عدم جواز تأخير تأليف الحكومة بعد المناسبة التي تحييها قوى 14 آذار اليوم، وبعد أن ثبت ان القرار الاتهامي للمدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار سيتأخّر صدوره.
وأوضحت مصادر ميقاتي ان اتصالاته الخارجية في شأن الوضع في لبنان، لا سيما العربية، كانت إيجابية خلال الأيام الماضية وأن الدول المعنية تبدي تفهماً لموقفه ولجهوده من أجل تأليف الحكومة الجديدة.