لبنان: سليمان يشكل طاولة الحوار شبكة أمان بوجه تهديدات إسرائيل

تميزت عطلة نهاية الأسبوع في لبنان بموقف لافت لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي أعلن عن إعادة تشكيل هيئة مؤتمر الحوار الوطني على ان يدعو أعضاءها الى جلسة يحدد موعدها لاحقاً عله ينجح في خرق الجمود السياسي المسيطر على الوضع الداخلي في ظل عدم تمكن مجلس الوزراء حتى الساعة من حسم موقفه من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في الربيع المقبل، وفي ضوء تصاعد الانقسام الحاد مجدداً في شأن سلاح «حزب الله» وترقب نتائج القمة التي عقدت اخيراً في دمشق بين الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني محمود أحمدي نجاد وتداعياتها على الوضع الداخلي وعدم التقليل من خطورة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للبنان ووجوب التعاطي معها بجدية باعتبارها تأتي متلازمة مع مخاوف عربية ودولية وإقليمية تستدعي الالتفات الى الداخل والعمل على تحصين الساحة المحلية وصولاً الى بلورة توجه موحد من كل هذه التطورات.
لكن الصدمة التي أراد الرئيس سليمان ان يحدثها بدعوتها الى استئناف الحوار، فاجأت جميع المدعوين الى الحوار في جلسة يفترض ان تعقد في منتصف الشهر الجاري إذ لم يكن هؤلاء على علم بمبادرة رئيس الجمهورية اذا ما استثنينا منهم رئيسي المجلس النيابي نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري اللذين كانا كما علمت «الحياة»، على تشاور معه قبل إعلان أسماء المدعوين للحوار في بيان صدر في وقت مبكر من أمس عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.
وفوجئ أقرب المقربين من سليمان بالدعوة الى الحوار ورأوا فيها انه أراد ان يضع الجميع أمام أمر واقع جديد اختصاراً لعامل الوقت الذي يتطلب التحرك بأقصى سرعة للارتقاء بلبنان الى مستوى المسؤولية التي تؤمن له حداً أدنى من التماسك الداخلي في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وتترجم الدعوة بحسب مصادر متابعة، تأييداً دولياً وإقليمياً لاستئناف الحوار لاستيعاب هذه التهديدات بدلاً من الدخول في سجال مع الأطراف المدعوة للحوار على خلفية تبادل الاعتراضات في شأن بعض المدعوين، لا سيما في ضوء ما تردد من ان المسيحيين في «قوى 14 آذار لا يبدون حماسة، بل يبدون معارضة، لحضور رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان للحوار للمرة الأولى في مقابل استبعاد الوزير النائب بطرس حرب، على رغم انه كان في عداد المشمولين بهذا الحوار لحظة انطلاقه في آذار (مارس) 2006 برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأكدت المصادر ان بعض الأطراف في المعارضة سابقاً يسعى الى رفع سقف مطالبه في الحوار خصوصاً بالنسبة الى موقفه من بعض المدعوين في محاولة لإقامة توازن يشكل حماية لحردان من جهة ويقطع الطريق على احتمال توسيع الدعوة من جهة ثانية.
ولفتت المصادر الى ان سليمان أراد هذه المرة ان يُشرك أطرافاً جدداً آخذاً في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، «وهذا ما يفسر رفع عدد المدعوين الى 19، إضافة إليه بعدما كان في السابق يوم دعا بري الى مؤتمر الحوار الأول 14 مدعواً ومن بينهم صاحب الدعوة أي رئيس المجلس».
ولم تصدر ردود فعل على الدعوة وجدول أعمالها المفترض ان يقتصر، كما ورد في البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية، على دراسة الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح المقاومة، ما عدا ما تردد من ان إدراج حردان ضمن الهيئة أوجد إشكالاً مع رئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع «يتطلب معالجته قبل ان تتفاعل تحضيراً للبدء في أعمال الحوار».
ويبدو من القراءة الأولى لأسماء المدعوين ان المعايير التي اعتمدها سليمان في توجيهه الدعوة الى الحوار لم تكن واحدة وقد يكون الجواب على ذلك عنده شخصياً باعتباره أولاً صاحب الدعوة للحوار ويمكن ان يكون لديه الرد على التساؤلات التي أثارها البعض أو يستعد البعض الآخر لإثارتها، علماً ان المدعوين من «14 آذار» هم ثمانية في مقابل 7 من المعارضة سابقاً.
كما ان الجديد في استئناف الحوار كما قالت أوساط مراقبة، «يتمثل في الدور الوسطي الذي يمكن ان يلعبه جنبلاط الخارج من قوى 14 آذار والباقي على تحالفه ورئيس الحكومة بالتعاون مع ميقاتي، إضافة الى دور المر في الحوار وهو مقرب من سليمان كما هي الحال بالنسبة الى رجل القانون الحاج شاهين».
إلا ان التوقف امام التوزيع العددي والسياسي والطوائفي للمدعوين للحوار لا يعني بالضرورة ان هناك نية لتعليقه باعتبار ان قراراته تتخذ بالإجماع ولم يسبق اللجوء الى التصويت لحسم الخلاف في شأن أي موقف يتخذه المؤتمر، وهذا ما تم تأكيده في الحوار الأول حيث أجمع الحضور على تحديد الحدود بين لبنان وسورية وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها. لذلك فإن دعوة سليمان للحوار لا تقف عند حدود إصراره على ان يفي بالتزامه باستئناف الحوار وبدعوة المشاركين فيه قبل نهاية شباط (فبراير) الى عقد جلسته الأولى في آذار، بمقدار ما ان توقيتها يعكس الاستعداد اللبناني لمواجهة حجم المخاوف المترتبة على استمرار التهديدات الإسرائيلية للبنان من ناحية، والرغبة في ان تأتي متزامنة مع النداء الذي أطلقه أول من امس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمعاودة الحوار اللبناني والذي جاء في سياق التقرير الذي رفعه الى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701.
وأكدت مصادر وزارية ان استئناف الحوار يضع حداً لاستمرار الاشتباك السياسي حول سلاح «حزب الله» للعودة الى النقاش فيه الى «عقر داره» أي طاولة الحوار، إضافة الى انه يمكن ان يشكل حماية للبنان من التهديدات الإسرائيلية بذريعة تمديد فترة السماح التي يتطلبها الحوار للوصول الى توافق في شأن سلاح «حزب الله» على خلفية التزام لبنان بالقرارات الدولية ورفضه أي اتهام بخروجه عن إرادة المجتمع الدولي، وبالتالي توفير شبكة أمان للبلد، شرط مبادرة الجميع الى مراعاة الوضع وعدم الاستقواء على الحوار بمواقف تشكل إحراجاً يتجاوز الداخل الى الخارج.