لبنان: اجتماع دار الفتوى يرسم سقفاً لبرنامج الحكومة قاعدته التزام المحكمة والطائف والنظام العام

يفترض أن تحضر المفاعيل السياسية للبيان السياسي الذي صدر أمس عن الاجتماع الإسلامي المشترك لقيادات أهل السنّة في لبنان بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني بقوة في البيان الوزاري للحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يواصل تحركه باتجاه الكتل النيابية الرئيسة من أجل تأليفها، باعتبار أن مضمون البيان سيحدث نقلة نوعية في رسم السقف السياسي للحكومة وفي فتح صفحة جديدة بين ميقاتي ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يفترض أن تدفع بمزيد من الخطوات لتبريد الأجواء بعد التوتر والاحتقان اللذين سيطرا على علاقتهما تحت وطأة ما رافق إسقاط الحكومة وعملية التكليف من ملابسات.
فالبيان الذي صدر عن الاجتماع الإسلامي الموسع في دار الفتوى، والذي شارك فيه، إضافة الى المفتي قباني والحريري وميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة ونواب السنّة ومجلس المفتين وأعضاء المجلس الشرعي، لم يكن ليرى النور لولا اللمسات التي شارك في وضعها الرؤساء الثلاثة، وكانت وراء إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي أخرجته الى العلن من دون أي معارضة باستثناء تحفظ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب وليد سكرية.
ولعل أهمية ما ورد في البيان تكمن في توحيد الموقف من التزام لبنان تجاه المحكمة الدولية والتمسك بالعيش المشترك بين اللبنانيين القائم على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في التمثيل السياسي والمشاركة في بناء المؤسسات والتقيد باتفاق الطائف واعتبار التوازن في النظام السياسي عاملاً مهماً من عوامل الاستقرار والأمان للجميع، لأن الإحساس بالغبن أو بالإقصاء عند أي جماعة يولّد انعزالاً داخل هذه الجماعة ويقابله انكماش وتحفز لدى جماعة أخرى أو أكثر، عدا عن الإخلال بالتوازن الوطني والثوابت الجامعة بين اللبنانيين.
واعتبر الاجتماع الإسلامي أن «النظام الوطني الديموقراطي اللبناني لا يجد منافذ وآفاقاً للتحقق والتطور بسبب تفاقم التجاوزات والأطماع باسم الطوائف ولمصلحة قوى مهيمنة فيها تعمل لإخضاع الآخرين لمنطقها السياسي في تجاوزات للدستور فتعتمد تارة الالتفاف عليها وتارة أخرى الغلبة بالسلاح».
وتوقف البيان أمام «التراجع عن إجماعات الحوار الوطني واجتياح بيروت في أيار (مايو) 2008 بعد حصار للحكومة وإقفال للبرلمان وتعطيل مبرمج لعمل حكومة الوحدة الوطنية ثم إسقاطها بعد التعهد بعدم الاستقالة»، في إشارة الى ما ورد في اتفاق الدوحة، على رغم أن البيان لم يأت على ذكره.
وتوقف البيان أمام ملابسات التكليف واعتبر أنها «شكلت خروجاً على مسائل مبدئية يستحيل التسليم بها عرفاً أو ميثاقاً بغض النظر عن أسماء الشخصيات المعنية ومزاياها الخاصة والعامة».
وفي هذا السياق علمت «الحياة» أن مشاركة ميقاتي في الاجتماع الموسع جاءت بعد نجاح الجهود التي استمرت طوال ليل أول من أمس، وتحديداً في اتصالاته مع السنيورة في موازاة تحرك المفتي ومعه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ورئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام وأدت الى تلطيف بعض العبارات التي كانت واردة في مسوّدة مشروع البيان، فاستبدلت بدعوة ميقاتي الى المراجعة بدعوته الى التبصر.
ويبقى السؤال: كيف سيتعامل ميقاتي مع أبرز العناوين الواردة في البيان؟ وهو كان قال مساء أمام زواره: «بدأنا مسيرة لمّ الشمل اللبناني بدءاً من الطائفة السنّية وصولاً الى كل الطوائف والفئات والشرائح اللبنانية. من هنا وافقت على البيان الذي صدر عن لقاء دار الفتوى، وهو الأول من نوعه منذ العام 1983، ويا حبذا لو كانت عقدت في السنوات الماضية لقاءات مثل هذا اللقاء لما كانت شعرت فئات واسعة من المسلمين بالاستبعاد».
وأضاف: «لا بد لي أيضاً من أن أنوّه بكلمة صاحب السماحة مفتي الجمهورية في بداية الاجتماع والتي شدد فيها على وحدة اللبنانيين وعلى تماسك أهل هذه الدار».
وسئل ميقاتي عن علاقته بالحريري؟ فأجاب: «العلاقة كانت دوماً إيجابية، والخلاف لا يفسد في الود قضية، من هنا وعلى رغم ارتباطي بموعد في دارتي مع الصديق والأخ النائب سليمان فرنجية، حرصت، بناء على تمنّي دولة الرئيس سعد الحريري، على القيام بزيارة خاطفة لبيت الوسط مع الحليفين الوزير محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي».
وعن موعد تشكيل الحكومة ومعاودة الاتصالات مع فريق الرابع عشر من آذار، قال: «نأمل بتشكيل الحكومة في أقرب وقت. أما في شأن الاتصالات مع فريق الرابع عشر من آذار، فإنني حريص على التواصل مع جميع القيادات والفاعليات اللبنانية من أجل تشكيل حكومة جامعة، كما إنني منفتح على رغبة بعض قيادات الرابع عشر من آذار في متابعة المشاورات».
ورداً على سؤال عن لقائه أمس فرنجية قال: «فرنجية أخ وصديق والتواصل معه مستمر في كل الأوقات. وتداولنا في أجواء الاتصالات في شأن تشكيل الحكومة وكان التوافق بيننا كاملاً».
وعليه، فإن موقف قيادات أهل السنّة يمكن، كما تقول مصادر سياسية، ان يشكل حماية لظهر الرئيس المكلّف، سواء بالنسبة الى تحسين شروطه في تأليف الحكومة أو مضامين البيان الوزاري.
ولفتت المصادر الى أن ميقاتي لا يستطيع أن يتجاوز المواقف الأساسية للبيان، لأن ذلك سيتسبب له بإشكال مع المجمعين على البيان في الوقت الذي توصل، ومعظم المشاركين في الاجتماع، الى تطبيع للعلاقة لا مصلحة له بالتفريط به، وهذا يستدعي من حلفائه تقدير موقفه وعدم الضغط عليه أو ابتزازه وصولاً الى وضعه أمام خيارات صعبة تتطلب منه اتخاذ الموقف المناسب في الوقت الذي يحدده هو. ويبقى على ميقاتي تسويق ترجمة البيان الإسلامي في البيان الوزاري لدى حلفائه.
ولم تستبعد المصادر نفسها احتمال عودة التواصل بين ميقاتي ورئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل بعد انقطاعه بينهما، وهما كانا تبادلا أخيراً إشارات نحو إحياء الحوار بحثاً عن قواسم مشتركة، خصوصاً أن الأجواء السائدة حالياً، في ضوء اجتماع الرئيس المكلّف مع فرنجية ومن ثم مع الوزير بطرس حرب أخذت تتوقع التريث في تأليف الحكومة لأسباب يعزوها البعض الى معطيات عربية ودولية والبعض الآخر الى رغبة ميقاتي في المجيء بحكومة مقبولة يمكن أن يعطيها الرأي العام فرصة حتى لو لم تشارك فيها قوى 14 آذار.